أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير تعد بمثابة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية والتحول الرقمي في عمل الإدارة الضريبية.jpg)
.
وتضمن الآلية الجديدة وفق بيان للوزارة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.
ويمكن استخدام آلية التحقق الإلكتروني من إصدار الفواتير من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بها أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي إذ يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي عند تسديدها وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمزا تعريفيا خاصا بها بحيث يمكن للزبون التحقق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلا من خلال إدخال الرمز التعريفي إلى النافذة الخاصة بها في الموقع الالكتروني الخاص بآلية التحقق الالكتروني للفواتير.
وأشار البيان إلى أنه بإمكان الزبون أيضا تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية موضحا أن الوزارة ألزمت بعض المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل باستخدام آلية التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة ووضع الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الإلكتروني على كل فاتورة صادرة من قبلهم.
وبينت المالية أنه بموجب القرار رقم 273 الصادر عنها العام الجاري يحدد بقرار من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم المهن والمنشآت والمكلفون الملزمون بتطبيق الآلية المذكورة وتاريخ اعتمادها وفترات الاختبار على ألا تتجاوز 30 يوما إضافة الى تحديد المكلفين والمنشآت الملزمين بتطبيق أحكام القرار 273 والذين يحل الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الالكتروني محل ختم دائرة رسم الانفاق الاستهلاكي بمديريات المالية على الفواتير المصدرة من قبلهم.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس ان عدم الالتزام باستخدام الآلية وفق ما هو منصوص عليه في قرار وزارة المالية رقم 273 يستوجب العقوبات والجزاءات والغرامات بحسب التشريعات النافذة مبينا أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة على مراحل حيث يتم استهداف قطاع معين كل فترة وصولا إلى إلزام كل القطاعات خلال فترة زمنية مقبولة قياساً إلى ظروف التطبيق.
وأشار ونوس إلى أن بداية تطبيق آلية التحقق الإلكتروني للفواتير سوف تكون من القطاع السياحي إذ يتم العمل حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة على تحديد النطاق المستهدف مبينا أن المشروع سوف يخضع للتوسيع والتطوير بشكل مستمر.
![]()
وزارة المالية تطلق آلية تحقق الكترونية جديدة للفواتير
أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير تعد بمثابة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية والتحول الرقمي في عمل الإدارة الضريبية.
وتضمن الآلية الجديدة وفق بيان للوزارة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.
ويمكن استخدام آلية التحقق الإلكتروني من إصدار الفواتير من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بها أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي إذ يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي عند تسديدها وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمزا تعريفيا خاصا بها بحيث يمكن للزبون التحقق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلا من خلال إدخال الرمز التعريفي إلى النافذة الخاصة بها في الموقع الالكتروني الخاص بآلية التحقق الالكتروني للفواتير.
وأشار البيان إلى أنه بإمكان الزبون أيضا تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية موضحا أن الوزارة ألزمت بعض المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل باستخدام آلية التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة ووضع الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الإلكتروني على كل فاتورة صادرة من قبلهم.
وبينت المالية أنه بموجب القرار رقم 273 الصادر عنها العام الجاري يحدد بقرار من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم المهن والمنشآت والمكلفون الملزمون بتطبيق الآلية المذكورة وتاريخ اعتمادها وفترات الاختبار على ألا تتجاوز 30 يوما إضافة الى تحديد المكلفين والمنشآت الملزمين بتطبيق أحكام القرار 273 والذين يحل الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الالكتروني محل ختم دائرة رسم الانفاق الاستهلاكي بمديريات المالية على الفواتير المصدرة من قبلهم.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس ان عدم الالتزام باستخدام الآلية وفق ما هو منصوص عليه في قرار وزارة المالية رقم 273 يستوجب العقوبات والجزاءات والغرامات بحسب التشريعات النافذة مبينا أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة على مراحل حيث يتم استهداف قطاع معين كل فترة وصولا إلى إلزام كل القطاعات خلال فترة زمنية مقبولة قياساً إلى ظروف التطبيق.
وأشار ونوس إلى أن بداية تطبيق آلية التحقق الإلكتروني للفواتير سوف تكون من القطاع السياحي إذ يتم العمل حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة على تحديد النطاق المستهدف مبينا أن المشروع سوف يخضع للتوسيع والتطوير بشكل مستمر.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة