بدأت يوم الأحد في مبنى هيئة الاستثمار السورية اجتماعات مناقشة مرسوم الاستثمار المتوقع صدوره قريباً بعد انتهاء الجهات المعنية من إعداده.

مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب أكد أن صدور مشروع مرسوم الاستثمار سيكون خلال شهر أيلول الجاري حيث سيتم وضعه على موقع الهيئة لإغنائه بالآراء والمقترحات ليرفع بعدها إلى الجهات الوصائية.

دياب أشار  إلى أن اجتماعات صياغة المرسوم بدأت أمس وستستمر ليومين أو ثلاثة مع ممثلين عن بعض الوزارات واتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة وشركات التطوير العقاري إلى جانب عدد من المستثمرين والصناعيين بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية لمرسوم الاستثمار.

وكان دياب في تصريح صحفي له قد كشف عن نية الهيئة مراسلة جميع السفارات لإحصاء حجم استثمارات السوريين المقيمين في الخارج لتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بدعوتهم لمؤتمر الاستثمار المقبل، وعن المغريات التي ستقدمها الهيئة لهؤلاء السوريين في المغترب تحدث دياب عن بعض المغريات وتوجيه هؤلاء باتجاه قطاعات استثمارية معينة ليحققوا نتائج مرضية من تلك الاستثمارات.

و عن مستقبل أسعار الفيول وانعكاسها على إقبال المستثمرين الجدد أو الحاليين أوضح دياب أن كل مستثمر جديد سيقوم بالتأكيد بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يؤسسه وذلك بناءً على العديد من عوامل وظروف الاستثمار ومنها بالتأكيد واقع سعر النفط ومشتقاته وموارد الطاقة الأخرى المشغلة لمشروعه، لافتاً إلى أن الدول النفطية فقط كدول الخليج تعطي المستثمرين عندها مزايا من خلال أسعار المشتقات النفطية أما عندنا فهو يخضع للأسعار العالمية.

من جهة أخرى كشف دياب عن أن عدد المشاريع المشملة وفق القانون رقم 8 لعام 2007 حتى بداية الشهر الحالي وصل الى141 مشروعاً بتكلفة استثمارية نحو 44 مليار ليرة سورية منها 12 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بتكلفة استثمارية 18 مليار ليرة وموزعة على مصر والبحرين والكويت والأردن والسعودية.

وأوضح دياب أن ما يميز هذه المشاريع الجدية في عملية التنفيذ وخاصة أن نسبة التنفيذ وصلت في العام الحالي إلى 50 بالمئة من هذه المشاريع وأن هناك مشروعين قيد الافتتاح مشروعاً كويتياً لإنتاج العصائر بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون ليرة ومشروعاً سعودياً لتربية الطيور وبتكلفة استثمارية 450 مليون ليرة.

وأكد عمل الهيئة على المحافظة على الاستثمارات الموجودة في سورية إضافة إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار كاشفاً أنها قامت بوضع جدول زمني للقاء كل القطاعات بما فيها الإسمنت والصناعة والصحة والزراعة والعمل على متابعة المشاريع المشملة حتى البدء في الإنتاج. واعتبر دياب أن الاستثمارات الأجنبية في سورية ما زالت خجولة ودون المستوى المتوقع بالنظر إلى مقومات الاستثمار الموجودة في سورية لذلك تقوم الهيئة بإعطاء الأولوية في هذه المرحلة للمستثمر المحلي لأن وجوده مهم إلى جانب المستثمر الأجنبي.

وقال: إن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة لجدولة كل الفرص الاستثمارية الموجودة ليتم طرحها في مؤتمر الاستثمار القادم إلى جانب تقديم معلومات عن نوع المشروع المناسب وطرح موضوع الشراكة مع المستثمرين لمعالجة جميع المشكلات التي تواجههم أثناء تنفيذ المشاريع.

  • فريق ماسة
  • 2011-09-11
  • 12350
  • من الأرشيف

أحمد دياب :مشروع مرسوم الاستثمار سيصدر خلال شهر أيلول الجاري

بدأت يوم الأحد في مبنى هيئة الاستثمار السورية اجتماعات مناقشة مرسوم الاستثمار المتوقع صدوره قريباً بعد انتهاء الجهات المعنية من إعداده. مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب أكد أن صدور مشروع مرسوم الاستثمار سيكون خلال شهر أيلول الجاري حيث سيتم وضعه على موقع الهيئة لإغنائه بالآراء والمقترحات ليرفع بعدها إلى الجهات الوصائية. دياب أشار  إلى أن اجتماعات صياغة المرسوم بدأت أمس وستستمر ليومين أو ثلاثة مع ممثلين عن بعض الوزارات واتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة وشركات التطوير العقاري إلى جانب عدد من المستثمرين والصناعيين بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية لمرسوم الاستثمار. وكان دياب في تصريح صحفي له قد كشف عن نية الهيئة مراسلة جميع السفارات لإحصاء حجم استثمارات السوريين المقيمين في الخارج لتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بدعوتهم لمؤتمر الاستثمار المقبل، وعن المغريات التي ستقدمها الهيئة لهؤلاء السوريين في المغترب تحدث دياب عن بعض المغريات وتوجيه هؤلاء باتجاه قطاعات استثمارية معينة ليحققوا نتائج مرضية من تلك الاستثمارات. و عن مستقبل أسعار الفيول وانعكاسها على إقبال المستثمرين الجدد أو الحاليين أوضح دياب أن كل مستثمر جديد سيقوم بالتأكيد بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يؤسسه وذلك بناءً على العديد من عوامل وظروف الاستثمار ومنها بالتأكيد واقع سعر النفط ومشتقاته وموارد الطاقة الأخرى المشغلة لمشروعه، لافتاً إلى أن الدول النفطية فقط كدول الخليج تعطي المستثمرين عندها مزايا من خلال أسعار المشتقات النفطية أما عندنا فهو يخضع للأسعار العالمية. من جهة أخرى كشف دياب عن أن عدد المشاريع المشملة وفق القانون رقم 8 لعام 2007 حتى بداية الشهر الحالي وصل الى141 مشروعاً بتكلفة استثمارية نحو 44 مليار ليرة سورية منها 12 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بتكلفة استثمارية 18 مليار ليرة وموزعة على مصر والبحرين والكويت والأردن والسعودية. وأوضح دياب أن ما يميز هذه المشاريع الجدية في عملية التنفيذ وخاصة أن نسبة التنفيذ وصلت في العام الحالي إلى 50 بالمئة من هذه المشاريع وأن هناك مشروعين قيد الافتتاح مشروعاً كويتياً لإنتاج العصائر بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون ليرة ومشروعاً سعودياً لتربية الطيور وبتكلفة استثمارية 450 مليون ليرة. وأكد عمل الهيئة على المحافظة على الاستثمارات الموجودة في سورية إضافة إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار كاشفاً أنها قامت بوضع جدول زمني للقاء كل القطاعات بما فيها الإسمنت والصناعة والصحة والزراعة والعمل على متابعة المشاريع المشملة حتى البدء في الإنتاج. واعتبر دياب أن الاستثمارات الأجنبية في سورية ما زالت خجولة ودون المستوى المتوقع بالنظر إلى مقومات الاستثمار الموجودة في سورية لذلك تقوم الهيئة بإعطاء الأولوية في هذه المرحلة للمستثمر المحلي لأن وجوده مهم إلى جانب المستثمر الأجنبي. وقال: إن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة لجدولة كل الفرص الاستثمارية الموجودة ليتم طرحها في مؤتمر الاستثمار القادم إلى جانب تقديم معلومات عن نوع المشروع المناسب وطرح موضوع الشراكة مع المستثمرين لمعالجة جميع المشكلات التي تواجههم أثناء تنفيذ المشاريع.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة