دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
انتقد البروفيسور فرانكلين لامب عضو منظمة العفو الدولية تقريرها الذي نشرته عن القطاع الصحي في سورية في الخامس والعشرين
من الشهر الماضي تحت عنوان /أزمة الصحة.. الحكومة السورية تستهدف الجرحى وعمال الصحة/ مؤكدا أن المنظمة مثلنا جميعا ليست معصومة عن الخطأ وأن تقريرها عن سورية يبرهن على ذلك.
وأوضح لامب في مقابلة مع موقع قناة المنار باللغة الانكليزية ان التقرير تضمن بشكل مثير للاهتمام نفس ما توصلت إليه من خلال تحقيقها في ليبيا فيما يخص الموضوع عينه رغم الفرق الكبير بين البلدين من حيث المهن الطبية والتحديات الراهنة التي تواجهها مشيرا إلى أنه اعتمد على جمع التقارير الإعلامية المطبوعة للجزيرة والعربية وشبكة ال/سي ان ان/ الأمريكية والمقاطع المصورة على موقع /يوتيوب/ الالكتروني.
وأكد لامب أن منظمة العفو الدولية زعمت دون امتلاك أي دليل مقنع أن السلطات السورية قامت بتحويل المشافي منذ اذار الماضي إلى أدوات للقمع ولسحق المحتجين والمظاهرات وفي بعض الحالات تم رفض منحهم العناية الطبية بينما تم اعتقال بعضهم الآخر او اختفوا ببساطة.
ولفت البروفيسور الأمريكي إلى أن طرح منظمة العفو الدولية وبرهانها حول هذه الإدعاءات كان الأضعف بين أي تقرير لها فضلا عن أن الرائحة العفنة لازدواج المعايير تفوح منه فهو يتجاهل مزاعم مشابهة من قبل مواطني بعض الدول الغربية الذين يدعون أن حكوماتهم تقوم بنفس الأعمال.
ولفت عضو منظمة العفو الدولية إلى أنه تمكن مؤخراً من زيارة بعض أضخم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السورية بمرافقة الإداريين والكوادر الطبية كمشفى دمشق والمواساة مؤكدا أنه كان بإمكان منظمة العفو أن تقوم بذلك بدل الاعتماد على تقارير صحفية وما زال بإمكانها القيام بذلك.
وبين لامب أنه تمكن من مقابلة مجموعة من العاملين في مشفى دمشق العام لمناقشة مواضيع قد أثيرت من قبل منظمة العفو من بينهم الدكتور محمود ناجي الذي يعمل مديرا لقسم الطوارىء ووحدة العناية المشددة في المشفى والدكتور أديب محمود مدير المشفى.
وأوضح لامب أن العاملين في المجال الطبي في سورية أبدوا امتعاضهم بشأن محاول منظمة العفو الدولية تشويه سمعة المجتمع الطبي في البلاد بشكل غير مبرر مشيرا إلى أن اتهامات المنظمة للكوادر الطبية بإهانة المرضى أو رفض تقديم العلاج لهم قد دفعت بعض الأطباء في مشفى دمشق للضحك حيث شرحوا الإجراءات الصارمة التي يلتزمون بها منذ لحظة قدوم المريض إلى مدخل الطوارىء موضحين أنهم ممنوعون تماماً عن سؤالهم عن ظروف إصابتهم.
ونقل لامب عن أحد الأطباء العاملين في مشفى المواساة والذي بدا مستاء من اتهامات منظمة العفو اقتراحه بأن يتم طلب الإذن من عشرات المرضى الحاليين أو السابقين لكي يتم تقديم أرقام هواتفهم لمنظمة العفو لتتمكن بشكل سري من مناقشة مزاعمهما ضد المجتمع السوري الطبي.
وقال البروفيسور الأمريكي إنه دعي ليتتبع بدقة كيف يعامل المرضى منذ لحظة وصولهم لغرفة الطوارىء حيث شرحت له إحدى الممرضات القواعد المتعلقة بخصوصية المريض واصفة إياها بالصارمة جدا إذ لا يمكنهم توجيه أي أسئلة للمريض إلا تلك المتعلقة بحالته الطبية فقط ولا يمكن بالتأكيد توجيه أسئلة سياسية.
وذكر لامب أنه تحدث تقريبا مع كل شخص سوري يعمل في المجال الطبي وما أصر عليه الجميع بأنهم أطباء يقدمون الرعاية الصحية بغض النظر عن آرائهم السياسية المختلفة التي يتركونها في منازلهم مؤكدين التزامهم بقسم أبقراط بجدية تامة.
وخلص البروفيسور الأمريكي إلى أن منظمة العفو ابتعدت كثيراً عن المعيار الموضوعي وفشلت بتحمل العبء المفروض عليها لبرهنة اتهاماتها التي وجهتها ضد المجتمع السوري الطبي إذ لا يمكن إدانة أي خدمة صحية في أي دولة دون سبب مشيرا إلى أن المنظمة أصبحت كسولة في عملها حيث فشلت في تحقيق معايير عمل التحري وهي المعايير التي نتوقع التزامها بها نحن الذين ندعمها ونصادق على وجودها وعملها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة