كشفت مصادر وزارية عن مشاريع الصيغ الثلاث المتداولة فيما يتعلق ببند المحكمة الدولية في البيان الوزاري حيث اقترحت الأولى إبقاء القديم على قدمه، وقضت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 الخاصة بالمحكمة من بيان الحكومة السابقة على أن تضاف إليها عبارة "والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومصلحة لبنان العليا". أما الثالثة فنصت على الآتي: "إن لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية ولتأكيد معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". على أن يحول أي خلاف سياسي في شأن المحكمة إلى هيئة الحوار الوطني، وهو ما كان أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأشارت المصادر في حديث لصحيفة الوطن السورية الى انه بين تحفظات الخارج وممانعات الداخل سوف تبصر النور صيغة توافقية في جلسة لجنة صياغة البيان التي تلتئم غداً لحسم بند المحكمة ولاسيما في ضوء المعلومات المتواترة عن إمكان صدور القرار الظني نهاية الشهر الجاري وبدء المحكمة خطواتها العملانية في هذا الخصوص وبدء تداعياتها على الوضع الداخلي

وفي المعلومات أن الاجتماعات التي عقدها ميقاتي مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وتخللها نقاش في المراحل التي قطعتها مناقشات لجنة صياغة البيان والمقترحات في شأنها، كانت أزالت الكثير من العقبات منها نقله سفراء غربيون بوضوح إلى الرئيس ميقاتي عن تمسك بلادهم بإبراز بند المحكمة في شكل لا يقبل التأويل أو الالتباس وذكر القرار 1757 والتزام لبنان نتائجها.

 

وفي انتظار ما ستؤول إليه مشاورات الساعات الباقية على موعد اجتماع اللجنة مجدداً في السراي، فإن أوساطاً سياسية مطلعة أكدت أن سليمان وميقاتي يبذلان جهداً كبيراً للدفع في اتجاه إنهاء مهمة اللجنة وإقرار البيان حرصاً على عدم تكرار تجربة التأليف التي مددت الفراغ السياسي أكثر من أربعة أشهر وإسهاماً في تنفيس أجواء الاحتقان والتشنج بحيث تسهم المعالجات في ترك الخلافات جانباً والانكباب على ورشة العمل الحكومية

  • فريق ماسة
  • 2011-06-25
  • 12149
  • من الأرشيف

ميقاتي وسليمان... يبذلان جهدا كبيرا للانتهاء من بيان الحكومة

كشفت مصادر وزارية عن مشاريع الصيغ الثلاث المتداولة فيما يتعلق ببند المحكمة الدولية في البيان الوزاري حيث اقترحت الأولى إبقاء القديم على قدمه، وقضت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 الخاصة بالمحكمة من بيان الحكومة السابقة على أن تضاف إليها عبارة "والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومصلحة لبنان العليا". أما الثالثة فنصت على الآتي: "إن لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية ولتأكيد معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". على أن يحول أي خلاف سياسي في شأن المحكمة إلى هيئة الحوار الوطني، وهو ما كان أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأشارت المصادر في حديث لصحيفة الوطن السورية الى انه بين تحفظات الخارج وممانعات الداخل سوف تبصر النور صيغة توافقية في جلسة لجنة صياغة البيان التي تلتئم غداً لحسم بند المحكمة ولاسيما في ضوء المعلومات المتواترة عن إمكان صدور القرار الظني نهاية الشهر الجاري وبدء المحكمة خطواتها العملانية في هذا الخصوص وبدء تداعياتها على الوضع الداخلي وفي المعلومات أن الاجتماعات التي عقدها ميقاتي مع الرئيس ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وتخللها نقاش في المراحل التي قطعتها مناقشات لجنة صياغة البيان والمقترحات في شأنها، كانت أزالت الكثير من العقبات منها نقله سفراء غربيون بوضوح إلى الرئيس ميقاتي عن تمسك بلادهم بإبراز بند المحكمة في شكل لا يقبل التأويل أو الالتباس وذكر القرار 1757 والتزام لبنان نتائجها.   وفي انتظار ما ستؤول إليه مشاورات الساعات الباقية على موعد اجتماع اللجنة مجدداً في السراي، فإن أوساطاً سياسية مطلعة أكدت أن سليمان وميقاتي يبذلان جهداً كبيراً للدفع في اتجاه إنهاء مهمة اللجنة وإقرار البيان حرصاً على عدم تكرار تجربة التأليف التي مددت الفراغ السياسي أكثر من أربعة أشهر وإسهاماً في تنفيس أجواء الاحتقان والتشنج بحيث تسهم المعالجات في ترك الخلافات جانباً والانكباب على ورشة العمل الحكومية

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة