الماسة السورية

وكان البنك الأوروبي أوقف تعاونه مع دمشق في إطار سلسلة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وتقول آراء الحكومية في سورية بأنه لا يحق لبنك الاستثمار إيقاف تمويل المشاريع التي كان قد باشر بتمويلها قبل إقرار الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوباته ضد سورية وأن عليه الاستمرار بتسديد دفعات التمويل لتلك المشاريع كونها قد جرى إقرارها والاتفاق عليها والبدء بتمويلها قبل اندلاع الأحداث في آذار/ مارس الماضي وقبل أن تقع سورية تحت استهداف العقوبات الأوروبية.

وترجح تقارير اقتصادية سورية مجمل القروض التي كان بنك الاستثمار الأوروبي قدمها لدمشق بما يزيد عن 700 مليون يورو، وأبرز المشاريع الممولة تصب في مجالات الرعاية الصحية ومشاريع المياه والطاقة وتشغيل المرأة والبنى التحتية والموانئ والنقل عبر المترو وغيرها، إضافة لقروض لتمويل الصناعيين السوريين عن طريق المصرف التجاري السوري الذي طالته العقوبات الأوروبية، وقرض لتمويل نصف صفقة شراء الطائرات التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية القيام بها والبالغة 600 مليون دولار، وقروض أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.

وتزيد خطوة بنك الاستثمار تلك من الأعباء الاقتصادية في سورية التي تتزايد حدة العقوبات الاقتصادية على حكومتها وقطاعاتها الأساسية لا سيما القطاعين المصرفي والنفطي اللذين يشكلان أبرز وجوه الحراك الاقتصادي في سورية.

فريق ماسة
2011-10-17
10472
من الأرشيف

دمشق تفكر بمقاضاة بنك الاستثمار الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية

قالت مصادر حكومية سورية ان السلطات السورية قد تتجه لمقاضاة بنك الاستثمار الأوروبي الذي كان الشريك المالي الأبرز والممول الأهم لعدد من المشاريع الحيوية في سورية، وأضافت المصادر بأن السلطات السورية قد تضطر لرفع دعوى قضائية ضد بنك الاستثمار لدى محكمة العدل الأوروبية التي تأسست منذ العام 1952 بدعوى إخلال البنك بعقوده المبرمة مع الحكومة السورية وهيئة تخطيط الدولة في سورية والتوقف عن تمويل معظم المشاريع المتفق عليها وكان قد بوشر بتنفيذها منذ زمن. وكان البنك الأوروبي أوقف تعاونه مع دمشق في إطار سلسلة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وتقول آراء الحكومية في سورية بأنه لا يحق لبنك الاستثمار إيقاف تمويل المشاريع التي كان قد باشر بتمويلها قبل إقرار الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوباته ضد سورية وأن عليه الاستمرار بتسديد دفعات التمويل لتلك المشاريع كونها قد جرى إقرارها والاتفاق عليها والبدء بتمويلها قبل اندلاع الأحداث في آذار/ مارس الماضي وقبل أن تقع سورية تحت استهداف العقوبات الأوروبية. وترجح تقارير اقتصادية سورية مجمل القروض التي كان بنك الاستثمار الأوروبي قدمها لدمشق بما يزيد عن 700 مليون يورو، وأبرز المشاريع الممولة تصب في مجالات الرعاية الصحية ومشاريع المياه والطاقة وتشغيل المرأة والبنى التحتية والموانئ والنقل عبر المترو وغيرها، إضافة لقروض لتمويل الصناعيين السوريين عن طريق المصرف التجاري السوري الذي طالته العقوبات الأوروبية، وقرض لتمويل نصف صفقة شراء الطائرات التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية القيام بها والبالغة 600 مليون دولار، وقروض أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية. وتزيد خطوة بنك الاستثمار تلك من الأعباء الاقتصادية في سورية التي تتزايد حدة العقوبات الاقتصادية على حكومتها وقطاعاتها الأساسية لا سيما القطاعين المصرفي والنفطي اللذين يشكلان أبرز وجوه الحراك الاقتصادي في سورية.

المصدر : الماسة السورية