دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن مدير (هيئة الاستثمار) أحمد دياب أن الحكومة السورية تعمل على إعادة الأموال المهاجرة التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار
أمريكي للاستثمار داخل البلاد.
دياب قال أن الهيئة أنجزت تقرير مسح الاستثمار الأجنبي للعام 2009 وبلغ حجم الاستثمارات التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر 92 مليار ليرة سورية أي ما يعادل ملياري دولار.
وأضاف "أن سورية تعتبر من الدول المتوسطة بين الدول العربية في حجم الاستثمارات الأجنبية وهذا يدل على ان حجم الاستثمارات مازال دون الطموح في ظل وجود مقومات استثمار في سورية" مؤكدا أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على زيادة عملية الترويج والتواصل مع الاستثمارات الأجنبية والعربية.
ولفت إلى أنه "من واقع الاطلاع على حجم الاستثمارات السورية المهاجرة والموجودة في الخارج التي لا تقل عن 70 مليار دولار وتزيد عن 100 مليار دولار نعتقد أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار المحلي واستثمار المغترب السوري وهو ما نعمل عليه".
وقال الاقتصادي السوري "إن الحكومة بدأت في عملية التواصل مع المغتربين في الخارج كما نعمل على عقد مؤتمر للمغتربين نتمكن من خلاله من إعادة الأموال المهاجرة وجذب جزء منها نحو الداخل ويبقى بذلك للمستثمر المحلي والسوري المغترب الأولوية مع اهتمامنا بالاستثمارات الأخرى".
وأكد كذلك وجوب أن تكون هناك "ثقافة جديدة قبل كل شيء بأهمية المستثمر وذلك لكونه يسهم في زيادة الدخل القومي وتحسين الاقتصاد الوطني" مشددا على ضرورة ان تعمل المؤسسات على إلغاء البيروقراطية والفساد التي رأى أنها اهم من التشريعات.
أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد قال دياب إن الحكومة السورية تعيد النظر في مرسوم الاستثمار وشكلت لجنة تمثل موظفين من هيئة الاستثمار وممثلين من القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لإعادة النظر بمرسوم الاستثمار بحيث يمنح مزايا لبعض المشاريع الهامة. بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الإستراتيجية الهامة مثل قطاع النفط وعملية الاستكشاف وتوليد الطاقة الكهربائية بكافة أنواعها وأشكالها والاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية لاسيما وأن سورية بلد زراعية والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون تحديد حد ادنى لهذه المشاريع باعتبارها وسيلة جذب للعمالة الفائضة.
كما سيتم التركيز ايضاً على التوزيع الجغرافي والديمغرافي للسكان ومنح مزايا لبعض المناطق مثل المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية وخاصة في ظل وجود عمالة رخيصة ومتوفرة.
ولفت المسؤول السوري إلى أنه "توجد في الوقت الحالي 230 فرصة استثمارية على موقع الخارطة الاستثمارية والتي قد يكون على البعض منها بعض الإشكاليات إلا أنه تم الاتفاق مع (البنك الاسلامي) وبالتعاون مع شركة محلية على عمل 110 دراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع وتم تدريب كوادر الهيئة".
وقال "إننا بصدد تعديل النظام الداخلي للهيئة من اجل إحداث دائرة كاملة تسمى ب (دائرة دارسات الجدوى الاقتصادية) التي من اختصاصها تقديم دراسات أولية للمشاريع المعروضة على خارطة الاستثمار وبالتالي تشجع المستثمر على اتخاذ قراراه الاستثماري".
وأشار الى ان عدد المشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار خلال العام الماضي بلغ 400 مشروع بتكلفة استثمارية قدرت بنحو 82 مليار ليرة سورية وكان اكثر من 45 في المئة منها في قطاع الصناعات و36 في المئة في قطاع النقل وبحدود 9 في المئة بقطاع الزراعة والباقي في المشاريع المختلفة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة