الماسة السورية

حداد وضح أن المشرع قال في المادة 717 أن كل شرط ممكن أن يؤدي إلى البطلان و غير مطبوع بشكل بارز يعتبر باطلاً,

ثم عرج إلى قانون التجارة البحرية الذي يتضمن أحكاماً عامة و عقد التأمين و تسوية الأضرار و أحكام التقادم التي هي سنتان على خلاف القانون المدني الذي يعتبر التقادم ثلاث سنوات و ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة البحار.وأوضح حداد أن يحق للطرفين المتحاكمين اختيار القانون و القاضي الذين سيحتكمان إليهما.

ثم استعرض مزايا قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 حيث أسس لإرادة الطرفين إلا فيما يخالف النظام العام و يسري قانون التحكيم السوري على كل تحكيم يعقد في سورية و كل تحكيم يعقد في الخارج و يتفق طرفيه على الاحتكام للقانون السوري.

كما ذكر بالمادة/5/ التي تقول يطبق القانون الذي يتفق عليه الطرفين و المادة /22/ التي تقول يطبق القانون الاجرائي الذي يتفق عليه الطرفين و ألزم أن يكون التحكيم بالدوري باللغة العربية و أن تكون جلسات التحكيم سرية مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

بدوره المحامي حسين خضور المستشار القانوني في غرفة التجارة الدولية سورية تحدث عن القوانين الناظمة لعمل الشركات و التي تنظم سوق التأمين و تنظم علاقاتها مع الغير و استعرض مشكلتي التأمين في سورية وهما ضعف الثقافة التأمينية و المنافسة الحادة بين الشركات بالإضافة إلى تعرض الشركات لعمليات الاحتيال حيث قد يدعي شخص أنه تعرض لحادث و هالواقع يكون مخالف لذلك ثم أسهب في فكرة نظرة القضاء لشركات التأمين حيث يعتبر القضاة أن هذه الشركات مليئة مادياً و لا يؤثر عليها المبلغ المحكوم به على عكس المواطن , أما المشكلة الأخرى فهي ارتفاع المبلغ المحكوم به وهو غير محدد في بعض الدولة إلا أن القانون السوري في صدد تحديده و أخيراً تقارير الخبرة حيث لا تأخذ بخبير الشركات الخاصة .

خضور استعرض تجربة الاتحاد الأوربي في التأمين و كيف تحول سوق التأمين الأوربي إلى سوق واحدة و حث المشاركين على قراءة كتاب الدكتور مصطفى رجب الذي يشرح تحول الاتحاد الأوروبي إلى سوق تأمين واحدة بالتفصيل و في النهاية طرح عدد من المقترحات من نشر الوعي التأميني في المجتمع و في القضاء أيضاً و العمل على توحيد عقود التأمين لتجنبب الأفخاخ فيها و نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ثم فتح باب الحوار.

فريق ماسة
2010-04-04
12750
من الأرشيف

الجلسة الأولى للملتقى.... تطور التشريعات و تأثيرها على التأمين

ترأس السيد إياد الزهراء الجلسة الأولى في ملتقى التأمين الخامس والتي كان عنوانها تطور التشريعات و تأثيرها على التأمين تحدث فيها المحامي أحمد حداد ( محامي في مركز دمشق للتحكيم الدولي) عن أنه منذ صدور القانون المدني في 18/5/1949 في سورية لم يصدر أي شيء يتعلق بالمبادئ الأساسية للتحكيم رغم صدور تشريعات عديدة . حداد وضح أن المشرع قال في المادة 717 أن كل شرط ممكن أن يؤدي إلى البطلان و غير مطبوع بشكل بارز يعتبر باطلاً, ثم عرج إلى قانون التجارة البحرية الذي يتضمن أحكاماً عامة و عقد التأمين و تسوية الأضرار و أحكام التقادم التي هي سنتان على خلاف القانون المدني الذي يعتبر التقادم ثلاث سنوات و ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة البحار.وأوضح حداد أن يحق للطرفين المتحاكمين اختيار القانون و القاضي الذين سيحتكمان إليهما. ثم استعرض مزايا قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 حيث أسس لإرادة الطرفين إلا فيما يخالف النظام العام و يسري قانون التحكيم السوري على كل تحكيم يعقد في سورية و كل تحكيم يعقد في الخارج و يتفق طرفيه على الاحتكام للقانون السوري. كما ذكر بالمادة/5/ التي تقول يطبق القانون الذي يتفق عليه الطرفين و المادة /22/ التي تقول يطبق القانون الاجرائي الذي يتفق عليه الطرفين و ألزم أن يكون التحكيم بالدوري باللغة العربية و أن تكون جلسات التحكيم سرية مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . بدوره المحامي حسين خضور المستشار القانوني في غرفة التجارة الدولية سورية تحدث عن القوانين الناظمة لعمل الشركات و التي تنظم سوق التأمين و تنظم علاقاتها مع الغير و استعرض مشكلتي التأمين في سورية وهما ضعف الثقافة التأمينية و المنافسة الحادة بين الشركات بالإضافة إلى تعرض الشركات لعمليات الاحتيال حيث قد يدعي شخص أنه تعرض لحادث و هالواقع يكون مخالف لذلك ثم أسهب في فكرة نظرة القضاء لشركات التأمين حيث يعتبر القضاة أن هذه الشركات مليئة مادياً و لا يؤثر عليها المبلغ المحكوم به على عكس المواطن , أما المشكلة الأخرى فهي ارتفاع المبلغ المحكوم به وهو غير محدد في بعض الدولة إلا أن القانون السوري في صدد تحديده و أخيراً تقارير الخبرة حيث لا تأخذ بخبير الشركات الخاصة . خضور استعرض تجربة الاتحاد الأوربي في التأمين و كيف تحول سوق التأمين الأوربي إلى سوق واحدة و حث المشاركين على قراءة كتاب الدكتور مصطفى رجب الذي يشرح تحول الاتحاد الأوروبي إلى سوق تأمين واحدة بالتفصيل و في النهاية طرح عدد من المقترحات من نشر الوعي التأميني في المجتمع و في القضاء أيضاً و العمل على توحيد عقود التأمين لتجنبب الأفخاخ فيها و نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ثم فتح باب الحوار.