دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
صعدت روسيا الجمعة الخلافات داخل مجلس الامن الدولي بشأن سورية باقتراحها مشروع قرار لا يتضمن عقوبات لمنافسة نص يدعو.jpg)
إلى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد.
واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية بـ"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة إلى تجميد ارصدة للرئيس بشار الاسد ومقربين منه وفرض حظر على الأسلحة.
وعلى طاولة مجلس الأمن حاليا مشروعان، الأول أوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الأسد إلى تسريع الإصلاحات.
وقالت روسيا أنها غير مستعدة للتصويت على أي قرار يدعو إلى فرض عقوبات. أما الغربيون الذين دعوا الأسد إلى التنحي، فيؤكدون أنهم لن يقبلوا بأقل من فرض عقوبات.
واعتبر دبلوماسي غربي أن مشروع القرار الروسي يشكل "مناورة لتحويل مسار المفاوضات".
ويتوقع أن تجري مشاورات مكثفة خلال الأيام المقبلة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في محاولة لإيجاد أرضية تفاهم حول صيغة نهائية لأي تحرك لمجلس الأمن الدولي.
وأكدت روسيا أن الوقت لم يحن بعد لفرض إجراءات عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 2200 قتيل وفق الأمم المتحدة.
ورفض مندوبا روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي.
وينص المشروع الأوروبي على تجميد أرصدة الأسد و23 شخصا آخرين وأربعة كيانات، لكن اسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم أصحابها الحصول على تأشيرات سفر.
كما يدعو النص الى فرض حظر كامل للأسلحة.
ويدعو مشروع القرار الروسي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الحكومة السورية إلى "تسريع تطبيق الاصلاحات، لكنه أيضا "يطالب المعارضة بالبدء بحوار سياسي" مع نظام الأسد.
وقال تشوركين أن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يدفع الأطراف في الاتجاه الصحيح" وليس اقتراح "أمر يدعم المعارضة، وهو ما نلاحظه في مشروع قرار" اوروبا والولايات المتحدة.
في المقابل، رأى فيليب برهام مساعد السفير البريطاني أن المشروع الروسي يطرح "مشكلة كبيرة" أمام الغربيين لأنه يشكل "خطوة إلى الوراء" بالمقارنة مع البيان الذي تبناه مجلس الأمن في الثالث من آب/اغسطس وندد فيه بالعنف في سورية.
واعتبر نظيره الالماني ميغيل برغر أن الاقتراح الروسي "بعيد جدا عما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته أن القرار الروسي "يساوي بين أي أعمال عنف يقوم بها المحتجون وقمع الحكومة. إنه بعيد جدا عما يمكن ان نقبل به".
ويتمثل الرهان الأكبر للدول الغربية في تأمين موافقة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا على مشروعها.
وأبدت هذه الدول الناشئة الثلاث استياءها من استخدام الحلف الاطلسي لقرارات الأمم المتحدة حول ليبيا لتبرير حملته العسكرية على معمر القذافي، وتؤكد أن قرارا حول سورية قد يمهد لتدخل عسكري.
لكن الغربيين يشددون على أن الحل العسكري غير وارد في سورية.
والجمعة، صعدت الأمم المتحدة ضغوطها على الأسد عبر دعوة بعثتها التي عادت من سورية إلى الإسراع في حماية المدنيين.
وهذه البعثة هي الأولى التي سمح لها بدخول سورية منذ شرع النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له في منتصف اذار/مارس.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية "خلصت البعثة إلى أنه على الرغم من عدم وجود أزمة إنسانية على المستوى الوطني، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة