دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان عن إطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية، داعيا من خلالها الرئيس بشار الأسد إلى
تولي زمام المبادرة، وقال " المبادرة تأمل بترأس الرئيس بشار الأسد لمؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة". وأضاف " البلد يمر بأزمة وطنية ويجب على المواطنين المخلصين أن يبادرو لإنقاذ الوطن من أزمته".
سلمان انتقد أعضاء القيادة القطرية موضحا أنها "سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة وهؤلاء المسؤولين لا يستطيعوا أن يقفوا متفرجين" لافتا إلى أن المبادرة تعتبرف بقوتين السلطة ومعارضة الشارع وتعمل لتوصيل رأيها للشارع وللسلطة التي يترتب عليها تحمل المسؤولية في لم المعارضة.
كما انتقد وزير الإعلام الأسبق السياسات الاقتصادية بشدة وقال " بعد العام 2000 غض الحزب النظر عن سياسة اقتصادية لا تمس حزب البعث وتركت الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد السوق ما أدى إلى فوضى وسوء توزيع الدخل الوطني.. القيادات الحزبية التي وصلت إلى بعد العام 2000 غير جديرة بمبادئ الحزب".
وفي رده على سؤال لـصحيفة الوطن حول موقف المبادرة الوطنية المواقف التي أطلقتها تركيا والسعودية مؤخرا قال الوزير الأسبق" الموقف التركي تدخل علني في شؤون سورية، وكذلك السعودية فكله طرح واحد متناغم فيما بينهم وهو مرتبط مع الموقف الدولي" مشيرا إلى أن السوريين قادرين على إيجاد حل لمشكلاتهم.
وبشأن حالات التجييش الطائفي أشار سلمان إلى أنه لا تستطيع طائفة لوحدها أن تفكر بحكم سورية سورية لوحدها. لكن سلمان لفت إلى أن أحدا لم يسمع أيا من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية كما أن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي.
واعتبر البرنامج المرحلي للمبادرة التي أطلقها سلمان أن استمرار الحل الأمني خيارا واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف يضع العصي في عجلة التغيير السياسي المنشود، مؤكدا على ضرورة أن يبذل الجميع – معارضة وسلطة- الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموما من جهة أخرى.
وتهدف المبادرة كما جاء في برنامجها تحت خانة المبادئ والأهداف إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب واعتبار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة. وكذلك الانتقال السلمي في سورية من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني، أي الديمقراطية التمثيلية.
ومن الأهداف التي وردت أيضا استعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي.
وحددت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدول زمني لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات وذلك خلال فترة لا تزيد عن العام.
وتضم المبادرة عددا من المسؤولين السوريين السابقين وأعضاء قيادة قطرية وكتاب وفنانين وأكاديميين، وهي مفتوحة أمام الجميع للإنضمام إليها.
وورد في برنامج المبادرة ما أسمته (آليات خلق الثقة) حيث أكدت - مستندة على خطاب الرئيس الأسد في 20 حزيران- بأن الحل السياسي هو الخيار الأنجع لخروج البلاد من حالها الراهنة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
ومن الآليات الأخرى الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحرريض الإعلامي أيا كان شكله، وفتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها، كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمن في الخارج بالعودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتا وذلك تحقيقا للعدالة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة