طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء بتحقيق التكامل الاقتصادي

في زمن الاستقالات والتهرب من الوظيفة ونقص العمالة، وإمعان الوظائف العامة في فوضاها وترهلها، مستغلةً أنه “ما حدا شايف”، يجتمع مجلس الوزراء

خبر ثم بيان ثم صمت فتح الباب على عشرات الأسئلة، حيث كشفت الحكومة بعد أشهر من المواربة عن أولى خطواتها في

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين التشريعيين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين

كشفت مصادر في وزارة المالية، أن الحكومة تدرس، إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 % هذه المرة. وقالت المصادر إن الدراسة الجديدة جاءت بسبب حالة “عدم الرضى

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة