دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من بلورة مشروع قرار حول سورية بسبب الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء، وأعلن المندوب الدائم
لروسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس 29 أيلول للصحفيين أن الدول الغربية لم تبد حتى اليوم استعدادها للتفاهم مع موسكو بشأن بعض النقاط التي تثير قلقها، مما حال دون بلورة صيغة ترضي جميع الأطراف.
وأوضح تشوركين حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم": "أن روسيا رفضت ثالث صيغة معدلة لمشروع القرار قدمتها البلدان الأوروبية بعد إدخال التعديلات عليه".
وكان تشوركين قد أعرب خلال المشاورات في الأمم المتحدة عن "خيبة أمله" بشأن بعض الأحكام التي يتضمنها مشروع القرار المعدل، حيث تجاهل واضعوه مطالب موسكو أثناء إعداده، وأكد تشوركين بعد إتمام المشاورات أن روسيا ترفض رفضا قاطعا أي إشارة إلى احتمال فرض المزيد من العقوبات على سورية، مؤكداً أن هناك أطرافا أخرى في مجلس الأمن الدولي تشاطر روسيا موقفها هذا.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن نص القرار ينبغي أن يشمل الدعوة إلى طرفي النزاع في سورية إلى إقامة حوار سياسي لتطبيع الأوضاع في البلاد.
وكانت روسيا قد رفضت الأسبوع الجاري ثاني صيغة لمشروع القرار أعدتها الدول الأوروبية، وكان هذا المشروع ينص على فرض عقوبات اختيارية على سورية في غضون 15 يوما إذا لم تقم السلطات السورية خلال الفترة المذكورة بتحقيق مطالب المجتمع الدولي المتمثلة في وقف العنف ورفع جميع القيود المفروضة على الإعلام وضمان حقوق وحريات المواطنين في البلاد.
ولا تعارض روسيا أن يتضمن مشروع القرار الدعوة الموجهة إلى السوريين لوقف العنف فورا وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعلى الرغم من تباين مواقف موسكو وشركائها الغربيين من هذا الموضوع حاول واضعوا المشروع تعديله أخذاً بالحسبان الانتقادات التي تعرض لها المشروع السابق من قبل روسيا. وبعد آخر تعديل باتت مسودة القرار تؤكد مسؤولية المعارضة السورية هي الاخرى عن اندلاع موجة من العنف في البلاد.
وفي يوم الخميس 29 أيلول قدمت الدول الأوروبية صيغة جديدة أخف لهجة من المشروع السابق، حيث منح واضعوا المشروع للسلطات السورية مهلة 30 يوماً لوقف العنف وإعادة الحريات المدنية، وفي حال عدم انصياع دمشق إلى هذه المطالب سينظر مجلس الأمن الدولي في تبني عقوبات جديدة ضد مسؤولين سوريين ومنشآت معينة، وضمنا العقوبات التي تأتي في إطار البند الخامس لميثاق الأمم المتحدة، أي تلك التي لا تشمل استخدام القوة أو تدابير عسكرية.ولم تشارك الولايات المتحدة في عملية صياغة القرار، وقال مصدر دبلوماسي إن الوفد الأمريكي كان يأمل أن يقر المجلس قراراً ذا فاعلية أكبر.
هذا ويشير مراقبون إلى ان الدول الغربية على ما يبدو ليست مستعدة لأي تنازلات لموسكو ومجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب افريقيا) فيما يخص موضوع العقوبات. وكان المدنوب الدائم لالمانيا لدى الامم المتحدة بيتر ويتيغ أكد للصحفيين أن القرار الجديد حول سورية يجب ان يعطي إشارة إلى الرئيس بشار الاسد حول نية الاسرة الدولية اتخاذ تدابير جديدة (ضد سورية) في حال عدم وقف العنف في البلاد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة