الماسة السورية

ونشرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» في القدس، أول من أمس، أول حساب علمي للخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة من الاحتلال الإسرائيلي، والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

ويشير التقرير الذي حصلت «السفير» على نسخته الكاملة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، المقدّر حجمه حاليا بأربعة مليارات دولار، سيتضاعف لو أنهت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبحسب التقرير فإنه «من دون وجود الاحتلال الإسرائيلي، سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين مما هو عليه الآن. وتقدر الخسائر الناتجة من الاحتلال، بـ6.897 مليارات دولار عام 2010، أي ما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني».

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر صحافي عقده لعرض نتائج التقرير إن «الاحتلال هو العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، ومن دون الاحتلال الإسرائيلي، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحقق فائضاً مالياً، دون الحاجة لمساعدة المانحين الدوليين، وستكون قادرة على توسيع نفقاتها المالية بشكل أكبر لتحفيز المزيد من التطوير الاقتصادي والاجتماعي».

وفي تفاصيل التقرير فإن اسرائيل تتسبب بخسائر تقدر بــ 1.9 مليار دولا نتيجة حصارها لغزة، وبمبلغ مماثل بسبب قيودها على قطاع المياه، فيما يخسر الفلسطينيون نتيجة القيود المفروضة على الموارد الطبيعية نحو 1.8 مليار دولار، وهناك خسائر تقدر بـ 1.2 مليار دولار نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير، وحرية الحركة والتنقل، واقتلاع الأشجار وحظر استخدام منتجات البحر الميت.

من جهته قال مدير معهد الابحاث الفلسطينية (أريج) إنه من «دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام المبلغ الناجم عن الخسائر، بما ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية»، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 هو «المكاسب الهائلة التي يجنيها الاحتلال، إضافة إلى مواصلة منع نشوء دولة فلسطينية أو اقتصاد فلسطيني قوي يعتمد على نفسه، وينهي تبعيته لنظيره الاقتصادي».

وقال التقرير إن وجود الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استغلال الكثير من الموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال «تأخذ إسرائيل عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وما يقارب 60 في المئة من مياه نهر الأردن، بينما تبلغ قيمة ما يحصل عليه الفلسطينيون صفراً. وتسيطر إسرائيل على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة والذي تبلغ قيمتهما السنوية 900 مليون دولار».

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني «عموما، فإن مجمل هذه الخسائر ليس له علاقة بالمزاعم الأمنية الإسرائيلية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل فقط على إبقاء الاقتصاد الفلسطيني محدوداً وصغيراً، بل إنه يعيق أيضاً التوازن المالي الفلسطيني عن طريق الحد من عائدات السلطة المالية من خلال منع السلطة من جمع أموال الضرائب على المعابر الحدودية، وتقليص حجم الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي تقليص قاعدة عوائده الضريبية».

فريق ماسة
2011-09-29
10649
من الأرشيف

تكلفة الاحتلال يدفعها الفلسطينيون: 7 مليارات دولار سنوياً!

لطالما تسلحت إسرائيل بذريعة الأمن لتبرير احتلالها الأراضي الفلسطينية العام 1967، وكثيرا ما قالت إن الاحتلال مرتبط بـ«الحقائق التاريخية» التي تقول إن الضفة الغربية وقطاع غزة هما «يهودا والسامرة»، لكن على الأرض هناك حقيقة مؤكدة أثبتت بالأبحاث العلمية، ومفادها أن الاحتلال يكسب من الموارد الفلسطينية المحتلة سنويا ملايين الدولارات، ويتسبب بخسائر للفلسطينيين تقارب 7 مليارات دولار. ونشرت وزارة الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» في القدس، أول من أمس، أول حساب علمي للخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة من الاحتلال الإسرائيلي، والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. ويشير التقرير الذي حصلت «السفير» على نسخته الكاملة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، المقدّر حجمه حاليا بأربعة مليارات دولار، سيتضاعف لو أنهت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبحسب التقرير فإنه «من دون وجود الاحتلال الإسرائيلي، سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر مرتين مما هو عليه الآن. وتقدر الخسائر الناتجة من الاحتلال، بـ6.897 مليارات دولار عام 2010، أي ما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الفلسطيني». وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر صحافي عقده لعرض نتائج التقرير إن «الاحتلال هو العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، ومن دون الاحتلال الإسرائيلي، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحقق فائضاً مالياً، دون الحاجة لمساعدة المانحين الدوليين، وستكون قادرة على توسيع نفقاتها المالية بشكل أكبر لتحفيز المزيد من التطوير الاقتصادي والاجتماعي». وفي تفاصيل التقرير فإن اسرائيل تتسبب بخسائر تقدر بــ 1.9 مليار دولا نتيجة حصارها لغزة، وبمبلغ مماثل بسبب قيودها على قطاع المياه، فيما يخسر الفلسطينيون نتيجة القيود المفروضة على الموارد الطبيعية نحو 1.8 مليار دولار، وهناك خسائر تقدر بـ 1.2 مليار دولار نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير، وحرية الحركة والتنقل، واقتلاع الأشجار وحظر استخدام منتجات البحر الميت. من جهته قال مدير معهد الابحاث الفلسطينية (أريج) إنه من «دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام المبلغ الناجم عن الخسائر، بما ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية»، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 هو «المكاسب الهائلة التي يجنيها الاحتلال، إضافة إلى مواصلة منع نشوء دولة فلسطينية أو اقتصاد فلسطيني قوي يعتمد على نفسه، وينهي تبعيته لنظيره الاقتصادي». وقال التقرير إن وجود الاحتلال يمنع الفلسطينيين من استغلال الكثير من الموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال «تأخذ إسرائيل عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وما يقارب 60 في المئة من مياه نهر الأردن، بينما تبلغ قيمة ما يحصل عليه الفلسطينيون صفراً. وتسيطر إسرائيل على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة والذي تبلغ قيمتهما السنوية 900 مليون دولار». وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني «عموما، فإن مجمل هذه الخسائر ليس له علاقة بالمزاعم الأمنية الإسرائيلية، كما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل فقط على إبقاء الاقتصاد الفلسطيني محدوداً وصغيراً، بل إنه يعيق أيضاً التوازن المالي الفلسطيني عن طريق الحد من عائدات السلطة المالية من خلال منع السلطة من جمع أموال الضرائب على المعابر الحدودية، وتقليص حجم الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي تقليص قاعدة عوائده الضريبية».

المصدر : السفير