دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قدمت سورية صباح اليوم تقريرها الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث ألقى الدكتور.jpg)
فيصل المقداد نائب وزير الخارجية رئيس الوفد السوري الذي ضم مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية المعنية في سورية بيانا استهلاليا حول ما حققته سورية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان وحمايتها.
المقداد أكد في البيان تقدير سورية لأهمية المراجعة الدورية الشاملة في إطار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما تتسم به هذه الآلية من عالمية وعدم انتقائية ولقيامها على أسس من الموضوعية والحوار التفاعلي الذي نأمل أن يكون بناء.
وقال المقداد.. إنه إذا كانت سورية قد أسهمت بشكل فعال وايجابي عند مناقشة تحسين آليات عمل حقوق الإنسان والانتقال إلى صيغة مجلس حقوق الإنسان فإننا نأمل ألا تتحول هذه الآلية إلى أداة لتشويه مؤسسات الدول وجهودها وتسييس مسألة حقوق الإنسان لأن ذلك سيعيدنا جميعا إلى آلية لجنة حقوق الإنسان التي عملنا جميعا على تغييرها.
وأضاف نائب وزير الخارجية.. إنه تم إعداد التقرير الوطني في سورية من خلال عمل مؤسسي جماعي متكامل إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء في سورية قبل ما يزيد على العام قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الانسان إضافة إلى منظمات غير حكومية معنية بهذا الموضوع المهم مؤكدا أن الحكومة السورية ستستمر في عملها لتعزيز حقوق الإنسان كي نقيم مجتمعا ديمقراطيا ينسجم بشكل أساسي مع حكم القانون.
وأوضح المقداد أن سورية اعتمدت مبدأ عالمية حقوق الانسان التي لا تعدها حكرا على أي حضارة أو ثقافة أو دين إلا إن المعالجة يجب ألا تعني وجود انموذج واحد دون سواه كما أن مبدأ الديمقراطية يجب أن يشمل أيضا علاقات ديمقراطية بين الدول لا تقوم على هيمنة القوي على الضعيف أو تبرير اعتداءات الدول القوية على الدول النامية.
المقداد قال.. لقد عاشت سورية خلال الأشهر السبعة الأخيرة تحت أشكال مختلفة من التهديد بالحرب ناهيك عن حرب اعلامية من التضليل والكذب وممارسة مختلف أشكال الابتزاز.. وان سورية التي تقوم بدور محوري في مواجهة مخططات هيمنة الغرب والولايات المتحدة الامريكية وربيبتها اسرائيل في المنطقة تتعرض اليوم لتهديدات ارهابية وتواجه قوات حفظ النظام فيها استنزافا مستمرا لاضعافها وحرف انتباهها عن مواجهة اعدائها الحقيقيين.
وأضاف المقداد.. ان سورية ستقوم خلال الايام القليلة القادمة بتسليم مفوضية حقوق الانسان قائمة تتضمن اسماء الشهداء من عناصر قوات حفظ النظام الذين يزيد عددهم على ألف ومئة شهيد قتلتهم العصابات الارهابية التي تزودها بأسلحة القتل بعض دول الجوار التي تستضيف قادتهم المتطرفين والقتلة في عواصمها وعلى موائدها وتقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والاعلامي لممارسة جرائمهم.
وتابع المقداد.. إن الغريب هو ان هذه الدول والاطراف تعقد لهؤلاء مؤتمرات تتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان في الوقت الذي تعرف فيه انهم يمارسون القتل وانتهاكات الحق في الحياة وسمعنا مؤخرا بتبرير بعض الدول الغربية لحمل هؤلاء المجرمين للسلاح وقتلهم للمواطنين الابرياء، لافتا إلى أن عملية القتل تلك ترافقت وبشكل واضح مع تحريض اعلامي اقليمي ودولي يوجه القتلة ويعطيهم التعليمات والتوقيت للقيام بأعمالهم الاجرامية فكم من جرائم تمت بعد الاعلان الاعلامي عنها بساعات في المكان ذاته.
وأوضح نائب وزير الخارجية.. إنه تم ادخال مليارات الدولارات المهربة إلى سورية خلال الأشهر المنصرمة حيث تم توزيعها دون حدود على المتطرفين والمهربين وتجار السلاح والمخدرات وتنظيمات الاجرام وذلك في الوقت الذي تقوم فيه المحطات التلفزيونية المأجورة بفبركة ما تشاء على مدار الساعة بحيث أصبحت تشكل بنادق للايجار يحصل عليها من يدفع الثمن الأكبر والمهم هو الوصول إلى الهدف على الطريقة المكيافيلية.
وقال المقداد.. إن لدينا الكثير من البراهين التي تثبت بالصوت والصورة كذب هذه المحطات ومن يقف خلفها ومن هذه البراهين قصة الفتاة السورية زينب الحصني التي شغلت الرأي العام العالمي طوال شهر ونيف حيث ادعى الآلاف من المفبركين أن سلطات الأمن السورية قامت باعتقال هذه الفتاة البريئة وقطع رأسها وتقطيع اوصالها وتسليمها لأهلها وإثر هذه الاخبار قام كل من يستهدف سورية بادانة هذا العمل الوحشي وتظاهر الآلاف في شوارع بعض البلدان وأدان رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات غير حكومية سورية وطالبوا بمعاقبة حكومتها.
وتابع المقداد.. لكن مساحة الحقد والكذب والكراهية تبقى ضيقة وعادت زينب الحصني بعد شهر واكثر إلى الحياة لتروي قصتها الحقيقية وظلم اخوتها لها الامر الذي أدى إلى هربها إلى دار احد اقاربها.. وكي لا يقال اننا نفبرك الحقائق كما يفعل الاخرون فانني اطلب من سكرتارية مجلس حقوق الانسان عرض حديث زينب الحصني بالصوت والصورة كما عرضها التلفزيون السوري بتاريخ 3-10-2011 والذي تقول فيه بكل بساطة انها بعد سماعها بما يروى على شاشات التلفزة عن قصة اختطافها ذهبت إلى احد مخافر الشرطة واعلمته انها على قيد الحياة لانها تريد ان تعيش وتتزوج وان تنجب اطفالا لا كما اراد المجرمون وجوقة المضللين لكن المضحك هو ان حوالي ستين الف مادة تدين سورية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن سورية التي تعيش في قلب منطقة متفجرة منذ سنوات طويلة نتيجة لسياسات الاستعمار والاحتلال المباشر عانت كغيرها من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وإذا كان لبعض الدول في إفريقيا واسيا وامريكا اللاتينية الحق في ان تقدم لنا النصح حول ما يمكن القيام به الا انه لا يحق مطلقا لقوى الاستعمار الغربية والهيمنة الامريكية ان تقدم اي نصح لنا او لغيرنا من الدول النامية وخاصة اذا كان في مجال حقوق الانسان فكيف يمكن ذلك وهي التي قتلت قبل ايام ومازالت مايزيد على خمسين الفا من الليبيين بغض النظر عن تقييمنا للنظام الليبي السابق او ما يزيد على مليون عراقي من الشهداء نتيجة للغزو الامريكي للعراق والآلاف في كوت ديفوار ودول افريقيا الوسطى ناهيك عن المعتقلات الامريكية في ابو غريب وغوانتانامو والتي لم يجرؤ احد على طرحها امام هذا المجلس سوى عدد قليل من الذين لم يسمع احد اصواتهم خوفا من العقوبات والقمع والتدخل العسكري.
وأكد المقداد أن بعض الدول الغربية لا تهتم مثقال ذرة بحقوق الانسان وانما تهتم بشحنات النفط والمعادن التي ستنهبها لمصلحة مؤسساتها ومجمعاتها العسكرية.. ومن هذا المنبر ندعو تلك الدول إلى التعامل بانسانية مع دولنا وشعوبنا وان توقف نهبها لثرواتنا ودعمها الاحتلال الاسرائيلي لارضنا وان تعترف اذا كانت تحترم حقوق الانسان بالحق الاساسي للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وان تمتنع عن استخدام الفيتو ضد هذا الحق الاساسي من حقوق الانسان حتى نصدق لاحقا ما تدعيه من احترام حقوق الانسان ودعمها.
وأكد نائب وزير الخارجية أهمية رفض الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لأهداف استخدام ما يسمى المشاكل الانسانية للتدخل في شؤون سورية الداخلية موضحا أن ذلك يهدف إلى تبرير العدوان عليها وتفتيتها واخضاعها لمشاريع الهيمنة الغربية الاسرائيلية على المنطقة.
وقال المقداد.. إن استقبال سورية لوفد من مكتب الامم المتحدة لشؤون المساعدة الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر يشكل دليلا على انه لايوجد شيء تخفيه سورية او تخجل منه معربا عن استعداد سورية للافادة من كل نصائح الاصدقاء المخلصين كي تكون واحة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يضمن حقوق الانسان.
وأشار المقداد إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد بادر إلى إصدار حزمة من الاصلاحات في مختلف جوانب الحياة السورية ولاسيما الإصلاحات السياسية التي تتعلق بالوجه الجديد لسورية وجه التعددية الحزبية الواسعة والديمقراطية التي يستحقها شعب سورية من خلال ممارسة الانتخابات والحرية الإعلامية عبر إصدار مرسوم تشريعي ينص على حرية انشاء الاحزاب والتعددية الحزبية حيث تم خلال الايام الاخيرة تقديم وثائق لترخيص ما يزيد على خمسة عشر حزبا سياسيا جديدا اما انتخابات الادارة المحلية فستتم في الثاني عشر من كانون الأول القادم في اطار قانون الانتخابات الجديد والعصري اضافة إلى القانون الجديد للاعلام الذي يضمن حرية كاملة وشفافية مطلقة لأجهزة الإعلام بمختلف أشكالها.
ولفت نائب وزير الخارجية إلى أنه سيصدر مرسوم لتشكيل لجنة وطنية للنظر في الدستور خلال الساعات او الايام القليلة القادمة لوضع مسودته وعرضه على الاستفتاء الدستوري كما ستجري انتخابات مجلس الشعب الجديد بموجب قانوني الاحزاب والانتخابات الجديدين خلال شهر شباط القادم لتكتمل دورة الاصلاح التي يتطلع اليها شعب سورية والتي تؤلف اداة التغيير الاساسية لفلسفة الحكم في سورية.
وأشار المقداد إلى أن سورية قامت في الفترة الأخيرة بإصدار مراسيم وقرارات بما في ذلك الغاء العمل بقانون الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا واصدار ثلاثة مراسيم عفو عامة عن جميع المسجونين ماعدا المتهمين بالارهاب والاتجار بالمخدرات والاسلحة والاغتصاب كما صدر للمرة الاولى في سورية قانون الحق في التظاهر السلمي كحق من حقوق الانسان إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة وهي لجنة مستقلة تتمتع بأرفع معايير النزاهة للتحقيق في الاحداث التي جرت في سورية وتقوم بمهامها دون سلطة لاحد عليها سوى القانون وهي مكلفة بالتحقيق في الامور التي اودت بحياة المواطنين السوريين مدنيين كانوا او عسكريين وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنيا ام عسكريا.
وأوضح المقداد أنه منذ بداية الاحداث التي تشهدها سورية كان باب الحوار مفتوحا على كافة المستويات ودعيت اليه جميع الأطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الاطار انعقد الاجتماع التشاوري حول الحوار الوطني الشامل وحوارات على مستوى جميع المحافظات السورية حضرتها جميع الاطياف السورية استعدادا للحوار الوطني الشامل الذي سيعقد خلال الفترة القريبة القادمة ورغم ذلك فإن من كانوا يتذرعون بأن سورية بحاجة إلى مثل هذه الحوارات والتشريعات التي صدرت لم يأبهوا لذلك بل تابعوا اعمال العنف والقتل والاغتيال واتهام قوات حفظ النظام زورا وبهتانا بارتكابها.. وهذا ما جاء في اعترافات الكثير ممن تم إلقاء القبض عليهم من المجرمين الذين استخدموا مختلف الاسلحة لقتل بعض المشاركين في هذه التظاهرات.
وقال نائب وزير الخارجية.. إنه بوجود أجهزة إعلامية معروفة تقوم بالترويج لهذا التضليل ولهذه الأكاذيب لم يكن ذلك بالأمر المستحيل إلا أن قصة زينب الحصني هي مثال واحد يجب ان يفتح الاعين على الحرب التي تشنها هذه الابواق الاعلامية والجهات التي تقف خلفها.
وأكد المقداد في هذا السياق ضرورة التراجع عن القرارين اللذين اعتمدهما مجلس حقوق الإنسان بناء على هذه الادعاءات الباطلة وهذا التضليل داعيا إلى تصحيح عمل مجلس حقوق الانسان الذي يجب ان تسوده الحقيقة والوضوح والصدق والشفافية وغياب الضغوط اللاانسانية على عمله من قبل الدول صاحبة المصلحة في الهيمنة.
ولفت المقداد إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سورية قامت اللجنة الوطنية باعداد تقرير مهم وشامل تضمن لمحة عن حالة حقوق الانسان في سورية في اطار توضيحي لما تحقق فعلا والصعوبات الواقعية وطموحات المرحلة المستقبلية.. ففي الاطار المعياري والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الانسان تطرقنا إلى الدستور الذي يتضمن الاحكام التي من شأنها تطوير حقوق الانسان في مختلف المجالات مشيرا إلى أن هذا الدستور سيخضع لمراجعة شاملة الهدف منها تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال.. لقد تناولنا دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي والانساني والهيئة السورية لشؤون الاسرة وادارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إضافة إلى قسم يتعلق بعدم تعارض القوانين السورية مع الاتفاقيات الدولية كما تم تناول الاهمية المطلوبة تلك المتعلقة بالخطة الوطنية لحماية حقوق الطفل ووضع استراتيجية وطنية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة للاعوام 2007-2011 فيما يتم حاليا اعداد تلك الاستراتجية المتعلقة بالاعوام 2012-2015.
وأضاف إن الحكومة تقوم بتنفيذ مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الدولية المعنية بالحد من عمل الاطفال بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بالاضافة إلى ماقامت به وزارة التعليم العالي لادماج مفاهيم حقوق الطفل في مناهج الجامعات وماتقوم به وزارة العدل من تدريب للقضاة في مجال قضاء الاحداث.
وأشار المقداد إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها سورية في مجالات تمكين المرأة حيث تولت مناصب رفيعة في المجالات كافة وتم وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ومساواتها والحد من فقرها وحماية حقوق المرأة تحت الاحتلال الاجنبي.
وبين المقداد أن التقرير تضمن فقرات مطولة حول الاشخاص ذوي الاعاقة وضحايا الاتجار بالاشخاص والحق في التعليم والصحة المؤمنين لكافة المواطنين مجانا ويتحدث التقرير عن دور المجتمع المدني والطموحات التي ترسمها الدولة للارتقاء بهذا القطاع المهم في كافة المجالات.
وحول المجالات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطني الجولان السوري المحتل أكد المقداد أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تحول دون السماح للحكومة السورية بالاهتمام بمواطنيها في الجولان اذ مازالت ترفض اعادة الجولان السوري المحتل إلى وطنه الام سورية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار اسرائيل بضم الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا اثر قانوني له كما تقوم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح المقداد أن ثقافة حقوق الانسان أصيبت بمرض خطير من خلال قيام الدول الغربية بتقديمها على انها منتج ثقافي خصوصي تصدره إلى الدول النامية باعتبارها مجتمعات قاصرة تحتاج إلى رعاية في احضان الغرب وعلينا ان نأخذ بالحسبان ان سلوك بعض الدول الغربية غير مشرف في مجال احترام حقوق الانسان بمفهومها الاجمالي الشامل وخاصة حيث وطأت اقدام جنودها بلاد الغير.
وقال المقداد.. إنه لم يعد خافيا ان سياسة المعايير المزدوجة التي طبعت سياسات هذه الدول في المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن تسللت بقوة إلى تعامل هذه المؤسسات الدولية مع منظومة حقوق الانسان ومعاييرها بحيث يكون الصيف والشتاء على سطح واحد ولا نبالغ إذا قلنا إن أخطر ما أصاب مهمة البشرية في تحقيق تقدم في نشر وتعميم ثقافة حقوق الانسان هو تحولها إلى اداة في السياسات الضيقة على الساحة الدولية.
وأكد المقداد أن أعداء سورية يريدون ثقافة الموت لشعبها في حين يريد السوريون ثقافة حياة نابعة من قيمهم النبيلة وتاريخهم الذي يعود إلى حوالي 10 آلاف عام قبل الميلاد مشددا على التزام سورية بحقوق الانسان وبالقيم الاساسية التي عملت مع حضارات العالم على ترسيخها وحمايتها كالحرية والعدل والمساواة والرخاء والاستقلال والسيادة والتقاليد الأسرية والنزاهة والقضاء على الفقر والفساد.
واختتم نائب وزير الخارجية بيانه بالقول.. إن الشعب السوري مقتنع بأن مستقبله يكمن في توافق جميع مكوناته وان أطفاله يجب أن يكبروا في بيئة لا مجال فيها للكراهية وإنه من الضروري أن تعمل العدالة لمصلحة الجميع ولرفعة وعزة المواطن ولقد قدم شعب سورية الدعم لذلك وهو مصمم على المضي بهذا الطريق.
وتحدث أمام الجلسة ثلاثة وخمسون وفدا من مختلف أنحاء العالم ألقت بيانات رحبت فيها بمشاركة الوفد السوري في الجلسة على الرغم من الأوضاع التي تمر بها سورية الأمر الذي يدل على احترام سورية لالتزاماتها الدولية وطرحها لوجهات نظرها إزاء قضايا حقوق الانسان في مجلس حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي عبرت فيه بعض وفود دول الاتحاد الاوروبي ووفود الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا عن مواقفها المعروفة إزاء سورية عبرت باقي الوفود المشاركة عن ارتياحها لما أنجزته سورية في مجال حقوق الانسان والاصلاح التي بدأت تظهر في مختلف مناحي الحياة في سورية حيث عبرت هذه الوفود عن رفضها للضغوط التي تمارس على سورية وطالبت بوقفها لانها لاتخدم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط مركزة على دور سورية المحوري في كل ما يتعلق بحاضر ومستقبل الشرق الاوسط كما رفضت العديد من الدول العقوبات التي فرضتها بعض الدول الاخرى على سورية والتي تؤذي مصالح الشعب السوري وتطلعاته لتحقيق التنمية الشاملة لبلده مؤكدة أن هذه العقوبات تتناقض مع القانون الدولي الذي يرفض العقوبات أحادية الجانب.
وشدد عدد كبير من وفود الدول على رفضها لأي تدخل كان في شؤون سورية الداخلية وعلى ضرورة احترام جميع دول العالم لسيادة سورية واستقلالها وحريتها في اتخاذ القرارات التي تخدم شعب سورية كما رحب الكثير من المتحدثين بعملية الإصلاح المتكاملة التي طرحها السيد الرئيس بشار الأسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرين إلى ضرورة إعطاء الفرصة الكاملة لهذه الإصلاحات كي تتحقق على أرض الواقع بعيدا عن أعمال العنف والارهاب التي تمارسها الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية.
ونوه الكثير من الوفود باستضافة سورية لأعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وقدرت عاليا ما قدمته حكومة سورية وشعبها لهؤلاء اللاجئين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.
يذكر أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تتم في إطار آلية عمل مجلس حقوق الإنسان وتشمل جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة وترتكز على مبادئ عالمية حقوق الإنسان وشموليتها بعيدا عن ازدواجية المعايير ومصالح الدول المهيمنة وتمثل الرغبة بابعاد قضايا حقوق الإنسان عن تسييس ومصالح الدول الكبرى.
وقد شارك في الوفد ممثلون عن وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة ونقابة المحامين إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية والبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة