الماسة السورية

كشفت شركة النفط الفرنسية "توتال"، يوم السبت، أنها ستتقيد بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط السوري، بيد أنها أعلنت مواصلتها استخراج النفط من سورية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن متحدث باسم "توتال" قال إنه "بالتأكيد أن توتال تلتزم بالعقوبات وهي توقفت عن شراء النفط أو المشتقات النفطية السورية"، بيد أن المجموعة الفرنسية لن توقف أعمالها في مجال استخراج النفط في سورية.

وكان الاتحاد الأوروبي نشر في الجريدة الرسمية السبت قراره بفرض عقوبات على قطاع النفط السوري، متضمنا أنه "يحظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام أو منتجات النفط إلى الإتحاد إذا كان مصدرها سورية أو صدّرتها سورية، كما يحظر تقديم أي تمويل أو خدمات تأمين وإعادة تأمين لأية عمليات استيراد أو شراء أو نقل لنفط سوري أو منتجات نفطية سورية".

إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تتضمن حظر أي استثمار أوروبي في القطاع النفطي السوري، وهذا ما يسمح للشركة الفرنسية باستكمال أعمالها في سورية دون خرق قرار العقوبات الأوروبي.

من جهته، أوضح فرانسيس بيران من المركز العربي للدراسات النفطية أنه "من النادر جدا أن تقوم شركة نفطية بالذهاب إلى ما هو ابعد مما ورد حرفيا في العقوبات".

ولفت هذا الخبير إلى أن "النقاش حول احتمال حظر الاستثمارات النفطية، أي مغادرة الشركات الأوروبية الأراضي السورية، كان حاميا جدا".

وتعد شركة "توتال"، التي قامت في العام 2010 باستخراج ما يصل إلى 14 ألف برميل من النفط الخام من سورية، من ابرز الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سوري، إضافة إلى الشركة الانكليزية الهولندية "شل" والشركة الصينية "سي ان بي سي".

وبلغ الإنتاج النفطي السوري العام الماضي 387 ألف برميل وبلغت صادرات سورية منه 110 ألاف برميل، وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط،.

وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.

وتخطط شركة "شل" النفطية للاستمرار في استيراد النفط من سورية، الشهر المقبل بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز، حيث تظهر بيانات الشحن الخاصة بالشركة أنها ستشحن نحو 8 آلاف طن من ميناء بانياس.‏

كما أعلنت شركة غلف ساندز البريطانية أنها ستستمر في عملياتها الناجحة للتنقيب عن النفط في سورية بحسب ما نقل موقع داو جونز نيوز واير.

وكان مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس قال في تصريحات صحفية إن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

فريق ماسة
2011-09-03
11901
من الأرشيف

"توتال" الفرنسية تعلن تقيدها بحظر شراء النفط السوري .. لكنها ستواصل استخراجه

كشفت شركة النفط الفرنسية "توتال"، يوم السبت، أنها ستتقيد بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط السوري، بيد أنها أعلنت مواصلتها استخراج النفط من سورية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن متحدث باسم "توتال" قال إنه "بالتأكيد أن توتال تلتزم بالعقوبات وهي توقفت عن شراء النفط أو المشتقات النفطية السورية"، بيد أن المجموعة الفرنسية لن توقف أعمالها في مجال استخراج النفط في سورية. وكان الاتحاد الأوروبي نشر في الجريدة الرسمية السبت قراره بفرض عقوبات على قطاع النفط السوري، متضمنا أنه "يحظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام أو منتجات النفط إلى الإتحاد إذا كان مصدرها سورية أو صدّرتها سورية، كما يحظر تقديم أي تمويل أو خدمات تأمين وإعادة تأمين لأية عمليات استيراد أو شراء أو نقل لنفط سوري أو منتجات نفطية سورية". إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تتضمن حظر أي استثمار أوروبي في القطاع النفطي السوري، وهذا ما يسمح للشركة الفرنسية باستكمال أعمالها في سورية دون خرق قرار العقوبات الأوروبي. من جهته، أوضح فرانسيس بيران من المركز العربي للدراسات النفطية أنه "من النادر جدا أن تقوم شركة نفطية بالذهاب إلى ما هو ابعد مما ورد حرفيا في العقوبات". ولفت هذا الخبير إلى أن "النقاش حول احتمال حظر الاستثمارات النفطية، أي مغادرة الشركات الأوروبية الأراضي السورية، كان حاميا جدا". وتعد شركة "توتال"، التي قامت في العام 2010 باستخراج ما يصل إلى 14 ألف برميل من النفط الخام من سورية، من ابرز الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سوري، إضافة إلى الشركة الانكليزية الهولندية "شل" والشركة الصينية "سي ان بي سي". وبلغ الإنتاج النفطي السوري العام الماضي 387 ألف برميل وبلغت صادرات سورية منه 110 ألاف برميل، وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط،. وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%. وتخطط شركة "شل" النفطية للاستمرار في استيراد النفط من سورية، الشهر المقبل بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز، حيث تظهر بيانات الشحن الخاصة بالشركة أنها ستشحن نحو 8 آلاف طن من ميناء بانياس.‏ كما أعلنت شركة غلف ساندز البريطانية أنها ستستمر في عملياتها الناجحة للتنقيب عن النفط في سورية بحسب ما نقل موقع داو جونز نيوز واير. وكان مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس قال في تصريحات صحفية إن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد. وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

المصدر : الماسة السورية