الماسة السورية

المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير قالت إن المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان وحد الرؤية والمرجعية القانونية لنشاطها ولاسيما القانون 38 لعام 1978 الخاص بالادخار والقانون 39 لعام 1986 الخاص بالمساكن الشعبية والمرسوم 17 لعام 1979 وتعديلاته الخاص بالتقسيط وفوائده وسيؤدي إلى ضبط وتحديد الشرائح المستفيدة من المساكن الاجتماعية ومنع الاتجار بها.

وأضافت أن المرسوم أتاح للمؤسسة تأمين احتياجات مشاريعها من الأراضي وفق الخطط المقررة عن طريق الشراء من مجالس المدن أو الاستملاك ونفقات تنظيمها وتخديمها ومعالجة الإشغالات المتوضعة عليها وإمكانية الاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي تنظم قطاع العقارات وخاصة قانون التطوير والاستثمار العقاري.

وأشارت وزيرة الإسكان والتعمير إلى أن المرسوم يأتي انسجاماً مع غايات ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي وتعزيزاً لدور المؤسسة وقدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وفق أسس تلغي عوامل المنفعة التي تؤدي إلى الاتجار بها وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها بما في ذلك البيع والإيجار بأشكاله القانونية المتاحة أو الممكن إتاحتها مستقبلا كصيغة الإيجار التمويلي بهدف تخفيض تكاليف هذه المشاريع.

وأكدت الناصر أن المرسوم أتاح للمؤسسة رفد مواردها المالية الذاتية اللازمة لتنفيذ المشاريع عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بجميع أشكاله المتاحة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص المؤهل واستثمار أملاكها وأموالها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها ومعالجة وتسوية حالات التصرف غير الموثقة لدى المؤسسة سابقاً.

فريق ماسة
2011-06-27
12819
من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً ينطم عمل المؤسسة العامة للإسكان

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير قالت إن المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان وحد الرؤية والمرجعية القانونية لنشاطها ولاسيما القانون 38 لعام 1978 الخاص بالادخار والقانون 39 لعام 1986 الخاص بالمساكن الشعبية والمرسوم 17 لعام 1979 وتعديلاته الخاص بالتقسيط وفوائده وسيؤدي إلى ضبط وتحديد الشرائح المستفيدة من المساكن الاجتماعية ومنع الاتجار بها. وأضافت أن المرسوم أتاح للمؤسسة تأمين احتياجات مشاريعها من الأراضي وفق الخطط المقررة عن طريق الشراء من مجالس المدن أو الاستملاك ونفقات تنظيمها وتخديمها ومعالجة الإشغالات المتوضعة عليها وإمكانية الاستفادة من البنية التشريعية الجديدة التي تنظم قطاع العقارات وخاصة قانون التطوير والاستثمار العقاري. وأشارت وزيرة الإسكان والتعمير إلى أن المرسوم يأتي انسجاماً مع غايات ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي وتعزيزاً لدور المؤسسة وقدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وفق أسس تلغي عوامل المنفعة التي تؤدي إلى الاتجار بها وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها بما في ذلك البيع والإيجار بأشكاله القانونية المتاحة أو الممكن إتاحتها مستقبلا كصيغة الإيجار التمويلي بهدف تخفيض تكاليف هذه المشاريع. وأكدت الناصر أن المرسوم أتاح للمؤسسة رفد مواردها المالية الذاتية اللازمة لتنفيذ المشاريع عبر تنظيم وتفعيل نشاطها الاقتصادي بجميع أشكاله المتاحة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص المؤهل واستثمار أملاكها وأموالها ضمن الأهداف المحددة لنشاطها ومعالجة وتسوية حالات التصرف غير الموثقة لدى المؤسسة سابقاً.

المصدر : الماسة السورية