وعد الدكتور محمد جليلاتي  وزير المالية أن الإصلاح الجمركي سيكون جاهزاً بعد ثلاثة أشهر وهو في اتجاهه لتخفيض الرسوم الجمركية والتسويات على مدخلات الإنتاج وتحديد أسس واحدة للرسوم الجمركية في كافة المحافظات. وأن إيقاف الوزارة لعمل "الاستعلام الضريبي" كان ضرورة كونه عمل غير حضاري، وأشار السيد الوزير إلى أن المكلف الضريبي لن يتهرب من دفع الضريبة في حال تأكده من أن الأموال التي يدفعها ستذهب إلى تنفيذ خطط تطويرية مدروسة بعيداً عن الفساد والسرقات.حديث جليلاتي جاء خلال استقباله وفداً من رجل وسيدات الأعمال /SBC/ وتناول السيد الوزير في بداية الاجتماع الحديث عن الواقع السوري والدور الذي ستلعبه وزارة المالية في إدارة الآزمة الحالية تمهيداً للنتقال إلى خططها الاستراتيجية، حيث أكد على أن السياسة المالية سيكون لها دور غير مباشر في إعادة توزيع الثروة من خلال مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على زيادة نسبة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن القطاع الزراعي هو جزء من أمن الدولة. وأشار الدكتور جليلاتي إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة الأعلى للاقتصاد الوطني. وفي حديثه عن المعركة ضد الفساد، أكد السيد الوزير على أنه لا بد من مراقبة مشددة على الهدر في الإنفاق العام وهذا سينعكس إيجابياً على عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى البحث عن الكفاءات العالية المغمورة والتي أكد على أنها حجر الأساس في عملية الإصلاح.وفي حديثه عن القطاع الخاص، دعا السيد الوزير الفعاليات الاقتصادية الخاصة إلى إعادة بناء الثقة مع الحكومة وهذه مسؤولية الطرفين وأشار إلى أن القطاع الصناعي الخاص كان نائماً تحت ظل الحمايات في الفترة السابقة وهذا ما جعله غير قادر عل المنافسة فور فتح الأسواق، وأكد على أن الحل لن يكون إغلاق الأسواق مجدداً لأن بهذا ظلم كبير للمستهلكين، بل لابد على القطاع الخاص أن يعيد تهيئة مؤسساته ليكون قادراً على المنافسة.وفي نهاية اللقاء أكد أعضاء الجمعية على أهمية الحوار المستمر مع الحكومة، وخاصة في ظل هذه البيئة الإيجابية. ودعا السيد الوزير أعضاء (SBC) إلى أن يقدموا للوزارة كافة مقترحاتهم وأفكارهم وأن هذا اللقاء هو بمثابة نقطة انطلاق لتعاون مستمر للوصول إلى رؤية واحدة تستهدف بيئة مالية قوية ومشجعة للاستثمار.يذكر أن السيد الوزير قام في اللقاء بتقديم أكثر من وعد حول قرارات إصلاحية وتشريعات جديدة في الأيام والأسابيع القادمة، وفعلاً فإن بعضها تحقق بالتزامن مع إعداد هذا البيان كقرار الدعم الجديد على المازوت، وبانتظار تحقيق باقي الوعود.

  • فريق ماسة
  • 2011-05-30
  • 9980
  • من الأرشيف

وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي .. إصلاح الجمارك سيكون جاهزاً بعد ثلاثة أشهر

وعد الدكتور محمد جليلاتي  وزير المالية أن الإصلاح الجمركي سيكون جاهزاً بعد ثلاثة أشهر وهو في اتجاهه لتخفيض الرسوم الجمركية والتسويات على مدخلات الإنتاج وتحديد أسس واحدة للرسوم الجمركية في كافة المحافظات. وأن إيقاف الوزارة لعمل "الاستعلام الضريبي" كان ضرورة كونه عمل غير حضاري، وأشار السيد الوزير إلى أن المكلف الضريبي لن يتهرب من دفع الضريبة في حال تأكده من أن الأموال التي يدفعها ستذهب إلى تنفيذ خطط تطويرية مدروسة بعيداً عن الفساد والسرقات.حديث جليلاتي جاء خلال استقباله وفداً من رجل وسيدات الأعمال /SBC/ وتناول السيد الوزير في بداية الاجتماع الحديث عن الواقع السوري والدور الذي ستلعبه وزارة المالية في إدارة الآزمة الحالية تمهيداً للنتقال إلى خططها الاستراتيجية، حيث أكد على أن السياسة المالية سيكون لها دور غير مباشر في إعادة توزيع الثروة من خلال مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على زيادة نسبة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن القطاع الزراعي هو جزء من أمن الدولة. وأشار الدكتور جليلاتي إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة الأعلى للاقتصاد الوطني. وفي حديثه عن المعركة ضد الفساد، أكد السيد الوزير على أنه لا بد من مراقبة مشددة على الهدر في الإنفاق العام وهذا سينعكس إيجابياً على عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى البحث عن الكفاءات العالية المغمورة والتي أكد على أنها حجر الأساس في عملية الإصلاح.وفي حديثه عن القطاع الخاص، دعا السيد الوزير الفعاليات الاقتصادية الخاصة إلى إعادة بناء الثقة مع الحكومة وهذه مسؤولية الطرفين وأشار إلى أن القطاع الصناعي الخاص كان نائماً تحت ظل الحمايات في الفترة السابقة وهذا ما جعله غير قادر عل المنافسة فور فتح الأسواق، وأكد على أن الحل لن يكون إغلاق الأسواق مجدداً لأن بهذا ظلم كبير للمستهلكين، بل لابد على القطاع الخاص أن يعيد تهيئة مؤسساته ليكون قادراً على المنافسة.وفي نهاية اللقاء أكد أعضاء الجمعية على أهمية الحوار المستمر مع الحكومة، وخاصة في ظل هذه البيئة الإيجابية. ودعا السيد الوزير أعضاء (SBC) إلى أن يقدموا للوزارة كافة مقترحاتهم وأفكارهم وأن هذا اللقاء هو بمثابة نقطة انطلاق لتعاون مستمر للوصول إلى رؤية واحدة تستهدف بيئة مالية قوية ومشجعة للاستثمار.يذكر أن السيد الوزير قام في اللقاء بتقديم أكثر من وعد حول قرارات إصلاحية وتشريعات جديدة في الأيام والأسابيع القادمة، وفعلاً فإن بعضها تحقق بالتزامن مع إعداد هذا البيان كقرار الدعم الجديد على المازوت، وبانتظار تحقيق باقي الوعود.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة