دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش ينتظر قراراً تنظيمياً يضع حدّاً لمسيرته في تيار
"المستقبل"، بعدما عبّر عن رأيه، بصراحة، قبل يومين بشأن الواقع في السعودية وأداء النظام فيها تجاه الكثير من المواضيع، أوّلها الحريات.
وكشفت الصحيفة أن علوش تلقّى اتصالاً أول من أمس من رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، وآخر من الأمين العام للتيار أحمد الحريري. كان الحريري حازماً في موقفه من علّوش، لم يترك له المجال للتفسير أو التبرير أو المحاججة، وطلب منه العودة عن موقفه. الأجواء نفسها صدرت عن أحمد الحريري الذي شدّد على دور السعودية وأهميتها. وقالت الصحيفة أن هذين الاتصالين "لم يفلحا في إعادة النائب السابق إلى بيت الطاعة، إذ أصرّ على موقفه وتمسّك به، وعاد سنوات إلى الوراء، إلى ثمانينيات القرن الماضي وربما قبلها".
وبحسب الصحيفة، فمن يعرف علّوش في طرابلس وبيروت يقول إنه ضاق ذرعاً بما يدور من حوله. فهو لم يعد يجد الانسجام اللازم بين مبادئه ومنطلقاته من جهة وما يمثّله التيار ويمارسه على المنابر وفي الميدان من جهة أخرى. ولذلك، قرّر "العودة إلى التزام خياراته في الديمقراطية والحرية المطلقتين"، على حدّ قول بعض عارفيه. ولفتت "الأخبار" إلى أن "هذا الموقف جعل عيون كل من المستشارين نادر الحريري وهاني حمود والنائب أحمد فتفت، تحمرّ عليه، فباشرت الماكينة المستقبلية حملتها التنظيمية على النائب السابق، وانضمّت إليها مجموعة من النواب الذين "تلازمهم المباخر"، منقضّين على زميلهم السابق كأنهم رأوا فيه شبح إيران وحزب الله والخصومة للمملكة وما تمثّله".
وأشارت "الأخبار" إلى أن "أجواء تسري في أجواء التيار تطالب بمحاكمة علوش، وهو حكم يتراوح بين إقالته من منصبه (مناصبه) أو دفعه إلى الاستقالة. وبمعنى آخر: شنقه سياسياً أو السماح له بتعليق مشنقته بنفسه. فهو، إضافة إلى كونه نائباً سابقاً في الكتلة، هو عضو في المكتب السياسي في التيار ومنسّق له في طرابلس، وبالتالي عضو في المكتب التنفيذي". ولفتت الصحيفة إلى أن كل ما قاله علّوش عن النظام في السعودية هو أنّ "ما يقوم به تجاه النساء إجرام ولا يمكن أن يستمر، والإصلاحات التي تقوم بها السلطة السعودية تؤكد أنه لن يستمر، إلا في حال القيام بإصلاحات من ضمنها المساواة بين جميع المواطنين".
وقالت "الأخبار" أن مسؤولي المستقبل في الشمال يؤكدون أنهم بانتظار ما سيصدر عن القيادة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنهم متشائمون بشأن مستقبل علوش، باعتبار أنّ ما قام به "مسّ بالثوابت المستقبلية وخيانة لها، وأنّ هذه التجاوزات لا يمكن أن تصدر عن شخص ملتزم بخيارات تيار سياسي". ورغم ترسيخ علوش لعدائه لحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل فريق 8 آذار، في الداخل والخارج، "تجاوز الخطوط الحمراء". يتحدث هؤلاء المستقبليون عن حالة من التململ بين الجمهور نتيجة مواقف علّوش، فتناسوا سريعاً كل لحظات الانتصارات والفرح والخيبات والقلق والخوف التي عاشوها مع النائب السابق طوال المرحلة الماضية. وما زاد الطين بلّة أن موقف علوش، رغم عفويته وصدوره في معرض الحديث عن الثورات في الدول العربية، تزامن مع العيد الوطني السعودي.
وكشفت "الأخبار" أن قيادة "المستقبل" أعدّت بياناً بشأن مواقف علوش، كتبه المسؤولون وقرأه المعنيون، وأوقف مكتب الحريري إصداره في اللحظة الأخيرة. وعمل البعض على إطفاء القضية سريعاً في الإعلام، فتجاهلت معظم المؤسسات الإعلامية تصريحات علوش، وهو ما اعتبرته القيادة المستقبلية انتصاراً لها، على أنّ تجري المحاسبة في القريب العاجل.
وقال أحد مسؤولي الصف الأول في "المستقبل" لـ"الأخبار" إن أيّ قرار بشأن علّوش لم يتخذ حتى الآن، وأيّ إجراء يجب أن يصدر بقرار عن الأمانة العامة للتيار.
وبحسب الصحيفة، بلغ التوتر داخل التيار حدّ اقتراح عدد من مستشاري الحريري استحداث لجنة أو مكتب مخصص لتنظيم الإطلالات الإعلامية، أكان في إعداد بعض الوجوه إعلامياً أم طبخ الأجوبة والمواضيع وكيفية تناولها أمام الجمهور. ويخفي هذا التوتر حقيقة ما يعاني منه الصف المستقبلي، والتجمّع المعارض بنحو أوسع، على صعيد تململ القياديين واشمئزازهم اللذين لا بد أن ينعكسا على الحالة الشعبية.
ورأت "الأخبار" أن هذا التوتر يؤكد أنّ المستقبل وفريق المعارضة لم يعودا يحتملان أي رأي مختلف عنهما، حتى لو أكد صاحب هذا الرأي أنه تعبير شخصي لا يلزم أحداً به، لينتفي بذلك تغنّي 14 آذار بالحريات والدفاع عنها والديمقراطية وتبنّيها. فتكون كل هذه الشعارات "هوبرات" لا صدقية لها. ومصير علوش اليوم يشبه إلى حدّ كبير ما واجهه زملاء له في 14 آذار، مثل المسؤول الكتائبي السابق ميشال مكتف والمسؤول القواتي السابق نوفل ضو. وبالتالي لم يعد أمام مصطفى علوش سوى مبنى الأمانة العامة لقوى 14 آذار للحراك السياسي.
وقالت الصحيفة أن "حالة الاشمئزاز داخل قوى 14 آذار إلى تزايد، خصوصاً بين صفوف من يعتبرون أنفسهم من "مخلّفات اليسار"، أو على الأقل من المدافعين عن الحريات، وهم جزء من المعارضين وضعتهم عقارب الساعة في هذا الصف، وأي إجراء ضد علوش سيكون له تأثير كبير على هذه الشريحة المعارضة التي باتت ترى أنّ المشروع الذي انضمت إليه عام 2005 يسقط تباعاً". وبحسب الصحيفة، تقول هذه الشريحة اليوم إن تغيّر العناوين يصيب الثوابت: المطالبة بالدولة المدنية تحوّل حصراً إلى مواجهة حزب الله وسلاحه. المطالبة بالحرية هي ثابتة مطلقة غير مرهونة بالظروف والحدود الجغرافيا، فكيف يمكن الدفاع عن نظام قمعي أينما كان؟ وباتوا يدركون حقيقةً: "صرنا تجمّعاً للمتطرّفين، مسلمين ومسيحيين، شاءت الظروف أن تقاطع تطرّفها على العداء لحزب الله وسوريا".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة