الماسة السورية

وقال الحموي أمس خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي خصصها لبحث الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل: إن الحديث اليوم عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتلين يأتي في ظل تطورات جديدة وخطرة ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل دائم والتي ارتكبت جريمة قتل متظاهرين سلميين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين كانوا يؤكدون حقهم القانوني في العودة إلى أراضيهم الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

ولفت الحموي إلى الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع عندما بدأت ببناء جدار عنصري جديد لفصل الجولان المحتل عن عمقه وجذوره في الوطن الأم سورية بشكل يتناقض مع اتفاقيات جنيف ويخلو من كل الاعتبارات الإنسانية مستغربا عدم تحرك أي من الأطراف التي تدعم سلطة الاحتلال إلى طلب عقد جلسة خاصة لإدانة هذه الجرائم لأن إسرائيل بنظرهم فوق المساءلة والحساب والقانون الدولي.

وأشار الحموي إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل وبمعرفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ سبعة وعشرين عاما 9 أسرى من الجولان السوري المحتل بينهم صحفيون وطلاب ومزارعون في ظروف غير إنسانية أدت إلى أصابتهم بأمراض خطرة ثم الوفاة وتهمتهم الوحيدة هي رفض الاحتلال وحرق الهويات الإسرائيلية موضحا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل استهتارا سافرا لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل مبادئ القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى استمرار إسرائيل في تهويد الجولان وبناء المستوطنات وسرقة المياه والأراضي والممتلكات مؤكدا أن هذه الانتهاكات تعتبر في نظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح الحموي ان كل هذه الجرائم والانتهاكات والسياسات العدوانية أدت إلى ازدياد عزلة وكراهية الأغلبية الساحقة من دول وشعوب العالم لإسرائيل مشددا على وجوب خروج مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن صمتهما عن تلك الممارسات وإنصاف ضحايا الانتهاكات إذا أرادا المحافظة على مصداقيتهما وسمعتهما كهيئتين دوليتين لتحقيق العدالة وألا يخضعا لضغوط وتهديد إسرائيل التي تمارس إرهاب الدولة وتقتل الأطفال والنساء وتتحدى العالم بأسره وترتكب مجازر وصفها العديد من مراقبي الأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وطالب الحموي القلة من الدول التي تدافع عن إسرائيل وتجد الذرائع لجرائمها بالتوقف عن هذه الانتقائية وان تتحرك لحمل سلطة الاحتلال على تنفيذ قرارات هذا المجلس واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة واعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم

فريق ماسة
2011-09-26
10521
من الأرشيف

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فيصل الحموي: تهويد الجولان من قبل إسرائيل جريمة حرب

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فيصل الحموي أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان تؤكد حقيقة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل والنزعة العدوانية المتأصلة فيها ضد العرب وإصرارها على الاستهتار بحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة وتقرير المصير. وقال الحموي أمس خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي خصصها لبحث الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل: إن الحديث اليوم عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتلين يأتي في ظل تطورات جديدة وخطرة ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل دائم والتي ارتكبت جريمة قتل متظاهرين سلميين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين كانوا يؤكدون حقهم القانوني في العودة إلى أراضيهم الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. ولفت الحموي إلى الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع عندما بدأت ببناء جدار عنصري جديد لفصل الجولان المحتل عن عمقه وجذوره في الوطن الأم سورية بشكل يتناقض مع اتفاقيات جنيف ويخلو من كل الاعتبارات الإنسانية مستغربا عدم تحرك أي من الأطراف التي تدعم سلطة الاحتلال إلى طلب عقد جلسة خاصة لإدانة هذه الجرائم لأن إسرائيل بنظرهم فوق المساءلة والحساب والقانون الدولي. وأشار الحموي إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل وبمعرفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ سبعة وعشرين عاما 9 أسرى من الجولان السوري المحتل بينهم صحفيون وطلاب ومزارعون في ظروف غير إنسانية أدت إلى أصابتهم بأمراض خطرة ثم الوفاة وتهمتهم الوحيدة هي رفض الاحتلال وحرق الهويات الإسرائيلية موضحا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل استهتارا سافرا لاتفاقية جنيف الرابعة ولكل مبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت إلى استمرار إسرائيل في تهويد الجولان وبناء المستوطنات وسرقة المياه والأراضي والممتلكات مؤكدا أن هذه الانتهاكات تعتبر في نظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب ضد الإنسانية. وأوضح الحموي ان كل هذه الجرائم والانتهاكات والسياسات العدوانية أدت إلى ازدياد عزلة وكراهية الأغلبية الساحقة من دول وشعوب العالم لإسرائيل مشددا على وجوب خروج مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن صمتهما عن تلك الممارسات وإنصاف ضحايا الانتهاكات إذا أرادا المحافظة على مصداقيتهما وسمعتهما كهيئتين دوليتين لتحقيق العدالة وألا يخضعا لضغوط وتهديد إسرائيل التي تمارس إرهاب الدولة وتقتل الأطفال والنساء وتتحدى العالم بأسره وترتكب مجازر وصفها العديد من مراقبي الأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وطالب الحموي القلة من الدول التي تدافع عن إسرائيل وتجد الذرائع لجرائمها بالتوقف عن هذه الانتقائية وان تتحرك لحمل سلطة الاحتلال على تنفيذ قرارات هذا المجلس واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وإنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة واعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم

المصدر : الماسة السورية