الماسة السورية

الدكتور ميالة قال إن حجم الفائض لدى المصرف بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغ نحو 6ر197 مليار ليرة سورية منها 92 بالمئة بالليرة السورية وهذا باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضاً من قبل مصرف سورية المركزي من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة لدى المصارف مع إمكانية تخفيض هذا المعدل لغاية الصفر مشيراً إلى أن حجم الكتلة النقدية يؤكد زيف ما يشاع أن المصرف المركزي غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر وأثبتت الأزمة مدى ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري.

وأضاف ميالة أنه خلال الفترة الأولى من الأحداث شهدت المصارف بعض السحوبات لليرة السورية والتي نجمت عن مخاوف البعض المبررة من الاحداث الحاصلة، إلا أن حركة الإيداع عادت إلى شكلها الطبيعي نتيجة الثقة بالليرة السورية والحس الوطني العالي للمواطنين مستهلكين كانوا أم مستثمرين مقيمين كانوا أم مغتربين، وقد ساعد في ذلك الاستعداد التام للمصارف لتلبية سحوبات زبائنهم لافتا إلى أن حملات دعم الليرة السورية التي قام بها السوريون داخل الوطن وخارجه جاءت من تلقاء أنفسهم وليست بطلب من السلطات السورية كما يشاع في وسائل الإعلام المغرضة بأن الحكومة تقوم باقتطاع غير مبرر من رواتب موظفيها لدعم الليرة السورية بهدف التقليل من أهمية الحس الوطني العالي للمواطن السوري وحبه لوطنه وثقته بليرته.

ميالة أوضح أن البيانات تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 أي خلال فترة الأزمة بمقدار 4 بالمئة مقارنة مع نهاية الربع الأول ما يدل على متانة القطاع المصرفي والأكثر من ذلك هناك اليوم طلبات عديدة من المصارف السورية للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى ان ودائع المصرف الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مازالت متينة.

وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشيع هروب الاستثمارات من سورية أكد الحاكم أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم في سورية رغم الظروف الحالية التي تمر بها سورية مراهنين على الأساس المتين للاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف الليرة في سوق الصرف ونجاح برنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد فيما أعلن بنك البركة عن افتتاح فروعه الجديدة في كلٍ من حلب وحمص وحماة، كما أعلن فرنسبنك عن افتتاح فرع له في السيدة زينب بدمشق وذلك ضمن خطة الانتشار والتوسع للمصارف للعام الحالي.

وقال إن هذا أكدته أيضاً كل من شركة ماجد الفطيم العقارية الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير وتشغيل مراكز تسوق وفنادق عالمية ومشاريع المدن المتكاملة وشركة إعمار القطرية وعدد كبير من الشركات الكويتية المستثمرة في سورية على رأسها مجموعة بو خمسين القابضة ومجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي، ومجموعة الجاز السورية الكويتية للاستثمار، والشركة الكويتية السورية القابضة ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية في أنها جميعا مستمرة باستثماراتها في سورية.

ويضاف إلى ذلك دعم الدول الصديقة من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وخاصة روسيا، التي يمكن توجيه النشاط الاقتصاد السوري نحوها.

وبشأن سوق دمشق للاوراق المالية أوضح ميالة أنها حديثة العهد وما يثار من أقوال عن هشاشتها واحتمالات انهيارها يمثل فقط أصحاب هذه الأقوال فالانهيار في الأسواق المالية يحدث عادة عندما تنخفض أسعار الأوراق المالية دون قيمها الدفترية التي تمثل القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المساهمة، وفي سوق دمشق للأوراق المالية لا توجد أي ورقة مالية انخفضت قيمتها نتيجة آلية العرض والطلب في السوق بهذا الشكل كما أن اللون الأحمر هو السائد مؤخراً على معظم شاشات الأسواق المالية العربية والعالمية وسوق دمشق للأوراق المالية ليس بمنأى عما يجري في العالم فهو أحد هذه الأسواق ويضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل التي أسهمت في انخفاض مستوى أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مثل عمليات تصحيح الأسعار وجني الأرباح وعمليات المضاربة وأيضاً التأثر الطبيعي للسوق بالأحداث الجارية في سورية حالياً وعودة أسعار الأسهم إلى مسارها الطبيعي حيث تضخمت هذه الأسعار في البداية نتيجة حداثة السوق.

من جانب آخر وحول استقرار الأسعار في الأسواق السورية بين حاكم مصرف سورية أن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء تشير حتى شهر أيار عام 2011 إلى أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 بلغ 99ر3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 والتي بلغ معدل التضخم خلالها 35ر4 بالمئة فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيار عام 2011 98ر2بالمئة مايدل على نجاح السلطات النقدية في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة تدعم نمو واستقرار الاقتصاد السوري.

وفيما يخص سعر صرف الليرة السورية رأى ميالة أن أي أزمة تمر على أي بلد سيكون لها تأثير على اقتصادها وبالتالي على سعر صرف العملة الوطنية مهما كانت قوته فعلى سبيل المثال أزمة الديون السيادية لليونان إحدى دول منطقة اليورو التي يشكل إجمالي الناتج المحلي لها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو حوالي 4 بالمئة مازالت آثارها حتى الآن تهدد مصير اليورو على الرغم من كل الإجراءات المتخذة حيال ذلك.

وفي هذا الصدد لم ينكر أحد أن الأحداث الأخيرة في سورية شكلت ضغوطات كبيرة على سعر صرف الليرة السورية لكن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة.

أما فيما يتعلق بحدوث بعض الارتفاع أحياناً في سعر السوق السوداء أكد ميالة أن السعر الذي يطرح في السوق السوداء غير حقيقي ولعل أكبر دليل على ذلك هو ضآلة حجم المعاملات التي تتم في هذه السوق ما يعطي مؤشراً قوياً أن هذه السوق والسعر المطبق فيها بعيد كل البعد عن حجم الطلب والعرض الحقيقي بل إن سعر السوق السوداء ما يلبث أن ينخفض وبشكل كبير بمجرد أي تدخل بسيط يقوم به المصرف المركزي لعلم أولئك المتعاملين في هذه السوق بأن ما يجري من تضخيم لسعر الصرف إنما هو بهدف استغلال المواطن وإثارة حالة من القلق لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة وأن المصرف المركزي وفي ظل متانة الاحتياطيات التي يمكلها قادر على الدفاع عن استقرار الليرة السورية وتلبية كافة الاحتياجات من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، وهنا لابد من التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الاحتياطيات الرسمية في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية، حيث لم يقل مؤشر التجارة الخارجية والمتمثل بتغطية الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لعدد أشهر المستوردات عن 18 شهراً مستوردات، أما مؤشر نسبة تغطية الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للدين الخارجي يفوق بكثير نسبة التغطية المعيارية.

ورأى ميالة أنه من الطبيعي أن تتحمل أي سلطة نقدية مسؤولياتها المناطة بها بحكم القانون على أكمل وجه لا أن تقف مكتوفة الأيدي، وهذا ما يحسب لمصرف سورية المركزي حيث استطاع الحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية من خلال إدارته الفاعلة لسوق القطع الأجنبي وممارسة دوره كلاعب أساسي في سوق القطع الأجنبي من خلال تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي بشكل كامل عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة مدعوماً بذلك بوسادة جيدة من الاحتياطيات الرسمية تصل إلى حوالي 18 مليار دولار أمريكي إلى جانب شريحة هامة من القطع الأجنبي تم تكوينها خلال السنوات الماضية نتيجة سياسة التحرير وقيام المصرف المركزي بشراء فائض القطع الأجنبي من السوق.

واستغرب ميالة ما يثار في بعض الصحف حول شح القطع الأجنبي وعدم كفايته لتغطية حاجات سورية سوى لبضعة أيام وقيام المركزي بوضع قيود على حركة القطع الأجنبي مؤكداً أن ذلك عار عن الصحة وان المصرف المركزي يقوم بتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي سواء للغايات التجارية أو غير التجارية وذلك في إطار القرار القاضي ببيع المواطن السوري 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً وإن ما قام به المصرف المركزي بطلب ثبوتيات توضح المبرر الاقتصادي لعملية الشراء هو ليس بهدف وضع قيود على القطع الأجنبي وإنما لضبط أي عملية تلاعب في السوق غير النظامية بهدف تحقيق بعض المكاسب وتماشياً مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن المصرف المركزي ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تم فتح المجال للأشخاص والمؤسسات الراغبة بالادخار بعملة غير العملة الوطنية، وذلك من خلال الإيداع حتى سقف 120 ألف دولار لدى المصارف العاملة وبعوائد مغرية جداً.

وأشار ميالة الى أن ما يميز متانة الاقتصاد السوري عن غيره من الاقتصادات المستوى المنخفض لحجم الدين الخارجي لسورية، حيث تأتي سورية في المرتبة 90 وفقاً للتصنيف العالمي، وهذا ما جعلها سيدة نفسها وصاحبة قرار سيادي بامتياز، يحسدها عليه الكثير من الذين رضخوا للضغوط في العالم إضافة إلى تنوع موارده وثرواته وطاقاته الطبيعية والبشرية فهو اقتصاد متنوع يعتمد على الصناعة التحويلية والاستخراجية والزراعة والسياحة والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات.

ودعا ميالة الإعلاميين الحريصين على وطنهم وخاصة أولئك العارفين بالعلوم الاقتصادية في ظل الواقع الاقتصادي لسورية وما يشهده من ظروف صعبة نتيجة هذه الهجمة الشرسة من المتآمرين في الداخل والخارج أن تكون أقلامهم دعامة تضاف لهذا الاقتصاد لتسلط الضوء على نقاط قوته وتسعى لوضع الحلول العلمية والمنطقية لما يعانيه من مشاكل كسائر أي اقتصاد في العالم.

فريق ماسة
2011-07-19
12651
من الأرشيف

حاكم مصرف سورية المركزي: مخزون المصرف من الأوراق النقدية السورية كبير جداً و الاستثمارات لم تهرب بل زادت فبنك البركة افتتح فروع جديدة في حلب و حمص وحماة

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن وضع الليرة السورية متين وأن مخزون المصرف المركزي من الأوراق النقدية السورية كبير جداً ويعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والبالغة تقريباً 600 مليار ليرة سورية مبيناً أن فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12 بالمئة حتى تاريخ الخامس من تموز من هذا العام. الدكتور ميالة قال إن حجم الفائض لدى المصرف بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغ نحو 6ر197 مليار ليرة سورية منها 92 بالمئة بالليرة السورية وهذا باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضاً من قبل مصرف سورية المركزي من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة لدى المصارف مع إمكانية تخفيض هذا المعدل لغاية الصفر مشيراً إلى أن حجم الكتلة النقدية يؤكد زيف ما يشاع أن المصرف المركزي غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر وأثبتت الأزمة مدى ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري. وأضاف ميالة أنه خلال الفترة الأولى من الأحداث شهدت المصارف بعض السحوبات لليرة السورية والتي نجمت عن مخاوف البعض المبررة من الاحداث الحاصلة، إلا أن حركة الإيداع عادت إلى شكلها الطبيعي نتيجة الثقة بالليرة السورية والحس الوطني العالي للمواطنين مستهلكين كانوا أم مستثمرين مقيمين كانوا أم مغتربين، وقد ساعد في ذلك الاستعداد التام للمصارف لتلبية سحوبات زبائنهم لافتا إلى أن حملات دعم الليرة السورية التي قام بها السوريون داخل الوطن وخارجه جاءت من تلقاء أنفسهم وليست بطلب من السلطات السورية كما يشاع في وسائل الإعلام المغرضة بأن الحكومة تقوم باقتطاع غير مبرر من رواتب موظفيها لدعم الليرة السورية بهدف التقليل من أهمية الحس الوطني العالي للمواطن السوري وحبه لوطنه وثقته بليرته. ميالة أوضح أن البيانات تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 أي خلال فترة الأزمة بمقدار 4 بالمئة مقارنة مع نهاية الربع الأول ما يدل على متانة القطاع المصرفي والأكثر من ذلك هناك اليوم طلبات عديدة من المصارف السورية للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات. وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى ان ودائع المصرف الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مازالت متينة. وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشيع هروب الاستثمارات من سورية أكد الحاكم أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم في سورية رغم الظروف الحالية التي تمر بها سورية مراهنين على الأساس المتين للاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف الليرة في سوق الصرف ونجاح برنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد فيما أعلن بنك البركة عن افتتاح فروعه الجديدة في كلٍ من حلب وحمص وحماة، كما أعلن فرنسبنك عن افتتاح فرع له في السيدة زينب بدمشق وذلك ضمن خطة الانتشار والتوسع للمصارف للعام الحالي. وقال إن هذا أكدته أيضاً كل من شركة ماجد الفطيم العقارية الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير وتشغيل مراكز تسوق وفنادق عالمية ومشاريع المدن المتكاملة وشركة إعمار القطرية وعدد كبير من الشركات الكويتية المستثمرة في سورية على رأسها مجموعة بو خمسين القابضة ومجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي، ومجموعة الجاز السورية الكويتية للاستثمار، والشركة الكويتية السورية القابضة ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية في أنها جميعا مستمرة باستثماراتها في سورية. ويضاف إلى ذلك دعم الدول الصديقة من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وخاصة روسيا، التي يمكن توجيه النشاط الاقتصاد السوري نحوها. وبشأن سوق دمشق للاوراق المالية أوضح ميالة أنها حديثة العهد وما يثار من أقوال عن هشاشتها واحتمالات انهيارها يمثل فقط أصحاب هذه الأقوال فالانهيار في الأسواق المالية يحدث عادة عندما تنخفض أسعار الأوراق المالية دون قيمها الدفترية التي تمثل القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المساهمة، وفي سوق دمشق للأوراق المالية لا توجد أي ورقة مالية انخفضت قيمتها نتيجة آلية العرض والطلب في السوق بهذا الشكل كما أن اللون الأحمر هو السائد مؤخراً على معظم شاشات الأسواق المالية العربية والعالمية وسوق دمشق للأوراق المالية ليس بمنأى عما يجري في العالم فهو أحد هذه الأسواق ويضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل التي أسهمت في انخفاض مستوى أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مثل عمليات تصحيح الأسعار وجني الأرباح وعمليات المضاربة وأيضاً التأثر الطبيعي للسوق بالأحداث الجارية في سورية حالياً وعودة أسعار الأسهم إلى مسارها الطبيعي حيث تضخمت هذه الأسعار في البداية نتيجة حداثة السوق. من جانب آخر وحول استقرار الأسعار في الأسواق السورية بين حاكم مصرف سورية أن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء تشير حتى شهر أيار عام 2011 إلى أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 بلغ 99ر3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 والتي بلغ معدل التضخم خلالها 35ر4 بالمئة فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيار عام 2011 98ر2بالمئة مايدل على نجاح السلطات النقدية في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة تدعم نمو واستقرار الاقتصاد السوري. وفيما يخص سعر صرف الليرة السورية رأى ميالة أن أي أزمة تمر على أي بلد سيكون لها تأثير على اقتصادها وبالتالي على سعر صرف العملة الوطنية مهما كانت قوته فعلى سبيل المثال أزمة الديون السيادية لليونان إحدى دول منطقة اليورو التي يشكل إجمالي الناتج المحلي لها كنسبة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو حوالي 4 بالمئة مازالت آثارها حتى الآن تهدد مصير اليورو على الرغم من كل الإجراءات المتخذة حيال ذلك. وفي هذا الصدد لم ينكر أحد أن الأحداث الأخيرة في سورية شكلت ضغوطات كبيرة على سعر صرف الليرة السورية لكن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة. أما فيما يتعلق بحدوث بعض الارتفاع أحياناً في سعر السوق السوداء أكد ميالة أن السعر الذي يطرح في السوق السوداء غير حقيقي ولعل أكبر دليل على ذلك هو ضآلة حجم المعاملات التي تتم في هذه السوق ما يعطي مؤشراً قوياً أن هذه السوق والسعر المطبق فيها بعيد كل البعد عن حجم الطلب والعرض الحقيقي بل إن سعر السوق السوداء ما يلبث أن ينخفض وبشكل كبير بمجرد أي تدخل بسيط يقوم به المصرف المركزي لعلم أولئك المتعاملين في هذه السوق بأن ما يجري من تضخيم لسعر الصرف إنما هو بهدف استغلال المواطن وإثارة حالة من القلق لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة وأن المصرف المركزي وفي ظل متانة الاحتياطيات التي يمكلها قادر على الدفاع عن استقرار الليرة السورية وتلبية كافة الاحتياجات من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، وهنا لابد من التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الاحتياطيات الرسمية في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية، حيث لم يقل مؤشر التجارة الخارجية والمتمثل بتغطية الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لعدد أشهر المستوردات عن 18 شهراً مستوردات، أما مؤشر نسبة تغطية الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للدين الخارجي يفوق بكثير نسبة التغطية المعيارية. ورأى ميالة أنه من الطبيعي أن تتحمل أي سلطة نقدية مسؤولياتها المناطة بها بحكم القانون على أكمل وجه لا أن تقف مكتوفة الأيدي، وهذا ما يحسب لمصرف سورية المركزي حيث استطاع الحفاظ على استقرار قيمة الليرة السورية من خلال إدارته الفاعلة لسوق القطع الأجنبي وممارسة دوره كلاعب أساسي في سوق القطع الأجنبي من خلال تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي بشكل كامل عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة مدعوماً بذلك بوسادة جيدة من الاحتياطيات الرسمية تصل إلى حوالي 18 مليار دولار أمريكي إلى جانب شريحة هامة من القطع الأجنبي تم تكوينها خلال السنوات الماضية نتيجة سياسة التحرير وقيام المصرف المركزي بشراء فائض القطع الأجنبي من السوق. واستغرب ميالة ما يثار في بعض الصحف حول شح القطع الأجنبي وعدم كفايته لتغطية حاجات سورية سوى لبضعة أيام وقيام المركزي بوضع قيود على حركة القطع الأجنبي مؤكداً أن ذلك عار عن الصحة وان المصرف المركزي يقوم بتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي سواء للغايات التجارية أو غير التجارية وذلك في إطار القرار القاضي ببيع المواطن السوري 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً وإن ما قام به المصرف المركزي بطلب ثبوتيات توضح المبرر الاقتصادي لعملية الشراء هو ليس بهدف وضع قيود على القطع الأجنبي وإنما لضبط أي عملية تلاعب في السوق غير النظامية بهدف تحقيق بعض المكاسب وتماشياً مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن المصرف المركزي ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تم فتح المجال للأشخاص والمؤسسات الراغبة بالادخار بعملة غير العملة الوطنية، وذلك من خلال الإيداع حتى سقف 120 ألف دولار لدى المصارف العاملة وبعوائد مغرية جداً. وأشار ميالة الى أن ما يميز متانة الاقتصاد السوري عن غيره من الاقتصادات المستوى المنخفض لحجم الدين الخارجي لسورية، حيث تأتي سورية في المرتبة 90 وفقاً للتصنيف العالمي، وهذا ما جعلها سيدة نفسها وصاحبة قرار سيادي بامتياز، يحسدها عليه الكثير من الذين رضخوا للضغوط في العالم إضافة إلى تنوع موارده وثرواته وطاقاته الطبيعية والبشرية فهو اقتصاد متنوع يعتمد على الصناعة التحويلية والاستخراجية والزراعة والسياحة والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات. ودعا ميالة الإعلاميين الحريصين على وطنهم وخاصة أولئك العارفين بالعلوم الاقتصادية في ظل الواقع الاقتصادي لسورية وما يشهده من ظروف صعبة نتيجة هذه الهجمة الشرسة من المتآمرين في الداخل والخارج أن تكون أقلامهم دعامة تضاف لهذا الاقتصاد لتسلط الضوء على نقاط قوته وتسعى لوضع الحلول العلمية والمنطقية لما يعانيه من مشاكل كسائر أي اقتصاد في العالم.

المصدر : الماسة السورية