الماسة السورية

وأصدر الرئيس الأسد خلال الأشهر الستة الماضية، عدة قوانين ومراسيم تشريعية، في إطار العملية الإصلاحية الجارية في البلاد.

ويناقش المجلس مشروعات القوانين المحالة من الرئيس الأسد والمراسيم التشريعية الصادرة عنه تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور وهي المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب والمرسوم التشريعي رقم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي ينظم انتخابات أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها والمرسوم التشريعي رقم 107 المتضمن قانون الإدارة المحلية والمرسوم التشريعي رقم 108 الخاص بقانون الإعلام إضافة إلى المرسوم 116 المتضمن تعديلات على المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

وتنص المادة 111 من الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له، كما يتولى سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى.

وانتهت ولاية مجلس الشعب الحالي في سورية في بداية أيار الماضي، إلا أن الأبرش اصدر قراراً يقضي بالدعوة لعقد جلسة للمجلس السابق في 7 آب الجاري، وذلك بناء على أحكام الدستور التي تقضي بدعوة المجلس للانعقاد خلال تسعين يوماً من انتهاء فترته الدستورية في حال لم يتم انتخاب مجلس جديد.

وأعاد المجلس في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة من الدور التشريعي التاسع انتخاب مكتب المجلس الذي ضم الأبرش «من دمشق بعثي» رئيساً للمجلس وفهمي حسن «من مناطق حلب مستقل» نائباً للرئيس وحسان السقا «من حمص بعثي» وخالد العبود «من درعا حزب الوحدويين الاشتراكيين» أميني سر المجلس، ومهدي خير بك «من اللاذقية» وعبد اللـه الأطرش «من السويداء» وكلاهما مستقلان بصفة مراقبي المجلس.

وأوضح بيان صادر عن المجلس حينها أنه رفع جلساته إلى «يوم الثلاثاء الواقع في 4 تشرين الأول موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس». ونقل البيان عن الأبرش تأكيده «استعداد المجلس وجهوزيته لعقد أي دورة استثنائية واجتماع في أي وقت كلما دعت الحاجة لذلك».

وجرى تأجيل الانتخابات البرلمانية لهذا العام على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، بهدف إعطاء فرصة كافية للتحضير لانتخابات برلمانية وفق القانون الجديد، يتوقع أن تجري في شباط المقبل.

فريق ماسة
2011-10-02
13563
من الأرشيف

مجلس الشعب يناقش غداً مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام..

يعقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع غداً الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمود الأبرش ليناقش خلالها مشروعات القوانين المحالة من الرئيس بشار الأسد والمراسيم التشريعية الصادرة عنه. وأصدر الرئيس الأسد خلال الأشهر الستة الماضية، عدة قوانين ومراسيم تشريعية، في إطار العملية الإصلاحية الجارية في البلاد. ويناقش المجلس مشروعات القوانين المحالة من الرئيس الأسد والمراسيم التشريعية الصادرة عنه تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور وهي المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب والمرسوم التشريعي رقم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة الذي ينظم انتخابات أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها والمرسوم التشريعي رقم 107 المتضمن قانون الإدارة المحلية والمرسوم التشريعي رقم 108 الخاص بقانون الإعلام إضافة إلى المرسوم 116 المتضمن تعديلات على المادة 8 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة. وتنص المادة 111 من الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له، كما يتولى سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى. وانتهت ولاية مجلس الشعب الحالي في سورية في بداية أيار الماضي، إلا أن الأبرش اصدر قراراً يقضي بالدعوة لعقد جلسة للمجلس السابق في 7 آب الجاري، وذلك بناء على أحكام الدستور التي تقضي بدعوة المجلس للانعقاد خلال تسعين يوماً من انتهاء فترته الدستورية في حال لم يتم انتخاب مجلس جديد. وأعاد المجلس في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة من الدور التشريعي التاسع انتخاب مكتب المجلس الذي ضم الأبرش «من دمشق بعثي» رئيساً للمجلس وفهمي حسن «من مناطق حلب مستقل» نائباً للرئيس وحسان السقا «من حمص بعثي» وخالد العبود «من درعا حزب الوحدويين الاشتراكيين» أميني سر المجلس، ومهدي خير بك «من اللاذقية» وعبد اللـه الأطرش «من السويداء» وكلاهما مستقلان بصفة مراقبي المجلس. وأوضح بيان صادر عن المجلس حينها أنه رفع جلساته إلى «يوم الثلاثاء الواقع في 4 تشرين الأول موعد انعقاد الدورة العادية للمجلس». ونقل البيان عن الأبرش تأكيده «استعداد المجلس وجهوزيته لعقد أي دورة استثنائية واجتماع في أي وقت كلما دعت الحاجة لذلك». وجرى تأجيل الانتخابات البرلمانية لهذا العام على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، بهدف إعطاء فرصة كافية للتحضير لانتخابات برلمانية وفق القانون الجديد، يتوقع أن تجري في شباط المقبل.

المصدر : الماسة السورية