دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مستثمرو قطاع النقل خلال اجتماع عقد في هيئة الاستثمار اليوم الصعوبات والمشكلات التي تعترض هذا القطاع وسبل تطويره.jpg)
والارتقاء به لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين والسياح.
وأكد المستثمرون في مداخلاتهم ضرورة تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات خلال عملية تشميل المشاريع وفي المراحل اللاحقة للتنفيذ كافتتاح فروع لهيئة الاستثمار في عدد من المحافظات بغية متابعة شؤون المستثمرين والحصول على الموافقات اللازمة لفتح مكاتب لشركات النقل في المحافظات وإعادة النظر بطرق احتساب أجور شركات الشحن.
وطالب المستثمرون بضرورة إشراكهم بالقرارات المتعلقة بمجال عملهم قبل صدورها لتكون متكاملة وترسيخ التشاركية والسماح باستيراد السيارات المستعملة عند تعديل مرسوم الاستثمار وتضمينه عددا من الإعفاءات التي تسهم في تشجيع المستثمرين وتحقيق الجدوى من إقامة المشاريع.
مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب أشار إلى سعي الهيئة لافتتاح فروع لها في عدد من المحافظات كطرطوس وحلب لمتابعة المشاريع الاستثمارية المشملة وحل المشكلات التي تعترض المستثمرين لاسيما أن الهيئة لديها كوادر متخصصة لرفد المحافظات بها إضافة إلى وجود مكتب المتابعة لديها الذي يتابع كل قضايا المستثمرين والمشاريع الاستثمارية حتى بعد تنفيذها مؤكدا أن النافذة الواحدة التي تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار الذين تم تفويضهم بصلاحيات تسهم في تسهيل عمل المستثمر.
وأوضح دياب أهمية الاستثمار في قطاع النقل وجدواه الاقتصادية حيث وصل عدد المشاريع المشملة إلى 1643 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت مئة مليار ليرة ستخلق 53187 فرصة عمل وبلغ عدد المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ 1303 مشاريع بكلفة 67 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 70 بالمئة.
وأشار مدير الاستثمار في وزارة النقل خليل خليل إلى عدم حاجة الشريك الأجنبي لأي شريك محلي للحصول على قرار التشميل والتراخيص والموافقات اللازمة وأن الوزارة تمنح الموافقة لشركات السياحة والسفر بالاستناد إلى الحالة الفنية للمركبات ومواصفاتها وتعمل على تعديل قرار تأجير السيارات تلبية لمطالب المستثمرين مؤكدا على ضرورة التزام سيارات الشحن بالحمولات القانونية وأن تعالج جميع المشكلات التي تعترض المستثمرين في إطار قانوني وفني وإداري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة