دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ردّت إسرائيل بهستيريا، أمس، على قرار قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة اليونسكو، فتبنّت سياسة انتقامية على مستويات ثلاثة، أولها استيطاني، إذ أمر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء ألفي وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية، وثانيها اقتصادي، عبر قرار بوقف تحويل الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية، أما ثالثها، فميداني، من خلال إطلاق يد الجيش الإسرائيلي للقيام بعملية برية في قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي بيان رسمي صدر عقب انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «رئيس الحكومة أعطى أوامره للجهات المعنية بتعجيل توسيع المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية».
وبحسب مكتب نتنياهو فإن «التوجيهات متعلقة بنحو ألفي وحدة سكنية في القدس ومستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم»، مشيراً إلى أن «هذا التوسع الاستيطاني يتم في مناطق ينتظر لها أن تكون من نصيب إسـرائيل في إطـار أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين».
وقال مصدر حكومي إن إسرائيل ستبني ألفي وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وستجمّد موقتاً تحويل الأموال العائدة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على انضمام فلسطين إلى اليونسكو.
وأضاف إن «هذه الإجراءات اتخذتها الحكومة المصغرة التي تضم الوزراء الثمانية الرئيسيين برئاسة نتنياهو، هي بمثابة رد بعد تصويت اليونسكو».
وتابع «سوف نبني ألفي مسكن بينها 1650 مسكناً في القدس، والباقي في مستوطنتي معاليه ادوميم وعفرات (جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية)»، لافتاً إلى أنه «تقرر أيضاً ان يتم بصورة موقتة، بانتظار اتخاذ قرار نهائي، تجميد نقل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أعرب عن دعمه لفكرة حل السلطة الفلسطينية، معتبراً أنه «يتعين على إسرائيل وقف تحويل الأموال إليها وإلى منظمة اليونسكو».
وفي أول ردّ على هذه الإجراءات الانتقامية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «تسريع البناء الاستيطاني هو تسريع في تدمير عملية السلام»، معتبراً أن «تجميد الأموال هو سرقة لأموال الشعب الفلسطيني».
بدورها، اعتبرت حركة فتح أن قرار تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية «يمثل قتلاً لأية فرصة لتحقيق السلام, كما أنه يعتبر تحدياً كاملاً للمجتمع الدولي ومؤسساته وبمثابة إعلان حرب على كل ما هو فلسطيني»، لافتة إلى أن القرار «يؤكد وجود نية مبيتة وإصرار واضح لدى نتنياهو على نهج الاستيطان والتهويد وتكريس الاحتلال وتدمير عملية السلام بشكل كامل، وجر المنطقة لدوامة العنف مرة أخرى».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية منحت الجيش الضوء الأخضر للقيام بعملية برية في قطاع غزة، في حال استمر إطلاق الصواريخ بكثافة. وأوضحت المصادر أن العملية العسكرية الجديدة في قطاع غزة سيطلق عليها اسم «المفاجآت».
وقال مسؤول عسكري إن الجيش حصل على إذن من المستوى السياسي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بما في ذلك عملية عسكرية برية.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المسؤول قوله إن إذن العمل العسكري يتوقف على شدة الهجمات الفلسطينية، وهذا يعني أن أمر شنّ هجوم بري لن يتمّ الا بعد عمليات إطلاق صواريخ فلسطينية واسعة النطاق.
وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت أمس عن حشود تشمل كتيبتي مدفعية وكتيبتي مدرعات تمركزت على تخوم قطاع غزة الشمالية استعداداً لتطورات عسكرية على الجبهة قد تشمل عملية برية واسعة داخل غزة.
وفي موازاة ذلك، هدّد الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة باستهدافهم في حال اقترابهم من السياج بين القطاع واسرائيل، وذلك عبر منشورات مكتوبة ألقتها الطائرات على الأطراف الحدودية للقطاع.
وأكدت المنشورات حظر اقتراب الفلسطينيين من السياج الحدودي على مسافة 300 متر، محذرة كل من يقترب منه أنه يعرّض نفسه للخطر. وجاء في المنشورات، أن قوات الجيش «ستتخذ الإجراءات اللازمة لإبعاد كل من يقترب من السياج بما في ذلك إطلاق النار في حالات الضرورة». وذيّل المنشور بخريطة توضح المنطقة المحظورة على الفلسطينيين.
من جهته، رفض رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد تأكيد أو نفي ما تردّد عن أن إسرائيل امتنعت، بناء على طلب مصر، عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، ولكنه أشار إلى ان إسرائيل تريد التهدئة.
وأشار جلعاد إلى أن «الاتصالات مع مصر مستمرة»، وأن القاهرة «تقوم بدور مركزي في تحقيق الاستقرار»، لكنه حذر من أنه إذا تجدّدت الاعتداءات الصاروخية فإن الجيش سيردّ عليها بشدة.
وكان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان صرح لوكالة فرانس برس «تكللت الجهود التي بذلتها مصر على مدى الأيام القليلة الماضية بالنجاح في منع عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق ضد غزة». وأضاف إن «جهودنا مستمرة لإنهاء الخروق بهدف العودة إلى حالة الهدوء وتثبيت التهدئة التي تصبّ أساساً في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع».
في هذا الوقت، جدّدت حركة حماس تمسكها بخيار المقاومة، مطالبة بوضع استراتيجية فلسطينية واحدة لاستعادة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني. وحذرت حماس، في بيان أصدرته لمناسبة ذكرى وعد بلفور، من «أن المؤامرة على القضية الفلسطينية مازالت مستمرة منذ وعد بلفور وحتى اليوم،, وما زال الشعب الفلسطيني صامداً متمّسكاً بحقوقه كافة ويرفض كل المشاريع المطروحة لتصفية القضية الفلسطينية»، مشيرة إلى أنها «متمسكة بخيار المقاومة كخيار وحيد لدحر الاحتلال عن فلسطين».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة