• فريق ماسة
• 2011-11-01
• 14244
• من الأرشيف

الرئيس الأسد يريد الحوار في دمشق .. أضمن سلامة كل المعارضين

  كشفت مصادر سورية رسمية لـصحيفة الأخبار التعديلات التي طالبت دمشق بإدخالها على النص الأصلي للمبادرة العربية ، علماً أن مصادر عربية في القاهرة شددت على أنّ العقدة الرئيسية "لا تزال تتمحور حول مكان انعقاد الحوار الذي يجدر بالرئيس السوري أن يديره، بين دمشق والقاهرة". وبحسب المصادر السورية، فإنّ الحديث يدور عن تفاهمات على: 1 ــ إقامة حوار وطني خلال أسبوعين في دمشق. 2  ــ إلغاء المظاهر المسلّحة. 3 ــ إطلاق سراح المعتقلين غير الأمنيين . 4 ــ اتخاذ إجراءات بدخول مندوبي الصحافة الأجنبية إلى سورية .  5 ــ عدم ممانعة دمشق دخول مراقبين أجانب إلى سورية خلال الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل. 6 ــ تهدئة إعلامية حول تغطية الأحداث السورية.   وعادت المصادر السورية لتشرح الصورة من وقت الاجتماع الذي عقد بين الرئيس السوري بشار الأسد واللجنة العربية الاربعاء الماضي، وقالت إنه جرى خلاله الاتفاق على: 1 - العمل على وقف العنف بكل أشكاله 2 - إطلاق سراح المعتقلين على دفعات.  3 - إطلاق حوار بين السلطة والمعارضة.   وقالت المصادر"ان الاتفاق على النقطتين الاولى والثانية كان نهائياً، اما في الثالثة، فبقي الخلاف معلقاً على تحديد مكان الحوار. وقد طالب الوفد العربي بعقده في القاهرة، لكن الرئيس السوري أصر على عقده في دمشق، عارضاً ضمانته الشخصية لمشاركة جميع المعارضين الموجودين في الخارج، بمن فيهم الذين صدرت بحقهم احكام قضائية. ثم جرى الاتفاق بين الطرفين على استكمال الحوار في الدوحة".   واضافت انه في هذا الوقت، "أرسلت سورية موفداً إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سمع شرحاً مسهباً لرؤية روسيا للأوضاع في سورية وما يجري في المنطقة. وأن الجانب الروسي قال إن موسكو لم تستطع تفادي ما جرى في ليبيا بسبب الاجماع العربي الذي توجه إلى مجلس الامن الدولي. وأبدى الجانب الروسي خشيته من وجود نيات لدى بعض العرب والغربيين لتكرار السيناريو الليبي في سورية. وبناءً على ما تقدم، نصح الروس سورية بالتجاوب مع المبادرة العربية لسحب الذرائع ممن يريدون تحويل سورية إلى ليبيا جديدة".   وقالت المصادر إن دمشق "قررت على الأثر المضي في التجاوب مع المبادرة العربية. وحمل الوفد السوري هذا التوجه إلى لقاء الدوحة، لكنه فوجئ بتراجع اللجنة العربية عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الرئيس الأسد، إذ استُبدل البند الاول بآخر شبيه هو: وقف العنف بكل أشكاله، والبند الثاني تحول إلى: إطلاق سراح المعتقلين (دفعة واحدة لا على دفعات). كذلك أضيف بند السماح لوسائل الاعلام و للمنظمات الحقوقية الدولية بدخول سورية والاطلاع على ما يجري فيها بحرية". وكشفت المصادر انه عندما عرض الوفد السوري في الدوحة إضافة بند "رفض التدخل الأجنبي في الشؤون السورية"، اعترضت اللجنة العربية على كلمة "رفض"، عارضة الصيغة الآتية: "تجنب التدخل الخارجي". ومع ذلك فقد بقي الخلاف على البند المتعلق بمكان انعقاد الحوار. وقالت المصادر السورية ان اللجنة العربية "أصرت على أن يكون في القاهرة، في مقابل إصرار الوفد السوري على إجراء الحوار في دمشق. فكانت النتيجة بقاء الامر معلقاً والاستعاضة عنها بعبارة تذكّر بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 16 تشرين الاول الماضي".

المصدر : الماسة السورية