دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً شكل أحد المطالب الرئيسية التي تهم أصحاب الأراضي الزراعية ومالكيها الذي 
يقضي بالسماح بالبناء على الأراضي الزراعية بشروط حددها القرار.وأكد وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن هذا القرار مهم لأنه يساعد باستقرار المزارعين في أراضيهم وتأمين مستلزمات تخديم هذه الأراضي والحد من انتشار الأبنية المخالفة في الأراضي الزراعية مع مراعاة الحفاظ عليها.وبيّن القرار أنه في حال وجود العقار في الصفوف من 1-4 وفق مخطط تصنيف الأراضي: فالحد الأدنى لمساحة العقار هي 4000م2 ويسمح ببناء البيت الزراعي على مساحة أرض لا تزيد على 80م2 على التكشفات الصخرية الطبيعية ضمناً. وفي حال عدم وجد تكشفات صخرية يسمح ببناء غرفة معدات ومحرك على مساحة أرض لا تزيد على 25م2.وجاء القرار وفي حال وجود العقار في الصفوف من 5-8 وفق مخطط تصنيف الأراضي: فالحد الأدنى لمساحة العقار 8000م2 فيسمح ببناء البيت الزراعي على مساحة أرض لا تزيد على 120م2.وحددت الإدارة المحلية مجموعة من الاشتراطات العامة التي أتت جراء العديد من المطالبات من الفلاحين وهي: يسمح ببناء طابقين والحد الأدنى لواجهة العقار 30م والحد الأدنى للوجائب (جانبية وخلفية) 10م، الوجيبة الأمامية لا تقل عن 8م، الارتفاع الأعظمي 5 و6م، المساحة المرصوفة حول البناء لا تتجاوز 80م2، تعتبر غرفة المحركات والمستودع جزءاً من المساحة المرخصة، يسمح بتشييد خزان أرضي تحت المساحة المرصوفة وببناء سور خارجي على كامل العقار (سور نباتي أو شبك) لا يحجب الرؤية ولا يتجاوز ارتفاعه 2م، لا يقل بعد العقار عن حدود أقرب تجمع عمراني أو مخطط تنظيمي عن 300م.على أن يتعهد طالب السكن بعدم مسؤولية المؤسسات الخدمية عن تقديم الخدمات الأساسية في حال كان البناء الزراعي المراد ترخيصه خارج نهاية خطوط الخدمة (صرف صحي- مياه شرب- كهرباء- هاتف). وإزاء تنفيذ هذه الشروط تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص، ومهمتها الكشف على العقار المطلوب الترخيص عليه وبيان الموافقة أو عدمها وفق دليل مخططات تصنيف الأراضي، وتتم إحالة قرار اللجنة إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات الترخيص وتقع مسؤولية منح الترخيص والمتابعة على عاتق الوحدة الإدارية، ولا يمنح الترخيص في الأراضي المستصلحة الحكومية من وزارتي الري والزراعة (مشروعات الري ومشاريع استصلاح الأراضي). ويمنع منح التراخيص في مناطق منع البناء والحرمات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة