دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة في حديث للتلفزيون السوري أمس أن سورية مستهدفة على عدة مستويات لكنها مستهدفة أولا لأنها في هذه المرحلة ومنذ عدة سنوات حقيقة كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي لها دور إقليمي في المنطقة فهي تنافس من يحاول أن يفرض دوره الاقليمي على المنطقة من خارج الوطن العربي حيث لم يعد هناك في الوطن العربي من له دور إقليمي إلا سورية وهذا سبب وجيه كي تستهدفنا القوى المضادة لمصالحنا القومية وهذا هو العامل الأول.
وأضاف الجعفري أن العامل الثاني هو أن الدبلوماسية السورية والسياسة السورية فاعلة خارج إطارها الإقليمي والعربي فهي فاعلة في حركة عدم الانحياز وفي مجموعة الـ 77 زائد الصين التي تمثل الذراع الاقتصادية لحركة عدم الانحياز وفاعلة في المؤتمر الإسلامي وفاعلة في الأمم المتحدة نفسها من حيث كثافة الحضور والصوت القوي للمواقف السورية المعلنة داخل اجتماعات الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن او الجمعية العامة أو اللجان الرئيسية الأخرى.
الجعفري أكد أن سورية الآن تقود معارك مهمة بالنسبة لتكريس عدم تمييع مسألة الاحتلال الأجنبي في أجندة الأمم المتحدة كما أنها المدافع الرئيسي من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة عن ضرورة إبقاء وتفعيل مسألة إنهاء الاحتلال الأجنبي وأنا شخصيا مقرر للجنة الـ 24 التي تعنى بإنهاء الاستعمار والمندوب السوري الدائم الذي كان قبلي كان هو المقرر فسورية منذ زمن مقرر لهذه اللجنة الهامة التي تعنى أساسا بإنهاء الاستعمار في العالم.
وقال الجعفري إن لدينا صوتا قويا ينصت إليه وإن كان الآخرون يعملون ضده فهو يحترم من قبل الكثير من الدول ولذلك نحن مرجعية في الأمم المتحدة وكلما استهدفنا كلما دل ذلك على أن دورنا فاعل في الأمم المتحدة.
الجعفري قال إن من الأمثلة على ذلك عندما قالت سورية إن اتفاقيات كامب ديفيد لم تخدم القضية العربية فهي كانت محقة وأثبتت الأحداث فيما بعد أن التحليل السوري كان صائبا وعندما قالت سورية إن الحرب الإيرانية العراقية كانت خطأ استراتيجيا أثبتت الأحداث أيضا أن التحليل السوري كان سليما وعندما قررت سورية أن تشارك بفعالية بوقف الحرب الأهلية في لبنان هناك من اعترض ولكن أثبتت الأحداث لاحقا أن هذا التحليل السياسي كان سليما وعندما وقفت سورية موقف الملاحظ بقوة لاتفاقيات أوسلو ثبت لاحقا أن هذا الموقف كان سليما وعندما اعترضت سورية على إنشاء ما يسمى بالشرق الأوسط الموسع الذي هو في الأساس لم يكن نظرية أمريكية وإنما نظرية "شيمون بيريز" أثبتت الأحداث أن الموقف السوري كان صائبا.
الجعفري لفت إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية هو خطوة إجرائية وليست مضمونية وهذه نقطة مهمة جدا لأننا عندما نقول إجرائي فهذا يعني بأنه غير ملزم أما عندما نقول مشروع قرار مضموني وجوهري فهذا يعني أنه ملزم للدولة المعنية أو للأطراف المعنية في حال كانت هناك أكثر من دولة معنية بهذا الملف وخاصة عندما يعتمد القرار في إطار ما يسمى بالفصل السابع الذي يخول مجلس الأمن استخدام كافة الوسائل لتطبيقه على الأرض.
وقال الجعفري إننا عندما نقول كافة الوسائل فهذا يعني أنه بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لكن هذا الأمر محصور بحالات نادرة وقليلة جدا أي استخدام الفصل السابع لاعتماد مشروع قرار أما عندما يكون القرار في ضوء الفصل السادس مثلا فهو يكون إلزاميا ولكن لا يخول مجلس الأمن باستخدام كافة الوسائل لتطبيقه وهذا هو الفرق الرئيسي بين الفصل السادس والفصل السابع بالنسبة لمشروع القرار.
وأكد الجعفري أن مجلس الأمن يتعامل عادة مع الملفات الحساسة بشكل متدرج حيث يبدأ ببيان صحفي ثم ينتقل إلى بيان رئاسي ومن ثم إذا اقتضت الضرورة وكان هناك توافق في الآراء بين الدول الأعضاء وخاصة بين الدول الخمس دائمة العضوية ينتقل إلى التصويت على القرار.
وأوضح الجعفري أن هناك ثلاثة مستويات من التحرك المستوى الأول بيان صحفي وبيان رئاسي ثم اعتماد قرار وفي الحالة السورية الآن نحن في إطار ما يسمى بالتحرك الإجرائي لمجلس الأمن وليس التحرك المضموني أو الجوهري بمعنى أن ما صدر من بيان رئاسي غير ملزم للدول الأعضاء وغير ملزم بالنسبة لسورية لكن كونه صدر عن مجلس الأمن يجب على سورية أن تتفاعل مع هذا التوجه وتدافع عن نفسها وتوضح موقفها وتضع النقاط على الحروف فيما يطلق عليه توضيح الموقف الوطني للدول الأعضاء في مجلس الأمن وهذا الأمر نقوم به بشكل يومي وعلى مدار الساعة أحيانا عندما تقتضي الضرورة.
الجعفري قال إن الملاحظات الرئيسية على البيان الرئاسي أولا أن هذا البيان صدر في إطار ما يسمى بند الحالة في الشرق الأوسط وهذا البند استحدثته سورية عندما كانت عضوا في مجلس الأمن ولكننا استحدثناه لكي نضع ملف الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية بشكل دائم أمام مجلس الأمن.
وأضاف الجعفري إن ما يحصل الآن هو أن مجموعة من الدول النافذة في مجلس الأمن منذ عدة سنوات بدأت تقحم مواضيع أخرى في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط لكي تحمي إسرائيل وتبعدها عن الأنظار في إطار هذا البند ومن هنا كنا نرى إقحاما وزجا لمسائل لا علاقة لها بالصراع العربي الإسرائيلي وبالقضية الفلسطينية في هذا البند ومن هذه الأمثلة أن موضوع الأحداث في سورية طرحت في مجلس الأمن في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط وهنا يوجد خلل لأن بند الحالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن ينظر فيه إلا بمسائل تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وهذا أول خلل.
الجعفري قال: إن هذا البيان لا يمكن أن يمنع أي دولة من طلب التوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى لأن أي دولة أخرى في إطار الإحاطة التي سيقدمها الأمين العام بعد سبعة أيام تستطيع أن تعيد تحريك المسألة وليس استصدار أي شيء آخر لأن استصدار بيان رئاسي يحتاج إلى الإجماع خلافا لمشروع القرار الذي يحتاج إلى تسعة أصوات من أصل 15 صوتا من بينها الدول الخمس دائمة العضوية.
وأشار الجعفري إلى أن مجلس الأمن يتعامل مع الملفات على أكثر من مستوى فهناك أربعة مستويات المستوى الأول هو إصدار ما يسمى بإعلان صحفي أي يقوم رئيس مجلس الأمن بالتحدث إلى وسائل الإعلام شفاهة باسم أعضاء المجلس ليحيط الصحفيين علما بموقف مجلس الأمن والمستوى الثاني يسمى البيان الرئاسي وهو بيان مكتوب يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن جميعا وينقله أيضا رئيس مجلس الأمن إلى وسائل الإعلام ولكن يكون مكتوبا والمستوى الثالث هو إصدار مشروع قرار أما المستوى الرابع فهو عجز مجلس الأمن عن إصدار أي شيء.
وقال الجعفري إن المستويين الأول و الثاني أي البيان الصحفي والبيان الرئاسي هما خطوتان إجرائيتان بينما إصدار مشروع قرار هو خطوة موضوعية أو جوهرية .
وحول نأي لبنان بنفسه عن الإدانة وماذا يختلف الأمر في هذه الحالة قال الجعفري: إن هذه الحالة تحصل نادرا في حوليات مجلس الأمن فهو موقف سياسي لكن القصد منه ألا تقوض إحدى الدول الأعضاء في المجلس ما يسمى بوحدة قرار مجلس الأمن فإذا اعترضت دولة فهذا يعني أن البيان الرئاسي لن يصدر لأن صدوره يحتاج إلى إجماع ولكي لا نوصل الأمور إلى مرحلة عرقلة استصدار بيان رئاسي تستطيع دولة ما إذا كانت لديها ملاحظات جدية حول مضمون البيان الرئاسي أن تنأى بنفسها عن المشاركة في البيان لكن هذا الأمر لا يعني أنها تعترض عليه فالوفد اللبناني لم يكن مقتنعا بأن مضمون البيان الرئاسي يخدم الاستقرار في سورية ولذلك نأى بنفسه عن المشاركة في اعتماد البيان الرئاسي أو بمعنى آخر أن لبنان لم ينضم إلى الإجماع ولكنه لم يعترض عليه في نفس الوقت مخافة أن ننتقل في هذه الحالة من بيان رئاسي إلى طرح نفس لغة وصيغة البيان على شكل مشروع قرار وعندها ستكون المواقف أكثر حدة في مجلس الأمن فالمسألة فنية وسياسية في آن معا.
وأضاف الجعفري إن موضوع الأرقام وأعداد الضحايا قد يبدو لأول وهلة للمستمع وللمشاهد بأنه حديث بارد ولكنه مسألة في منتهى الأهمية والمبدأ هو أن ضحية واحدة أو مئة هو رقم كبير وخسارة باهظة ومع ذلك في العمل السياسي فهناك تمييز بين وقوع عشرات الضحايا ووقوع مئات الضحايا فعندما نقول عشرات الضحايا في أي بلد من العالم فإن ذلك لا يخول نقل المسألة من ملف سياسي إلى ملف إنساني أما عندما ينقل عدد الضحايا من قبل بعض الفضائيات والتي تشارك فيها للأسف فضائيات عربية فهو عبارة عن رمز يتم البناء عليه في الأوساط الدبلوماسية بحيث عندما نقول انه سقط أكثر من مئة فإن هذا يعني أن هناك قتلا جماعيا بمعنى الاستهداف للأبرياء بينما عندما نقول العشرات فهذا يعني أن هناك صدامات قد حدثت وسقط عشرة أو عشرين.
وقال الجعفري إننا نقدم دائما التعليمات الرسمية التي تأتينا والحقائق الثابتة على الأرض والحقائق الموضوعية ولكن هناك دورا إعلاميا تهييجيا وتجييشيا خطيرا لا سابق له في التاريخ المعاصر وهو يمثل مع الحالة الليبية أول تطبيق عملي لحرب إعلامية بمعنى الحرب.
وأكد الجعفري أننا مستهدفون في حرب إعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام حيث يبدو أن هناك اوركسترا يقودها قائد ينظم لها كل النغمات بحيث يتم نقل صورة غير حقيقية إلى أوساط مجلس الأمن من أجل نقل ملف الأوضاع في سورية من مستوى سياسي إلى مستوى إنساني كي يبرروا حق التدخل الإنساني في الشؤون الداخلية لسورية.
وقال الجعفري إنني مطمئن على وضع سورية في مجلس الأمن طالما أننا نسير باتجاه الخطوات الإصلاحية التي وجه بها السيد الرئيس بشار الأسد لأن هذا يعني بأننا سنصل إلى بر الأمان والمهم هو أن يكون الداخل قويا أما الخارج فليس بهذه الأهمية وكلما ازداد التصعيد في الخارج سواء في مجلس الأمن أو في الوسائل الإعلامية فهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح والمهم أن الخطوات الإصلاحية تنفذ على أرض الواقع وبسرعة.
وحول الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بعد صدور البيان الرئاسي تقييما للأوضاع بعد سبعة أيام في سورية قال الجعفري: إن هذه النقطة لا تثير قلقي كسفير لسورية في الأمم المتحدة فأنا أعتبر أن البيان الرئاسي هو موضوع إجرائي يتضمن الكثير من النقاط التي نشاطرها الرأي فمن الذي لا يدين أعمال العنف وما طلب من الأمين العام هو إحاطة وليس تقريرا فالإحاطة تقدم عادة من الأمين العام أو أحد موظفي الأمانة العامة في جلسة مغلقة أو في جلسة مفتوحة لكنها تكون إحاطة من الأمانة العامة يتم توزيعها على الأعضاء فيما بعد أما التقرير فهو تقرير خطي يقدمه الأمين العام إلى الدول الأعضاء قبل تقديم الإحاطة يحيطهم علما بمضمونه ومن ثم يأتي لتقديمه فهناك فرق فني بين تقرير وبين إحاطة .
وأشار الجعفري إلى أن هناك فقرة بمنتهى الأهمية وردت في البيان الرئاسي وهي فقرة جيدة وتقول يعيد المجلس تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية وهذه نقطة مهمة ويؤكد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سورية هو من خلال عملية سياسية لا تستثني أحدا يقودها السوريون بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب بطريقة فعالة تتيح الممارسة الكاملة للحريات الأساسية لجميع الشعب بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشار الجعفري إلى أن هناك الكثير من الأمثلة حول النفاق الإنساني الغربي عندما يتم التعاطي مع مسائل ذات صبغة إنسانية كالذي جرى في غزة من مذابح ومع أن الضحايا كانوا بالآلاف وحصار القطاع كان غير قانوني فإن بعض الدول الأوروبية صوتت ضد تقرير غولدستون وضد نظر مجلس الأمن في إدانة عدوان إسرائيل على أسطول الحرية.
وحول الحالة العراقية مع مجلس الأمن قال الجعفري بعد انتهاء لجنة الأونسكوم التي كانت مكلفة بالبحث عما يسمى بأسلحة الدمار الشامل في العراق لم تجد أي أسلحة دمار شامل وهذا مفصل مهم لأن الغزو الأمريكي البريطاني العسكري للعراق تم على أساس أن لدى العراق أسلحة دمار شامل وأنه لا يمتثل لأحكام التزاماته الدولية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقياته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الجعفري عندما قررت الإدارة الأمريكية بالتفاهم مع طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا انذاك إنهاء عمل الأونسكوم وطرحوا الموضوع على مجلس الأمن وطلب الوفد الروسي أن يكتبوا في تقرير اختتام أعمال لجنة البحث عن أسلحة الدمار الشامل أن اللجنة لم تجد أسلحة دمار شامل اعترض الوفدان الأمريكي والبريطاني على ذلك ومن ثم اجتمعوا في جلسة مغلقة وتم التفاهم على صياغة معينة لا تقول انهم وجدوا ولا انهم لم يجدوا والتفاهم كان بداية بين الوفدين الرئيسيين ومن ثم بين الدول الخمس واجتمع مجلس الأمن بصيغته الموسعة وأخذوا قراراً بإغلاق ملفات عمل لجنة الأونسكوم حيث كان القرار غريب الشكل ولا سابق له في حوليات مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة كلها.
وأوضح الجعفري أن القرار يقول ان ملفات لجنة الأونسكوم توضع تحت الأختام ولا تفتح إلا بعد ستين سنة وتم وضع هذا الأرشيف الكبير في صناديق حديدية ووضعت عليها أختاماً وتم حفظها في مبنى تابع للأمم المتحدة بحماية قوات من وكالة اف بي اي.
وقال الجعفري إن الأمم المتحدة جهاز شفاف للعلاقات الدولية ويحق لأي حكومة أن تحفظ وثائق وتمنع تداولها بفترة معينة من الزمن كما تفعل كثير من الدول أما أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض السرية المطلقة لمدة ستين سنة على نتائج عمل إحدى لجانها فهذا مثار يدعوك للتساؤل حول وجاهة غزو العراق والأخطاء والتجهيل الكبيرين اللذين أدخلت بهما الإدارة الأمريكية العالم منذ عمليتها العسكرية في العراق ولم يتم استدراك الخطأ في العراق والعراق مقبل على استعادة سيادته قريباً بعد انتهاء بدء تطبيق المعاهدة العراقية الأمريكية الأمنية ونحن سنكون سعداء كغيرنا من شعوب العالم والشعوب العربية بشكل خاص باستعادة العراق لسيادته.
وحول الحالة الليبية قال الجعفري إن القرار 1970 ومن ثم القرار 1973 يتحدثان عن فرض منطقة حظر جوي وكان القصد الأساسي من فرض منطقة حظر جوي هو حماية المدنيين في حالة نزاع مسلح وعلى الرغم من أن عبارة حماية المدنيين في نزاع مسلح يعني ضمناً نزاعا مسلحا بين دولتين وليس داخل الدولة نفسها فالأمم المتحدة ليس لها حق التدخل في نزاع مسلح داخل الدولة نفسها وإنما تتدخل إنسانياً في نزاع مسلح بين دولتين وعلى الرغم من ذلك تم اعتماد القرارين بتوليفة تلفت الانتباه.
وأضاف الجعفري إنه وللأسف فالجامعة العربية وقت ذاك وافقت على فرض منطقة حظر جوي وأبلغت مجلس الأمن بذلك وهو ما أشكل على بعض الوفود حيث انهم أيضا وجدوا أن المندوب الدائم لليبيا انشق في جلسة مجلس الأمن وأخذ موقفاً معادياً لمصالح بلاده بمعنى أن هذه التوليفة الثلاثية أي موقف الجامعة العربية وانشقاق المندوب الدائم الليبي وانقلابه على سلطته الحكومية وموقف العضو العربي في مجلس الأمن أشكلت على الدول التي كانت مترددة جداً في قبول ذلك وهي نفس الدول التي تتعامل معنا الآن والتي نسميها الدول الصديقة في مجلس الأمن أي روسيا والصين والهند.
الجعفري لفت إلى مسألة طرحت في الجمعية العامة وهي مشروع قرار حول تجارة الألماس غير المشروعة وهي تجارة تسيطر عليها بشكل رئيسي إسرائيل وبلجيكا وبعض الدول الأخرى وقد كان مشروع القرار يصطدم بموقف سورية لأن لها امتدادات حول الحرب الأهلية في سيراليون وليبيريا والكونغو وهي مسألة بمنتهى الحساسية ولكن الدول الغربية ذات المصالح بتجارة الألماس لا تريد أن تكشف الجانب المستور من هذه المسألة ألا وهو تمويل الحروب الأهلية داخل الدول التي لديها الماس من خلال تجارة الألماس غير المشروعة بمعنى استيراد الأسلحة والمتفجرات وتدريب المرتزقة وإلى آخره.
وقال الجعفري إن سورية كانت الدولة الرئيسية في التصدي لمشروع القرار هذا فمن خلف الستار كانت الدول الرئيسية بموضوع تجارة الألماس تضغط علينا في ملفات أخرى بمعنى إذا أبقيتم الضغط علينا في موضوع تجارة الألماس غير المشروعة سنحرك عليكم مسائل أخرى كأن يغيروا تصويتهم بالنسبة للجولان مثلاً ولمسائل أخرى تهمنا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة