فيما يلي ننشر لقراءنا الكرام نسخة من نص بروتوكول التعاون بين سورية والجامعة العربية بخصوص حضور مراقبين للاطلاع من كثب على وقائع الأزمة السورية، والذي وقع عليه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أمس في القاهرة.

وطالبت سورية الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عبر رسالة وجهها له وزير الخارجية وليد المعلم، بضرورة المساهمة في حل الأزمة السورية عبر «اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الإعلامي الخارجي عبر الفضائيات العربية» و«تشجيع دول الجوار (لسورية) للتعاون معها من أجل وقف تهريب السلاح والمسلحين وضبط الحدود».

وينص البروتوكول على أن تضم البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من مرشحي الدول العربية والمنظمات العربية المرتبطة بحقوق الإنسان، بحيث يتركز عملها على «التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنين السوريين العزل» كما يشير نص البروتوكول إلى أن الجامعة قد تستعين «بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة».

وستقوم البعثة التي ستقوم بعملها لمدة شهر بـ«المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية».

كما سيكون من بين مهامها وفقا لما ورد في البروتوكول «التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى «عصابات الشبيحة» للمظاهرات السلمية»، كما «التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة» و«من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج».

ويطالب البروتوكول الحكومة السورية بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، كما منح «البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسباً من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة».

كما يمنح البروتوكول البعثة «حرية كاملة في الحركة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية».

ويذكر البروتوكول الحكومة السورية بتعهداتها تجاه البعثة والمتمثلة بـ«تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخرى التي تقررها البعثة»، وأيضاً «تأمين سبل التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سورية في الوقت الذي تحدده البعثة وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية»، كما تعمل «على توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة وبالتنسيق مع الحكومة السورية»، وكما تتمتع البعثة «بحرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها» وتتعهد الحكومة من جانبها «بعدم معاقبة أو الضغط على أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها».

ويبين البروتوكول في الختام أن تقارير البعثة عن عملها في سورية ترسل بالتزامن إلى كل من العربي والمعلم للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهما.

  • فريق ماسة
  • 2011-12-22
  • 13089
  • من الأرشيف

نص البرتوكول الموقع بين الجمهورية العربية السورية و الجامعة العربية

فيما يلي ننشر لقراءنا الكرام نسخة من نص بروتوكول التعاون بين سورية والجامعة العربية بخصوص حضور مراقبين للاطلاع من كثب على وقائع الأزمة السورية، والذي وقع عليه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أمس في القاهرة. وطالبت سورية الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عبر رسالة وجهها له وزير الخارجية وليد المعلم، بضرورة المساهمة في حل الأزمة السورية عبر «اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الإعلامي الخارجي عبر الفضائيات العربية» و«تشجيع دول الجوار (لسورية) للتعاون معها من أجل وقف تهريب السلاح والمسلحين وضبط الحدود». وينص البروتوكول على أن تضم البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من مرشحي الدول العربية والمنظمات العربية المرتبطة بحقوق الإنسان، بحيث يتركز عملها على «التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنين السوريين العزل» كما يشير نص البروتوكول إلى أن الجامعة قد تستعين «بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة». وستقوم البعثة التي ستقوم بعملها لمدة شهر بـ«المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية». كما سيكون من بين مهامها وفقا لما ورد في البروتوكول «التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى «عصابات الشبيحة» للمظاهرات السلمية»، كما «التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة» و«من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج». ويطالب البروتوكول الحكومة السورية بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، كما منح «البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسباً من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة». كما يمنح البروتوكول البعثة «حرية كاملة في الحركة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية». ويذكر البروتوكول الحكومة السورية بتعهداتها تجاه البعثة والمتمثلة بـ«تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخرى التي تقررها البعثة»، وأيضاً «تأمين سبل التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سورية في الوقت الذي تحدده البعثة وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية»، كما تعمل «على توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة وبالتنسيق مع الحكومة السورية»، وكما تتمتع البعثة «بحرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها» وتتعهد الحكومة من جانبها «بعدم معاقبة أو الضغط على أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها». ويبين البروتوكول في الختام أن تقارير البعثة عن عملها في سورية ترسل بالتزامن إلى كل من العربي والمعلم للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهما.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة