دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أشارت وزارة الخارجية الهندية، إلى أن إجراءات المجتمع الدولي حيال سورية يجب ألا تعقد الوضع من خلال التهديد بفرض عقوبات
وتغيير النظام، موضحة أن امتناع الهند عن التصويت على مشروع القرار هو أنه على الدول حماية مواطنيها من الجماعات المسلحة والمتشددين، إضافة إلى عدم تضمينه إشارة إلى عنف المعارضة والطلب منها الانخراط في حوار مع السلطات السورية.
وقالت الوزارة، في بيان تناقلته وسائل إعلام، إن "سبب امتناعها عن التصويت على مشروع القرار الغربي حول سورية هو أنه على الدول واجب حماية مواطنيها من الجماعات المسلحة والمتشددين".
وأردفت أن "حق الشعوب في الاحتجاج سلميا يجب أن يحترم، لكن لا يمكن للدول إلا أن تتخذ الإجراءات المناسبة عندما تلجأ الجماعات المتشددة المدججة بالسلاح إلى العنف ضد سلطة الدولة والبنية التحتية فيها"، مضيفة أن "الهند تعتقد أن إشراك سورية في حوار بناء هو الطريق الوحيد والواقعي للحل".
وأوضح البيان أن "إجراءات المجتمع الدولي ينبغي أن تسهل تحقيق مشاركة الحكومة السورية والمعارضة في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية لا أن تعقد الوضع من خلال التهديد بفرض عقوبات وتغيير النظام"، مضيفا "لقد امتنعنا عن التصويت لأن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن حوى التهديد بفرض عقوبات دون الإشارة إلى العنف من قبل المعارضة السورية وبدون تحميلها مسؤولية هذا العنف والطلب منها الانخراط في حوار مع السلطات السورية لعلاج مشاكلها من خلال الوسائل السلمية".
وكانت الهند إضافة إلى كل من لبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل امتنعت عن التصويت على مشروع قرار "مخفف" قدمته دول أوروبي في مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سورية ويدعو السلطات إلى وقفها، ويقضي بفرض "إجراءات هادفة" في حال لم يتوقف العنف، إلا أن "فيتو مزدوج" من روسيا والصين أسقط القرار.
وأكدت الخارجية الهندية أن "سورية عبر التاريخ كانت وما زالت دولة هامة تلعب دورا اساسيا في استقرار واستمرار عملية السلام في الشرق الأوسط".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة