دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأ الاتحاد الأوروبي استعداداته لفرض عقوبات على مصرف تجاري سوري و29 ايرانيا بسبب ما أسماه دبلوماسيون "انتهاكات حقوق
الانسان وقمع حركات المعارضة" في هذين البلدين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن دبلوماسيين أوروبيون قولهم إن "عقوبات جديدة هي قيد الاعداد لفرضها على مصرف تجاري سوري على ان تدخل حيز التطبيق اواخر الاسبوع المقبل"، إلا أنهم اشاروا إلى أنه "ليس البنك المركزي السوري."
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه اعلن الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي يعد لمجموعة ثامنة من العقوبات "لزيادة الضغط" على النظام السوري.
وتأتي هذه العقوبات بعد الفيتو المزدوج للصين وروسيا على قرار لمجلس الامن يهدد دمشق ب "تدابير محددة" بسبب الاحتجاجات في البلاد.
واعلن الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر الماضية حظرا على الاسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي وفرض تجميد على ارصدتهم.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع المستوى، ان "الدفع السياسي لهذه العقوبات الجديدة سيتوافر خلال اجتماع مقرر الاثنين في لوكسمبورغ لوزراء الخارجية الاوروبيين".
وفي لوكسمبورع، سيصدق الوزراء الاوروبيون من جهة اخرى على مجموعة جديدة من العقوبات ضد منفذين مفترضين لاعتداءات على حقوق الانسان في ايران، كما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وفي اذار الماضي، وضع الاتحاد الاوروبي 32 شخصا منهم قضاة ومدعون ايرانيون على لائحة الاشخاص الممنوعين من الحصول على تأشيرات والذين جمدت ارصدتهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان في ايران. وتم التوصل الى اتفاق اولي الخميس بين مندوبي 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في بروكسل على اضافة 29 اسما الى هذه اللائحة، كما اوضح دبلوماسيون.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة