الماسة السورية

وأفادت هذه التوقعات على المستوى الوطني وفقاً لوكالة "فرانس برس" أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعداً، أي 326 نائباً. وكان العدالة والتنمية حصد 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز بـ341 مقعداً في البرلمان. وفي العام 2002 حصل على 34 في المائة من الأصوات.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن شكره للشعب التركي لإعطاء ثقته لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي.

وعاد أردوغان من اسطنبول بعد الإدلاء بصوته في مدرسة في حي أوسكدار فى اسطنبول وتوجه مباشرة إلى المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث كان في انتظاره حشد ضخم من أنصار الحزب وأطل أردوغان على الجماهير من شرفة الحزب، حيث امتلأت ساحة الحزب بالمؤيدين. رافعين علم الحزب.

وعبر أردوغان عن شكره للثقة الكبيرة التي أولاها الناخبون لحزبه، حسبما توضح النتائج الأولية للانتخابات، والتي تشير إلى اتجاه الحزب لتشكيل الحكومة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي والأولى في تاريخ تركيا، وقال أردوغان "إن هذا اليوم هو احد أيام انتصار الديمقراطية في تركيا وأنه على الجميع احترام قرار الشعب"

وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) اكبر أحزاب المعارضة ب25,8 في المائة من الأصوات ثم حزب العمل القومي ب13,2 في المائة.

ودعي أكثر من خمسين مليون ناخب من أصل 73 مليون تركي إلى صناديق الاقتراع، لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة.

حتى انه ظل تحت سقف الـ330 نائباً الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد، وأكد اردوغان أن الدستور الجديد سيستند إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي الى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إطار نظام رئاسي. وتدين المعارضة أيضاً المساس بالحريات والذي تجلى خصوصاً في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم.

وحقق مرشحوا اكبر حزب مؤيد للأكراد (حزب السلام والديمقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا بعدما حصدوا عشرين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين وبلغت نحو 8,9 بالمئة في 2010.

كذلك، نجح العدالة والتنمية وفي وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعباً سياسياً أول، عبر تعديلات دستورية. لكن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.

فريق ماسة
2011-06-12
10607
من الأرشيف

حزب العدالة وا لتنمية يفوز بالانتخابات..بإمكانه تأليف الحكومة وحيداً ولكن لا يستطيع تعديل الدستور

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية وفق نتائج شملت القسم الأكبر من بطاقات الاقتراع. فبعد احتساب 94 في المائة من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بـ 50,4 في المائة من هذه الأصوات وفق قنوات التلفزة المحلية. وبذلك، سيكون الحزب قادراً بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات أدلت بها قناة "سي ان ان" الإخبارية التركية. وأفادت هذه التوقعات على المستوى الوطني وفقاً لوكالة "فرانس برس" أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعداً، أي 326 نائباً. وكان العدالة والتنمية حصد 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز بـ341 مقعداً في البرلمان. وفي العام 2002 حصل على 34 في المائة من الأصوات. من جهته، أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن شكره للشعب التركي لإعطاء ثقته لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي. وعاد أردوغان من اسطنبول بعد الإدلاء بصوته في مدرسة في حي أوسكدار فى اسطنبول وتوجه مباشرة إلى المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث كان في انتظاره حشد ضخم من أنصار الحزب وأطل أردوغان على الجماهير من شرفة الحزب، حيث امتلأت ساحة الحزب بالمؤيدين. رافعين علم الحزب. وعبر أردوغان عن شكره للثقة الكبيرة التي أولاها الناخبون لحزبه، حسبما توضح النتائج الأولية للانتخابات، والتي تشير إلى اتجاه الحزب لتشكيل الحكومة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي والأولى في تاريخ تركيا، وقال أردوغان "إن هذا اليوم هو احد أيام انتصار الديمقراطية في تركيا وأنه على الجميع احترام قرار الشعب" وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) اكبر أحزاب المعارضة ب25,8 في المائة من الأصوات ثم حزب العمل القومي ب13,2 في المائة. ودعي أكثر من خمسين مليون ناخب من أصل 73 مليون تركي إلى صناديق الاقتراع، لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة. حتى انه ظل تحت سقف الـ330 نائباً الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد، وأكد اردوغان أن الدستور الجديد سيستند إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي الى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إطار نظام رئاسي. وتدين المعارضة أيضاً المساس بالحريات والذي تجلى خصوصاً في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم. وحقق مرشحوا اكبر حزب مؤيد للأكراد (حزب السلام والديمقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا بعدما حصدوا عشرين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين وبلغت نحو 8,9 بالمئة في 2010. كذلك، نجح العدالة والتنمية وفي وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعباً سياسياً أول، عبر تعديلات دستورية. لكن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت بعيدة خصوصا بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.

المصدر : الماسة السورية