دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي سلطات إقليم كردستان إلى تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، مهدّداً باستبدال وزراء ائتلاف «القائمة العراقية» وتأليف حكومة غالبية سياسية، إذا استمرت المقاطعة. وقال المالكي، في مؤتمر صحافي في بغداد: «ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (نائب الرئيس طارق الهاشمي) للقضاء. وإذا هرب إلى دولة أخرى فستكون هناك مشكلة». ويواجه الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا إرهاب، وعرض أن يمثل أمام قضاء كردستان وأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب لضمانة التحقيق». لكن المالكي شدّد على أن حكومته «لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي»، مضيفاً: «ما دخل الجامعة العربية؟ وما دخل الأمم المتحدة؟ وما دخل العالم بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟». ورأى أن «هروبه (الهاشمي) إلى دولة أخرى قد يخلق مشاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الإقليم أن تسهل ذلك».
وأضاف: «وفّرنا محاكمة عادلة وصريحة لدكتاتور العراق صدام حسين، وسنضمن وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة للسيد الهاشمي».
في هذه الأثناء، قرّر ائتلاف «القائمة العراقية» (82 نائباً من أصل 325)، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي أكملت أمس عامها الأول في الحكم. وردّاً على هذه المقاطعة، هدّد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف «العراقية»، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحاً إلى إمكان تأليف حكومة أغلبية سياسية. وقال إن «وزراء «العراقية» التسعة إذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل (للحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين».
وتعقد الحكومة العراقية جلساتها عادةً أيام الثلاثاء من كل أسبوع. وقال المالكي: «ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة؛ لأنه سيُعَدّ مستقيلاً». وأضاف أن «مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه في الأعوام الماضية انتهى الآن»، داعياً إلى «عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة» لبحث الأزمة المستجدة. وقال: «إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تأليف حكومة أغلبية سياسية».
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض خلال اليومين الماضيين، ورأى أن الموقف الخليجي الصادر عن القمة إيجابي. وقال: «التصريح إيجابي. وفهمت أنه نريد أن نرى سياسة العراق الإقليمية لكي نفتح صفحة جديدة».
ويشير المالكي بذلك إلى تصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في ختام القمة الخليجية الذي جاء فيه «أنه بالسرعة الممكنة، لا بد أن يوضح العراق سياسته تجاه دول المنطقة حتى تستطيع أن تتجاوب معه بالنحو المطلوب».
وأكد المالكي أنه «ليس لدينا أي مانع، سياستنا الإقليمية واضحة، وإذا أراد الإخوة في مجلس التعاون الخليجي أن يتعرفوا إليها تفصيلياً، فنحن نرحب بهم، رغم أنها واضحة». وأضاف: «سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الخارجية واضحة. لا نتدخل في شوؤن أحد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا. نبحث عن الأصدقاء في العالم».
من جهة ثانية، دعا المالكي الكويت إلى حل قضية ميناء مبارك بصورة ثنائية. وقال: «كنت أتمنى على مجلس التعاون الخليجي أن يعلن استعداده لأن يكون طرفاً لحل الأزمة، لا استعداده للدخول إلى جانب طرف على حساب طرف آخر». وأكد أن «القضية بيننا وبين الكويت»، متمنياً على الأخيرة أن «تكون القضية ثنائية؛ لأن هذه التخندقات تدخل فيها حسابات سياسية لا نريدها». وكان القادة الخليجيون قد أعلنوا دعمهم للكويت في خلافها مع بغداد على تشييد ميناء مبارك الكبير.
ومن واشنطن، أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أجرى اتصالاً مع المالكي أشار خلاله إلى «الحاجة الملحة لرئيس الوزراء وزعماء الأحزاب الأخرى للقاء». كذلك بحث الوضع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وأشار البيان إلى أن نائب الرئيس الأميركي شدد أيضاً على «الحاجة الملحة لأن يجتمع رئيس الوزراء وباقي قادة الكتل الرئيسية (في العراق) ويعملوا معاً على حل خلافاتهم». وأصدر مكتب النجيفي بياناً قال فيه إن بايدن أبلغه بأن هناك «محاولات من البعض لتفجير العنف الطائفي بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة