قيمت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق نحو 4200 عقار في المنطقة
التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي) وحددت القيم التقديرية لها من قبل لجنة مختصة بعد أن عملت على إعداد ضبوط الجرد والتوصيف لهذه العقارات ودعت أصحاب هذه العقارات للاطلاع عليها.
وبين مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 المهندس رياض دياب في تصريح لـ سانا أن التقييم تم من قبل لجنة مختصة مشكلة من قاض بمرتبة مستشار رئيساً وعضوية خبيرين اثنين في التقييم العقاري وعضوين خبيرين اثنين يمثلان الملاك.
وأوضح دياب أن تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية تم وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي 66 في مادته السابعة بأنه تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعى بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية.
ولفت دياب إلى أن المادة العاشرة من المرسوم نصت على أن تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
وبين دياب أنه بعد ان تم تقييم القيم التقديرية للعقارات سيتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وبعدها إصدار الأسهم التنظيمية وتوزيعها على المالكين مشيراً إلى أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية.
وأوضح دياب أنه سيتم توزيع الأسهم التنظيمية على الشيوع لكافة مالكيها من قبل لجنة التوزيع النهائي برئاسة قاض مستشار وخبيرين في التقييم العقاري وخبيرين يمثلان المالكين لافتاً إلى أن إصدار الجداول النهائية للتوزيع للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي سيكون بداية شهر أيار القادم.
![]()
تقييم نحو 4200 عقار وفق المرسوم 66 في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي)
قيمت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق نحو 4200 عقار في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي) وحددت القيم التقديرية لها من قبل لجنة مختصة بعد أن عملت على إعداد ضبوط الجرد والتوصيف لهذه العقارات ودعت أصحاب هذه العقارات للاطلاع عليها.
وبين مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 المهندس رياض دياب في تصريح لـ سانا أن التقييم تم من قبل لجنة مختصة مشكلة من قاض بمرتبة مستشار رئيساً وعضوية خبيرين اثنين في التقييم العقاري وعضوين خبيرين اثنين يمثلان الملاك.
وأوضح دياب أن تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية تم وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي 66 في مادته السابعة بأنه تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعى بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية.
ولفت دياب إلى أن المادة العاشرة من المرسوم نصت على أن تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
وبين دياب أنه بعد ان تم تقييم القيم التقديرية للعقارات سيتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وبعدها إصدار الأسهم التنظيمية وتوزيعها على المالكين مشيراً إلى أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية.
وأوضح دياب أنه سيتم توزيع الأسهم التنظيمية على الشيوع لكافة مالكيها من قبل لجنة التوزيع النهائي برئاسة قاض مستشار وخبيرين في التقييم العقاري وخبيرين يمثلان المالكين لافتاً إلى أن إصدار الجداول النهائية للتوزيع للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي سيكون بداية شهر أيار القادم.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة