أكد الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، والسفير السابق لسورية لدى الأمم المتحدة أن الإصلاحات التي تسير فيها الحكومة السورية ستؤدي إلى تداول حقيقي للسلطة على كافة المستويات حسب صحيفة اليوم السابع المصرية .

وأكد المقداد وفقاً لموقع صحيفة "اليوم السابع" على الانترنت أن تداول السلطة يشمل منصب " رئيس الجمهورية " ، موضحا أنه وإن كان ليس ناطقا رسميا باسم لجنة وضع الدستور، إلا أن الانطباعات الأولى تشير إلى تعديل شامل في طريقة الترشيح وعدد السنوات.

وحول المادة الثامنة في الدستور السوري والتي تضمن الحكم لحزب البعث الحاكم، أكد أن قيادة الحزب الآن هي من لا تريد هذا الدور، لأن هذه الصفة ألحقت ضررا كبيرا بالحزب من خلال تحمله بسبب هذا الدور القيادي لأخطاء أى مسؤول فى الدولة، بالإضافة إلى أنها أفقدت الحزب الكثير من مزاياه الجماهيرية فخسر الكثير من حيويته وريادته وتواصله واحترامه للجماهير نتيجة لضمان الحزب للسلطة.

وفي موضوع انتخابات الادارة المحلية لم ينف المقداد حصول بعض التجاوزات أو الإشكاليات في بعض اللجان، ولكنه أكد أن قرار المضي قدما في الانتخابات كان لإثبات النية الصادقة لدى القيادة السورية في مسيرة الإصلاح والتغيير.

موضحا أن التأخر في بعض الإصلاحات كان بسبب الضغوط الخارجية والمؤامرات التى كانت تتعرض لها سورية، والتي كانت تشغل القيادة وتأخذ كل وقتها.

وبرر المقداد عدم السماح للصحفيين بالدخول وحرية التجول فى سورية  وخصوصا في بداية الازمة بدافع ضرورة الحفاظ على حياة الصحفيين وعدم تعريض سورية للمزيد من المشاكل في حال تعرض أحد الصحفيين للاستهداف.

وأشار المقداد إلى "الإضراب" الذي شهدته بعض المناطق في حلب ودرعا وإدلب وحماه وحمص، مؤكدا أن مسلحين قد أجبروا الناس على إقفال محالهم بدعوى الحرية والديمقراطية، وأوضح أن ذلك ليس ناشئا عن ضعف الحكومة السورية أو عدم قدرتها على ردع هؤلاء المسلحين إلا أنها تتجنب نتائج دموية.

المقداد أوضح أن جزءا كبيرا من المعارضة فى الأرياف هو بدافع الفقر، موضحا أنه استمع إلى شهادات من قام بحرق المركز الثقافى في بصرى الشام القريبة من درعا، حيث اعترف فيها المعتدى الذى لا يزيد عمره على 15 عاما بقيامه بهذا العمل مقابل ما يعادل 5 دولارات (250 ليرة سورية).

وأكد أن الحكومة السورية تركت الشارع في حماه لمدة 53 يوما كان فيها المسلحون يزعجون الناس ويقطعون خطوط الهاتف ويحرقون المقار الحكومية وقتل وتقطيع الجنود، ولم يكن ذلك لضعف من الحكومة أو عدم قدرتها، ولكنها كانت تريد إعطاء فرصة لعدم إراقة الدماء، ولكنها عندما قررت إنهاء الأمر لم تستغرق المعركة أكثر من ساعتين.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-12-13
  • 7602
  • من الأرشيف

المقداد : تداول السلطة يشمل منصب "رئيس الجمهورية"

أكد الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، والسفير السابق لسورية لدى الأمم المتحدة أن الإصلاحات التي تسير فيها الحكومة السورية ستؤدي إلى تداول حقيقي للسلطة على كافة المستويات حسب صحيفة اليوم السابع المصرية . وأكد المقداد وفقاً لموقع صحيفة "اليوم السابع" على الانترنت أن تداول السلطة يشمل منصب " رئيس الجمهورية " ، موضحا أنه وإن كان ليس ناطقا رسميا باسم لجنة وضع الدستور، إلا أن الانطباعات الأولى تشير إلى تعديل شامل في طريقة الترشيح وعدد السنوات. وحول المادة الثامنة في الدستور السوري والتي تضمن الحكم لحزب البعث الحاكم، أكد أن قيادة الحزب الآن هي من لا تريد هذا الدور، لأن هذه الصفة ألحقت ضررا كبيرا بالحزب من خلال تحمله بسبب هذا الدور القيادي لأخطاء أى مسؤول فى الدولة، بالإضافة إلى أنها أفقدت الحزب الكثير من مزاياه الجماهيرية فخسر الكثير من حيويته وريادته وتواصله واحترامه للجماهير نتيجة لضمان الحزب للسلطة. وفي موضوع انتخابات الادارة المحلية لم ينف المقداد حصول بعض التجاوزات أو الإشكاليات في بعض اللجان، ولكنه أكد أن قرار المضي قدما في الانتخابات كان لإثبات النية الصادقة لدى القيادة السورية في مسيرة الإصلاح والتغيير. موضحا أن التأخر في بعض الإصلاحات كان بسبب الضغوط الخارجية والمؤامرات التى كانت تتعرض لها سورية، والتي كانت تشغل القيادة وتأخذ كل وقتها. وبرر المقداد عدم السماح للصحفيين بالدخول وحرية التجول فى سورية  وخصوصا في بداية الازمة بدافع ضرورة الحفاظ على حياة الصحفيين وعدم تعريض سورية للمزيد من المشاكل في حال تعرض أحد الصحفيين للاستهداف. وأشار المقداد إلى "الإضراب" الذي شهدته بعض المناطق في حلب ودرعا وإدلب وحماه وحمص، مؤكدا أن مسلحين قد أجبروا الناس على إقفال محالهم بدعوى الحرية والديمقراطية، وأوضح أن ذلك ليس ناشئا عن ضعف الحكومة السورية أو عدم قدرتها على ردع هؤلاء المسلحين إلا أنها تتجنب نتائج دموية. المقداد أوضح أن جزءا كبيرا من المعارضة فى الأرياف هو بدافع الفقر، موضحا أنه استمع إلى شهادات من قام بحرق المركز الثقافى في بصرى الشام القريبة من درعا، حيث اعترف فيها المعتدى الذى لا يزيد عمره على 15 عاما بقيامه بهذا العمل مقابل ما يعادل 5 دولارات (250 ليرة سورية). وأكد أن الحكومة السورية تركت الشارع في حماه لمدة 53 يوما كان فيها المسلحون يزعجون الناس ويقطعون خطوط الهاتف ويحرقون المقار الحكومية وقتل وتقطيع الجنود، ولم يكن ذلك لضعف من الحكومة أو عدم قدرتها، ولكنها كانت تريد إعطاء فرصة لعدم إراقة الدماء، ولكنها عندما قررت إنهاء الأمر لم تستغرق المعركة أكثر من ساعتين.  

المصدر : اليوم السابع


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة