قررت النيابة العامة المصرية توجيه اتهامات بحق الأمين العام السابق الجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا محمد فرغلي بإهدار ملايين الجنيهات وتفشي المحسوبيات على التحقيق.

وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من المحامي جمال تاج الدين بحق كلٍ من موسى، المرشح للرئاسة المصرية، وفرغلي، على المحامي العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق فيه.

ويتهم المدعي الطرفين بإهدار 330 مليون جنيه، وتفشي المحسوبيات وتستر المشكو عليه الأول (موسى) في مخالفات المشكو عليه الثاني (فرغلي).

وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الثاني بصفته رئيس الأكاديمية استهدف استعداء الدول العربية لمصر عن طريق معلومات مغلوطة، وتم الاستيلاء على مبلغ 330 مليون جنيه من خلال شراء أجهزة كمبيوتر بقيمة 30 ألف دولار للجهاز وهو رقم فلكي وشراء أجهزة ومعدات صيانة بأسعار فلكية وغيرها العديد من الوقائع.

كما اتهم موسى بأنه لم يتخذ التدابير القانونية اللازمة نحو الانتهــاكات المالية والإدارية التي قام بها فـــرغلي وتغــــاضى عنهـــا، بل قام بالتجــــديد له لعـــام كـــامل بالمخالفة للقوانين، ومخالفاً أيضاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة والـــذي قرر إلغاء منصب رئيس الأكاديميــة.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-07-09
  • 5810
  • من الأرشيف

اتهام عمرو موسى وفرغلي بالاستيلاء على 330 مليون جنيه

قررت النيابة العامة المصرية توجيه اتهامات بحق الأمين العام السابق الجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا محمد فرغلي بإهدار ملايين الجنيهات وتفشي المحسوبيات على التحقيق. وأحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من المحامي جمال تاج الدين بحق كلٍ من موسى، المرشح للرئاسة المصرية، وفرغلي، على المحامي العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق فيه. ويتهم المدعي الطرفين بإهدار 330 مليون جنيه، وتفشي المحسوبيات وتستر المشكو عليه الأول (موسى) في مخالفات المشكو عليه الثاني (فرغلي). وذكر مقدم البلاغ أن المشكو في حقه الثاني بصفته رئيس الأكاديمية استهدف استعداء الدول العربية لمصر عن طريق معلومات مغلوطة، وتم الاستيلاء على مبلغ 330 مليون جنيه من خلال شراء أجهزة كمبيوتر بقيمة 30 ألف دولار للجهاز وهو رقم فلكي وشراء أجهزة ومعدات صيانة بأسعار فلكية وغيرها العديد من الوقائع. كما اتهم موسى بأنه لم يتخذ التدابير القانونية اللازمة نحو الانتهــاكات المالية والإدارية التي قام بها فـــرغلي وتغــــاضى عنهـــا، بل قام بالتجــــديد له لعـــام كـــامل بالمخالفة للقوانين، ومخالفاً أيضاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة والـــذي قرر إلغاء منصب رئيس الأكاديميــة.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة