دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت في مجمع صحارى اليوم فعاليات منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المجموعة
السورية الأوروبية تحت عنوان (المستثمر والقانون).
ويناقش المنتدى على مدى يومين مناخ الاستثمار والفرص المتاحة وضمانات الاستثمار في سورية والاستثمار في المدن الصناعية إضافة إلى مشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد والاستثمار السياحي والعقاري.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في افتتاح المنتدى ان آليات الجذب الاستثماري باتت معروفة وكذلك الإعفاءات الضريبية ودعم الدولة وتبسيط الإجراءات مشيرا إلى أن التحدي الاكبر امام الاستثمارات يتمثل في وضع التشريعات بمكانها الحقيقي وضمان استقرارها ولاسيما ان الاقتصاد السوري يتمتع بميزات تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاعات عديدة.
واوضح الشعار أن هناك مجالات خصبة للاستثمار في سورية لكنها لم تعط الاهمية التي تستحقها حتى الان مشيرا الى امكانية قيام صناعات زراعية متطورة وصناعة تكنولوجيا معلومات التي لا تحتاج الى راس مال كبير ما يؤهل سورية لتكون مركزا متطورا لهذه الصناعة.
ودعا الوزير الشعار الى توجيه رأس المال نحو استثمارات تمكن اصحابها من الحصول على عوائد مجزية إضافة الى خلق ثقافة اقتصادية سياحية تعتمد على دمج السياحة بالاقتصاد ودعم الدولة لصناعة السياحة بهدف تطويرها وتفعيلها مشيرا الى ان القطاع السياحي في سورية لا يزال تقليديا ويجب العمل على تطويره عبر انتاج هذه الثقافة.
واشار وزير الاقتصاد الى ان العمل الحالي ينصب على بناء ادوات الحاضر لصنع المستقبل وعلى اعادة النظر بالخارطة الاقتصادية المحلية وبالادوات والوسائل على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي.
بدوره عرض مدير هيئة الاستثمار احمد دياب واقع الاستثمار في سورية والفرص الاستثمارية المتوافرة مشيرا الى ان دراسات الجدوى الاقتصادية الاولية تشير الى وجود ما يزيد على 300 فرصة استثمارية ذات عائد استثماري مجز.
وقال دياب ان انعقاد المنتدى في الظروف الحالية له اثر ايجابي ومباشر على النشاط الاقتصادي والاستثماري وان الهيئة تعمل على انجاز التقرير الوطني الاول لمسح الاستثمار الاجنبي المباشر في سورية داعيا المستثمرين الى استغلال المزايا التنافسية لجميع اطراف العملية الاستثمارية.
واوضح دياب ان الهيئة تعمل حاليا على مراجعة قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وما يتضمنه من مزايا واعفاءات بهدف تطويره وتضمينه اعفاءات وتسهيلات جديدة لافتا الى تشكيل عدد من فرق العمل بمشاركة منظمات القطاع الاهلي وشركاء العملية الاستثمارية كغرف الصناعة والتجارة والزراعة والعديد من المستثمرين والمتخصصين والجهات المعنية لاغناء مشروع القانون تلبية لمبدأ المشاركة في صنع القوانين.
ولفت مدير هيئة الاستثمار الى تطوير عمل الهيئة من خلال اتمتة العمل وادخال نظام تبادل المعطيات الالكتروني وإحداث النافذة الواحدة والعمل على اجراء مراجعة شاملة لكل الاجراءات التي تخص المشروعات الاستثمارية بهدف الوصول الى نموذج اكثر تبسيطا ووضع خارطة استثمارية مترجمة الى 14 لغة عالمية وخارطة استثمارية للمناطق الحرفية.
من جهته اوضح مدير عام المجموعة السورية الاوروبية كمال بنقسلي ان سورية تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة كاشفا عن اقامة اول مصنع للشاحنات والباصات في سورية بشراكة سورية اوروبية وعن اقامة أول مركز لدعم الصادرات والترويج لها خارج سورية.
ولفت بنقسلي الى رغبة المستثمرين باقامة استثمارات جديدة نظرا لوجود فرص استثمارية واعدة في سورية وخاصة في مجال البنى التحتية والطاقات المتجددة.
وتناولت الجلسة الأولى من منتدى الأعمال والاستثمار مناخ وفرص الاستثمار والمزايا التنافسية للعملية الاستثمارية في سورية.
واشار معاون وزير الصناعة رشاد العسة الى ان الاستثمارات الصناعية تستحوذ على الحصة الكبرى من مجمل الاستثمارات بنسبة 70 بالمئة مقابل 20 بالمئة للزراعة و5 بالمئة للطاقات المتجددة و5 بالمئة لمجالات الاستثمار الاخرى.
ولفت العسة الى اهتمام الوزارة بالاستثمار في قطاع النسيج الذي تتوفر مواده الاولية محليا على اعتبار ان كل منتج او كل صناعة تتوفر مواردها الاولية محليا يعني توافر 90 بالمئة من عناصر نجاحها.
واشار معاون وزير الزراعة نبي رشيد محمد الى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الزراعة وخاصة مع وجود يد عاملة مؤهلة وخبيرة اضافة الى التنوع البيئي والمناخي وتعدد انواع المحاصيل الزراعية ووجود ثروة حيوانية كبيرة.
واوضح ان الوزارة انجزت الخارطة الاستثمارية الزراعية انطلاقا من خصوصية كل منطقة وتم تحديث عدد من المشروعات التي طرحت خلال العام الجاري والتي تتناسب مع بيئة كل محافظة بعد التنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات والاسر العاملة في الزراعة.
وعرض معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم مجالات الاستثمار المتعددة للقطاع الخاص في قطاع توليد الكهرباء وتوزيعها مشيرا الى التوجه نحو توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح المتوفرة بشكل كبير في سورية.
وبين قاسم ان الوزارة ستعلن عن مشروعات عدة في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك بعد اعداد دفاتر الشروط الفنية والقانونية وسيتم طرح هذه المشروعات على مبدأ بي او تي.
وبالنسبة لتشجيع الاستثمارات الصغيرة في مجال انتاج الطاقة والتي تصل الى 10 ميغا واط قال قاسم انه تم اصدار قرار يتضمن تحديد اسعار شراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لافتا الى مجالات الاستثمار الواعدة في قطاع الطاقة والصناعات المكملة له.
واكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية اكرم الحسن ان المدن الصناعية أصبحت تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على إيراداتها الذاتية في حين ان بعض المدن لا تزال تتلقى الدعم المالي مشيرا الى التسهيلات المقدمة للصناعيين كالحصول على المقاسم والبنى التحتية والخدمات.
واوضح الحسن انه بامكان المستثمر الحصول على المقسم المخصص له في المدينة الصناعية خلال 24 ساعة عبر النافذة الواحدة لافتا الى اعادة النظر بأنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما يسهم في تفعيل عمل هذه المدن واستقطاب رؤوس الأموال اليها.
وتركزت الجلسة الثانية من المنتدى حول ضمانات الاستثمار وجوانبها القانونية والاجتماعية والاقتصادية واللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي يمكن ان تحدث خلال العملية الاستثمارية.
وعرض معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسن حجازي تشريعات العمل التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل وحماية الطبقة العاملة ووضع ضوابط كفيلة لحقوق الطرفين والبعد الاقتصادي لهذه التشريعات مشيرا الى المواد المتعلقة بالترخيص والكفالات وتحديد نسبة العمالة الأجنبية في أي منشاة.
وتحدث الخبير في شؤون التحكيم الدكتور غسان علي عن التحكيم كضمان للمستثمر ووسيلة لفض النزاعات الناشئة عن العملية الاستثمارية نظرا لتوفر السرعة والسرية والتخصص والخبرة في إجراءات بت الدعاوى.
واوضحت نائب حاكم مصرف سورية المركزي فاطمة بغدادي دور المصرف في مساعدة المستثمرين العرب والاجانب في ظل قوانين الاستثمار مشيرة إلى التسهيلات التي يمنحها لجهة تحويل الأموال إلى الخارج وبيع القطع الأجنبي عبر المصارف.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة