• فريق ماسة
• 2010-02-15
• 11736
• من الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون فك ارتباط المصالح العقارية بالزراعة وربطها بالإدارة المحلية ... عطري: لا تسريح لأي من عمال القطاع العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات

أقر مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة التاسعة للدور التشريعي التاسع التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية وأصبح قانونا.    وطالب الأعضاء خلال الجلسة التي حضرها المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء بتحويل المديرية العامة للمصالح العقارية إلى هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة والعمل على أتمتة العمل فيها مشيرين إلى ضرورة تطوير القوانين والتشريعات الناظمة لعملها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.  كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع بإقامة معمل للبازلت في محافظة السويداء وتثبيت العمال المؤقتين وتسويق الحمضيات وإقامة معامل للعصائر في مناطق الإنتاج والإسراع في إنجاز التراخيص في المناطق الحدودية وتسريع العمل في مشاريع السكن الشبابي وتشديد الرقابة على المواد الغذائية ومكافحة الهدر في مصافي النفط.  وأشار المهندس عطري إلى أهمية مشروع قانون ربط مديرية المصالح العقارية بوزارة الإدارة المحلية لجهة تطوير عملها وتبسيط الإجراءات كون معظم التشريعات والقوانين ذات الصلة ترتبط بالمجالس المحلية والبلديات ولاسيما عمليات الفرز وتنظيم مناطق المخالفات. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تجاوز نقاط الضعف في مفاصل عمل المديرية والعمل على تنفيذ مشروع متكامل لأتمتة عمل المديرية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمديريات المصالح العقارية في المحافظات بهدف تعزيز اللامركزية في عملها وتخفيف الضغط عن المديرية المركزية.  من جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء أن الحكومة تضع في أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحاول ترجمة هذا التوجه عبر تنفيذ برامج طموحة لافتا إلى إن بعض المجالات شهدت إنجازات تجاوزت الخطط والبرامج المقررة.  وكشف المهندس عطري عن أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الأسبوعية غدا آلية إعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي ل750 ألف عامل في الدولة من خلال التأمين بمليون ليرة سورية على كل عامل في القطاع الإداري مؤكدا أن تطبيق هذا المشروع لن يرتب أي تكاليف إضافية على العاملين حيث ستتقاضى المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها حاليا.  وقال المهندس عطري إن الحكومة حرصت خلال السنوات الأربع الماضية من الخطة الخمسية العاشرة على تطبيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الذي تجاوز الدور المرسوم له حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص نحو 1050 مليار ليرة سورية منها 400 مليار في المنشآت الصناعية و300 مليار ليرة في قطاع الإسكان والتطوير والبناء و200 مليار ليرة في القطاع السياحي وحوالي 60 مليار ليرة في مجال التأمين والمصارف ما شكل قيمة مضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.  وأضاف إن المنشآت الصناعية في المدن الصناعية الأربع والتي يتجاوز عددها 60 ألف منشأة وفرت 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية مشيرا إلى دورها الهام في عملية التنمية الشاملة.  وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطط الحكومة لتطوير المنطقة الشرقية حيث تم البدء بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة لخلق منطقة سكانية تنموية جديدة من خلال ري 180 ألف هكتار بتكلفة تتجاوز 5ر2 مليار دولار لافتا إلى مشاريع الري الإستراتيجية الأخرى المتمثلة بإقامة سد الصداقة على نهر العاصي وسد حلبيا وزلبيا في دير الزور وجر مياه نهر الفرات إلى المنطقة الوسطى.  وأوضح المهندس عطري أنه تم التوقيع على عقود لتأمين طاقة كهربائية بحدود 1600 ميغا واط خلال المرحلة القادمة ولاسيما محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تم افتتاحها مؤخرا إضافة إلى مشروع توسيع المحطة بطاقة تبلغ 750 ميغا واط مشددا على أن التوازن في أسعار حوامل الطاقة مهمة وطنية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وإزالة التراكمات والتشابكات المالية.  ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الإعلام التنموي ودوره في إيصال الصورة الحقيقية للمنجزات والمشاريع التي يتم تنفيذها وأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير جميع الخدمات الضرورية لهم.  وأكد رئيس مجلس الوزراء انه ليس في خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام وإنما سيتم نقلهم بين المؤسسات مع الحفاظ على جميع حقوقهم موضحا أن التوظيف الاجتماعي الذي تم خلال مراحل سابقة أدى إلى ظهور البطالة المقنعة الأمر الذي يتطلب حلها بأسرع وقت ممكن.  من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن مشروع قانون فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة وربطها بوزارة الإدارة المحلية يهدف إلى إيجاد إطار إداري فني وهندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية والأعمال الرسمية العقارية بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لاستعمال الأراضي ضمن منظور التنمية المحلية وإمكانية حل الإشكاليات العقارية والتنظيمية التي تعوق تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة وخاصة المخططات التنظيمية إضافة إلى نقل وتوطين التقانات الهندسية المساحية في المصالح العقارية من خلال وزارة الإدارة المحلية التي أصبح لديها قاعدة علمية وخبرة كافية في هذا المجال.  وأشار الوزير الحجة إلى أهمية توحيد المرجعية الإدارية للمخططات العقارية والطبوغرافية لتحقيق وحدة المخطط الطبوغرافي العقاري التنظيمي واختصار الوقت والجهد والأموال في منع الازدواجية وتكرار الأعمال المشتركة بين المخططين وتحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي وسد الثغرات الكبيرة القائمة حاليا بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية. وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.  وقبل المجلس استقالة عضو مجلس الشعب عدنان السخني بسبب تسميته محافظا لمحافظة الرقة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2010 .  وأدى صلاح الدين بن حمدي السادات اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشعب عن القطاع ب لدائرة محافظة دمشق الانتخابية.  كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية المباشرة بأعمال المدينة الرياضية في مدينة تدمر ومنح العاملين في بلدية اللاذقية تعويضا عن دوامهم يوم السبت وفتح كليات نظرية تستوعب جميع حملة الثانوية العامة السورية إضافة إلى إعادة النظر في صرف أجور العمليات الجراحية للمعلمين بما يتناسب والأسعار التي يدفعها المريض وتسعيرة وزارة الصحة.  وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية إصدار تشريع لحماية حرم السكك الحديدية تحاشيا للحوادث وتحديد المدة الزمنية اللازمة لربط اتوستراد بيت ياشوط سهل الغاب باتوستراد دمشق حلب وإمكانية زيادة الاهتمام والاعتمادات اللازمة لمركز أمراض الدم التلاسيميا وإجراء تقييم شامل للتعليم الخاص لدى وزارة التربية بعد مرور وقت على هذه التجربة وإحداث مكاتب تتبع لمديرية النقل في مراكز المدن لتخفيف العبء عن المواطنين إضافة إلى إمكانية إعفاء الطلاب السوريين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية من رسم الخروج وأسباب عدم قبول طلاب الثانوية الصناعية اختصاص ميكانيك آلات زراعية في الكلية الحربية.