الماسة السورية

وتشهد سورية منذ الخامس عشر من آذار الماضي حركة احتجاج واسعة تخللتها أحداث عنف راح ضحيتها 1400 قتيل نصفهم من رجال الأمن والعسكريين، في حين تقول الأمم المتحدة إن العدد يتجاوز 2600 قتيل، ووصف السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى في مقابلة مع CNN تقديرات الأمم المتحدة بأنها «أكاذيب مفضوحة»، متحدياً أن تقدم المنظمة الدولية دليلاً يؤكد صحة تلك التقديرات. وطالب عضو ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي المعارض رضوان زيادة الأميركيين والأوروبيين بالضغط على الجامعة العربية لتكرار السيناريو الليبي مضيفاً «في ليبيا، كانت الجامعة العربية صانعة ملوك، وفي سورية لا تفعل شيئاً»، وكشف زيادة الذي يعيش في واشنطن أن المعارضين السوريين يفكرون بطلب وضع سورية تحت البند السابع، وفرض «منطقة حظر جوي» تقوم القوات التركية بتوفير حمايتها، وقال أيضاً:

«لكن تركيا لن تقوم بذلك من دون تغطية، يتعين أن يكون هناك طلب من المعارضة السورية والجامعة العربية ومجلس الأمن»، وتابع رضوان زيادة: «إننا نشجع الولايات المتحدة وأوروبا على دفع أنقرة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً».

ووجه بالفعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، انتقادات أكثر تشدداً للسلطات السورية مشيراً إلى أنها لن تستطيع «الوقوف على أقدامها» أمام «إصرار الشعب» حسبما نقلت الوكالة الفرنسية عنه خلال زيارته لليبيا.

يأتي هذا التصعيد المستمر، بينما صاغت بريطانيا قراراً ضد ما يوصف بأنه «قمع عنيف للاحتجاجات من جانب السلطات السورية»، كما يفرض سلسلة من العقوبات تتماشى مع تلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن دول البريك (روسيا، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند) والتي تتمثل بمجلس الأمن لا تزال تعارض مشروع القرار المقترح، كما أن إصدار أي قرار ضد سورية لن يتم هذا الشهر بكل الأحوال «في ظل الرئاسة اللبنانية للمجلس»، حسبما صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه. وأكد وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور في تصريح لإذاعة «صوت المدى» اللبنانية موقف بلاده قائلاً: إن «الوضع الأمني اليوم في سورية أفضل مما كان عليه منذ خمسة أشهر»، موضحاً أن بلاده «لن تسير بقرار يدين سورية في مجلس الأمن».

فريق ماسة
2011-09-17
7655
من الأرشيف

معارضون سوريون يطالبون بتغطية الجامعة العربية لتحرك عسكري

جاءت مطالبة معارضين سوريين بتدخل عسكري في سورية تقوده أنقرة، متوازية مع ارتفاع حدة اللهجة التركية ضد دمشق، ورغم أن مواقف الدول الأعضاء وغير الأعضاء ما زالت على حالها في مجلس الأمن، فإن الحديث عن تكرار «السيناريو الليبي» استمر. وتشهد سورية منذ الخامس عشر من آذار الماضي حركة احتجاج واسعة تخللتها أحداث عنف راح ضحيتها 1400 قتيل نصفهم من رجال الأمن والعسكريين، في حين تقول الأمم المتحدة إن العدد يتجاوز 2600 قتيل، ووصف السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى في مقابلة مع CNN تقديرات الأمم المتحدة بأنها «أكاذيب مفضوحة»، متحدياً أن تقدم المنظمة الدولية دليلاً يؤكد صحة تلك التقديرات. وطالب عضو ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي المعارض رضوان زيادة الأميركيين والأوروبيين بالضغط على الجامعة العربية لتكرار السيناريو الليبي مضيفاً «في ليبيا، كانت الجامعة العربية صانعة ملوك، وفي سورية لا تفعل شيئاً»، وكشف زيادة الذي يعيش في واشنطن أن المعارضين السوريين يفكرون بطلب وضع سورية تحت البند السابع، وفرض «منطقة حظر جوي» تقوم القوات التركية بتوفير حمايتها، وقال أيضاً: «لكن تركيا لن تقوم بذلك من دون تغطية، يتعين أن يكون هناك طلب من المعارضة السورية والجامعة العربية ومجلس الأمن»، وتابع رضوان زيادة: «إننا نشجع الولايات المتحدة وأوروبا على دفع أنقرة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً». ووجه بالفعل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، انتقادات أكثر تشدداً للسلطات السورية مشيراً إلى أنها لن تستطيع «الوقوف على أقدامها» أمام «إصرار الشعب» حسبما نقلت الوكالة الفرنسية عنه خلال زيارته لليبيا. يأتي هذا التصعيد المستمر، بينما صاغت بريطانيا قراراً ضد ما يوصف بأنه «قمع عنيف للاحتجاجات من جانب السلطات السورية»، كما يفرض سلسلة من العقوبات تتماشى مع تلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن دول البريك (روسيا، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند) والتي تتمثل بمجلس الأمن لا تزال تعارض مشروع القرار المقترح، كما أن إصدار أي قرار ضد سورية لن يتم هذا الشهر بكل الأحوال «في ظل الرئاسة اللبنانية للمجلس»، حسبما صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه. وأكد وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور في تصريح لإذاعة «صوت المدى» اللبنانية موقف بلاده قائلاً: إن «الوضع الأمني اليوم في سورية أفضل مما كان عليه منذ خمسة أشهر»، موضحاً أن بلاده «لن تسير بقرار يدين سورية في مجلس الأمن».

المصدر : الماسة السورية