الماسة السورية

قال وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن تنفيذ قرار تخفيض سعر المازوت سيبدأ اعتبارا من الأربعاء مشيرا إلى الآثار الاجتماعية والمنعكسات الاقتصادية الايجابية لهذا القرار.وأضاف ان القرار مبني على جانب اقتصادي مهم وهو تخفيض كلف الانتاج وتخفيض الأسعار وزيادة الكمية المطلوبة من السلع وتنشيط الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية وهو سيسهم بتحرير جزء من دخل المواطن سيصرف على حاجات استهلاكية وحاجات أخرى يحتاجها المواطن في حياته اليومية ما يرفع من الكفاءة الاقتصادية لكل المواطنين والقطاعات الاقتصادية الموجودة في البلد .ودعا وزير الاقتصاد الصناعيين والزراعيين إلى أن يعكسوا وبشكل عادل واقتصادي وواقعي هذا التخفيض على سعر المنتجات حتى يستفيد منها المواطن لأن هذا القرار جاء ليصب في مصلحته.وأوضح الوزير الشعار أن لدى الوزارة آليات موضوعة سلفا تخص موضوع انعكاس تكلفة انخفاض أو ارتفاع أسعار الطاقة على المنتج النهائي وقال إن أول الأشياء التي ستتأثر هي تعرفة النقل التي ستتحدد الأربعاء من خلال إصدار تعريفات جديدة تؤثر على تكلفة النقل في كافة انحاء القطر ما سينعكس على تكلفة المنتج مرة ثانية أي حلقة اقتصادية متسلسلة ترفعنا إلى وضع اقتصادي افضل.وحول تكلفة الدعم قال الوزير: لا بد للمواطن أن يعلم أن هناك تكلفة وهناك فروقات كبيرة ما بين سعر الطاقة المحلية وسعر الطاقة في الدول المجاورة وفي دول العالم وهذه التكلفة كبيرة ولكن الحكومة درست الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية حيث يمكن من خلال التعاون ان يكون المردود اكبر لان الانتاج سيزداد كما ايرادات الدولة ما ينعكس ايجابا على واقع الشارع والبنية التحتية ودفع العجلة الاقتصادية واشعار المواطن بالارتياح .وفي موضوع آخر أشار الوزير الشعار إلى أن مهمة لجنة الاصلاح الاقتصادي والإداري التي شكلها المجلس ستكون دراسة الوضع الاقتصادي الحالي وتلمس المشاكل والاشكالات والعقبات والثغرات الموجودة فيه ومن ثم وضع الحلول والبدائل لمعالجة هذه الاوضاع وتقديم الحلول المناسبة للوزارات والعمل معها لمواكبة مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتشكيل حالات اقتصادية جديدة تناسب الطموحات الاقتصادية التي نسعى لتحقيقها في الفترة الحالية.وأوضح أن اللجنة ستتألف من كبار الاقتصاديين الموجودين في البلد وستعتمد في عملها على خبرات اقتصادية وطنية مشهود لها بالعدل والحكمة والمعرفة والعلم لتكون الذراع الاساسي للحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي بخطوات مدروسة ومحسوبة بالتعاون مع كافة الشركاء وتحقيق مبدا التشاركية التي ركزت عليها الحكومة منذ بداية عملها .