• فريق ماسة
• 2011-06-25
• 4448
• من الأرشيف

المعارضة السورية تعلن شروطها للتحاور مع السلطة..أولها سحب الجيش من المدن و القرى المنتشر فيها

رفض المنسق الإعلامي للملتقى التشاوري الذي تعقده شخصيات مستقلة سورية الاثنين27/6/2011 في دمشق مشاركة مسؤولين سوريين أو حتى أشخاص موالين للسلطة، حتى سحب الجيش من المدن التي دخلها، فيما اعتبر السفير السوري في لندن أن المعارضة التي ترفض الحوار الوطني ستصل إلى طريق مسدود. وقال المنسق الإعلامي محي الدين عيسو حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال": إن الملتقى "يعقد تحت شعار (سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية) وذلك بمشاركة نحو 250 شخصاً ويضم كتاباً وصحفيين وفنانين وناشطين وشباباً مهتمين بالشأن العام، لمناقشة الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية". ونفى ما أشيع عن رعاية إحدى السفارات للقاء وعقده في فندق شيراتون دمشق "نحن لم نتلق أي رعاية من احد لا داخلية ولا خارجية، وتم نقل موقع الاجتماع من إلى فندق سميراميس وذلك ضغطاً للنفقات المالية لأن من يقوم بعملية تمويل اللقاء والذي يستمر 8 ساعات، تصدر في ختامه مجموعة توصيات، هم المشاركون وكل حسب مقدرته المالية ". وشدد عيسو على رفض حضور أي "أشخاص من السلطة أو من أعضاء حزب البعث ولا حتى المؤيدين للسلطة" هذا اللقاء مضيفاً "نحن لن نتحاور مع أشخاص ينشرون الجيش في المدن السورية "، مؤكداً عدم حضور أي شخصية سورية شاركت في المؤتمرات التي عقدتها المعارضة السورية خارج البلاد فالمشاركون هم أشخاص من المعارضة الداخلية ومن جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أن من بين أبرز المشاركين في اللقاء ميشيل كيلو وعارف دليلة ولؤي حسين وفايز ساره ومازن درويش وغيرهم . شروط من جهتها، ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء نقلاً عن أوساط المعارضة السورية أن "أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية" وعدد من المستقلين قد عقدوا اجتماعاً استمر طوال السبت24 حزيران ووضعوا شروطا للخروج من هذه الأزمة، من بينها وقف الخيار الأمني العسكري وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية. ودخل الجيش لبعض المدن للقضاء على عصابات مسلحة التي تؤكد السلطات الرسمية أنها تستغل التظاهرات لقتل المتظاهرين وعناصر الأمن. وتضيف الوكالة الإيطالية "بأن الشروط تضمنت وقف الحملة الإعلامية ضد الاحتجاجات وتغيير نهج الإعلام الرسمي ليتعامل باحترام ومصداقية معها وفتح الباب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للدخول إلى سورية وممارسة مهامها فيها. كما طالب المجتمعون بالإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة ومحامين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار". وطالبت الأحزاب المجتمعة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق كما هو الحال الآن وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين تحد منها. كما دعت إلى الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في هذا التظاهر، إضافة إلى الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع، والدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكلّف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها. هيئة تأسيسية كما شددت أحزاب المعارضة على ضرورة أن تدعو هذه الحكومة إلى تشكيل هيئة وطنية تأسيسية، تكمن مهامها في وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً ودولة مدنية وحقوق مواطنة متساوية ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ويرشد مهام رئيس الجمهورية ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما ينبغي على الهيئة الوطنية التأسيسية العمل على تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والقيام بانتخابات برلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية. ويقع أيضاً ضمن مهام الهيئة التأسيسية احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والإقرار بمبدأ المواطنة كمرجعية لجميع المواطنين مهما كانت اعتقاداتهم وإثنياتهم، وكذلك إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة وجميع القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً إلى البلاد بضمانات قانونية وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي، إضافة إلى اعتبار الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطارها الوطني العام وعلى قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وتوفير ضمانات دستورية لتحقيق ذلك وهذا لا يتناقض من كون سورية جزءاً من الوطن العربي. كما ينبغي على الهيئة السعي لضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وضمان المساواة التامة لها في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والاجتماعية والثقافية، وتحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم وتقرير التعويض المادي والمعنوي للمتضررين. الأجهزة الأمنية وبالتوازي مع ما سبق دعت الأحزاب المعارضة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسيطرة ورقابة البرلمان وخضوع قياداتها للمحاسبة القانونية والقضائية، وأشارت إلى أنه من حق حزب البعث ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع التي يقيمها مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات. كما أقرت هذه الأحزاب بحق الجاليات السورية في الخارج في المشاركة بتحديد مستقبل سورية من كافة الجوانب، وحقها في تقديم الدعم سياسياً وإعلامياً ومادياً. وقد قررت أحزاب المعارضة السورية تحديد معايير لتشكيل (هيئة تنسيق وطنية) مؤلفة من 64 عضواً موزعة على أحزاب المعارضة والمستقلين حسب معايير تم الاتفاق عليها، وكذلك تم الاتفاق على اختيار مكتب تنفيذي من 18 عضواً موزعة أيضاً على هذه الأحزاب، وستُنشر أسماء هيئة التنسيق (التي هي بمثابة برلمان للمعارضة) وأسماء المكتب التنفيذي خلال يومين. ومن الأحزاب والشخصيات التي شاركت في الاجتماع الموسع للمعارضة السورية أحزاب التجمع الديمقراطي الوطني، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، أحزاب تجمع اليسار الماركسي، ومن أهم الأحزاب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب العمال الثوري، حركة الاشتراكيين العرب، حزب العمل الشيوعي، حزب البعث الديمقراطي، تجمع الماركسيين الديمقراطيين، حزب اليسار الكردي، وحزب البارتي الكردي، حزب آزادي الكردي، حزب يكيتي الكردي، وأحزاب كردية أخرى، والمنظمة الآشورية الديمقراطية والتيار الإسلامي الديمقراطي.

المصدر : الماسة السورية