دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وفقاً لخبير اقتصادي، لو لم يكن هناك فساد وهدر في ميزانية الدولة والمجهود
الحربي، كان يمكن أن يكون الحد الأدنى للرواتب 2000 دولار.
وفي ظل تقديرات تشير إلى أن 85% من الميزانية مخصصة للمجهود الحربي و5%
للهدر والعمولات، يتبقى 10% فقط لكل الشعب السوري لتغطية النفقات
والاستثمارات والرواتب.
في عام 2010، كان متوسط راتب الموظف يعادل 200 دولار (10,000 ليرة).
لولا المجهود الحربي والفساد، كان الحد الأدنى للرواتب يصل إلى 2,000
دولار، وفي حال تخفيض النفقات الحربية إلى النصف، لكان الحد الأدنى 1,000
دولار.
كما أشار الخبير إلى أن إيرادات النفط في شمال سورية قبل الأزمة كانت
تُحوَّل إلى حسابات خاصة للرئيس في البنوك الأجنبية، ولو كانت تدخل
الميزانية العامة، لكانت الرواتب تصل إلى 3,000 دولار مع ازدهار اقتصادي
يفوق دول الخليج.
المصدر :
B2B
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة