دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في أول موقف له منذ توليه ولاية العهد السعودي، اعلن الامير نايف بن عبد العزيز، الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضاً، خلال تفقده الاستعدادت الخاصة بموسم الحج في مكة مساء أمس، عدم وجود تفاهم مع ايران حول محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن «لان لا داعي له».
وقال الامير نايف، خلال مؤتمر صحافي، «لا يوجد هناك تفاهم مع ايران بشان محاولة اغتيال السفير لان لا داعي له». واضاف من دون مزيد من التوضيحات «نحن مستعدون لمواجهة كل الامور مهما كانت وسنمنعها بكل وسيلة».
في هذا الوقت، تترقب السعودية التعيينات المرتقبة في المملكة في أعقاب وفاة وليّ العهد السابق، وزير الدفاع، الأمير سلطان بن عبد العزيز وترفيع وزير الداخلية نايف بين عبد العزيز إلى هذا المنصب. تعيينات لن تقتصر على ملء الشاغر في وزارة الدفاع، التي بات من شبه المؤكد أن يتولاها الأمير سلمان بن عبد العزيز، تمهيداً لتوليه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الذي كان يشغله نايف، بل ستشمل أيضاً تغييرات في مراكز وزراء ونواب وزراء.
ونقلت وسائل إعلام أمس عما قالت إنه «مصدر مقرب من العائلة الحاكمة» قوله إن الملك عبد الله قرر تعيين الأمير خالد بن سلطان نائباً لوزير الدفاع، ليحل مكان الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، الذي طلب إعفاءه من منصبه. ورجحت المصار تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز أميراً للرياض، وهو المنصب الذي كان يتولاه سلمان.
كما رجحت تعيين الأمير متعب بن عبد العزيز والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز والأمير بدر بن عبد العزيز مستشارين للملك عبد الله. وأضافت المصادر أن العاهل السعودي ربما يعيّن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير دولة للشؤون الأمنية، والأمير منصور بن متعب وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
ولم تستبعد المصادر، وفق ما ذكرت صحيفة «القدس العربي»، أن تغضب هذه التعيينات بعض الكبار من أبناء عبد العزيز الذين تخطاهم الملك أو تخلى عنهم، إلا أن المصادر رجحت أن التعيينات الأخيرة جاءت بتوافق بين الملك وإخوانه في مجلس الحكم.
إلى ذلك، أطلقت السلطات السعودية ليل الاثنين الثلاثاء سراح 17 شخصاً اعتقلوا أثناء مسيرات الربيع الماضي في المنطقة الشرقية، حيث تسكن غالبية الشيعة في المملكة، بحسب ناشطين.
والمفرج عنهم ينحدرون من مختلف البلدات في محافظة القطيف، وكانوا محتجزين طوال الأشهر الماضية في سجن الدمام المركزي وسجن الخبر العام، في شرق السعودية. وأكدت مصادر حقوقية «وصول العديد من المطلق سراحهم الى منازلهم، فيما لا يزال بعضهم يجري الترتيبات النهائية للخروج من السجن». وقال بعض الذين أفرج عنهم إنهم «أخضعوا قبل مغادرتهم السجن لجلسة مناصحة مع قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف الشيخ محمد الجيراني».
وقدر حقوقيون أعداد معتقلي مسيرات القطيف الذين «لا يزالون رهن الاحتجاز بأكثر من 40 شخصاً»، وقضى المفرج عنهم فترات متفاوتة تراوحت بين أسابيع وأكثر من أربعة أشهر في السجن. ولا يزال عدد من المثقفين والناشطين قيد التوقيف، أبرزهم نذير الماجد وفاضل المناسف وزكريا صفوان وعلي الدبيسي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة