الماسة السورية

يبدو أن "حزب المستقبل" والفروع المنبثقة منه؛ كبعض "الفرق السلفية"، مصممون على تحويل طرابلس وبعض مناطق الشمال إلى بؤر لترويج الفتنة في سورية، بدا ذلك جلياً من خلال تصريحات نواب هذا الحزب وبعض "العمائم" المنضوية تحت لوائه، واستثمار حال نزوح بعض السوريين إلى الأراضي اللبنانية تحت عنوان "نصرة الشعب السوري ورفع الظلم عنه"، غير أن مخطط "المستقبل" لم يصل إلى غايته المرجوة، فاصطدم بالواقع الأمني الذي فرضه الجيش اللبناني بعدما أطبق على غالبية المعابر المؤدية إلى سورية، وضبطه لعمليات التهريب عبرها، وتوقيف عدد من تجار الأسلحة، الأمر الذي أعاق مهمة "نصرة أهل السنة والجماعة" في الداخل السوري كما تقول صحيفة الثبات، أضف إلى ذلك، المهمة النوعية التي نفذها الجيش السوري في مدينة تلكلخ، وتبديد حلم إقامة "الإمارة الإسلامية" فيها.
وهنا وجد النازحون أنفسهم أمام سيل من الوعود الفارغة من أي مضمون، وباتوا في أزمة قانونية معقدة، فلم يعد بإمكانهم العودة إلى بلادهم لأنهم غادروها خلسةً، ومن دون اتباع الأصول الإدارية لدى دوائر الأمن العام، ما يرتب عليهم تبعات قانونية، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة ليس في سورية فحسب، بل في غالبية دول العالم.
وفي محاولة لاجتياز هذه الأزمة والعودة إلى البلد الأم، لجأ بعض هؤلاء النازحين إلى أطراف سياسيين لبنانيين أصدقاء لدمشق، للتوسط لدى المعنيين فيها، علّهم يجدون حلاً لهذه المعضلة المستعصية، كذلك لجأ بعضهم الآخر إلى أحد الأجهزة الأمنية للغاية عينها.
ولكن، ليس لدى الجهتين المذكورتين، الحل المرتجى لهذه الأزمة، لأسباب عدة نذكر منها:
أولاً: من الناحية القانونية: ليس متوفراً الآن لدى الأجهزة المعنية السورية حل قانوني للأزمة المذكورة، فالخروج من البلاد خلسةً، يشكل مخالفة للأنظمة والقوانين، ويرتب على المخالف تبعات قانونية.
ثانياً: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية ليست الجهة الصالحة والمخولة قانوناً بالتعاطي مع الأزمة الآنفة الذكر.
ثالثاً: أن لدى الجهة اللبنانية الوسيطة تخوف من أمرين:
- تسليم النازحين إلى دولتهم، وبالتالي تعرضهم للملاحقة القانونية، ما يخالف القواعد الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية.
- أن يكون لدى بعض هؤلاء النازحين، نيات مبيتة لاستمرار زعزعة الاستقرار في الداخل السوري، في حال تم التوصل إلى العفو عنهم، الأمر الذي دفع هذه الجهة إلى التبصر والدراية في التعاطي مع "أزمة النازحين"، ما يجعل قضيتهم راهناً بين سندان البقاء نازحين في لبنان، ومطرقة الخروج على القانون في بلدهم.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع على الوساطة المذكورة لـ (الثبات)، أن العمل جار بدقة فائقة لإغلاق هذا الملف، وتأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، من خلال حل يراعي وضعهم واحترام سيادة الدولة السورية في آن.
ولفت المصدر إلى أن الأمور لم تصل إلى خواتيمها المرجوة حتى الساعة بسبب دقة الموضوع وخطورته، وفي انتظار إغلاق هذا الملف وعودة النازحين إلى ديارهم، هناك أسئلةً عدةً تطرح نفسها حول هذه المسألة:
هل كان هناك ثمة محاولة لإعادة تجربة "نهر البارد" ثانية؟ مع فارق وحيد، هو العامل الجغرافي، فالأولى كانت في لبنان، والثانية انطلاقاً منه في اتجاه الأراضي السورية.
وهل ستتم محاسبة المتورطين اللبنانيين في الأزمة المذكورة أم أنها ستمر "مرور الكرام"، ومن دون أي حساب؟ لتتكرر في أي وقت، في ضوء غياب المساءلة.
وهل كان لدى هؤلاء "الغيارى" العاطفة الجياشة عينها تجاه النازحين اللبنانيين إبان عدوان تموز؟
في انتظار انكشاح الرؤية، وجلاء حقيقة هذه الأزمة، تبقى هناك حقيقة واحدة هي: "أن ما يصيب سورية.. يصيب لبنان".

فريق ماسة
2011-05-24
11486
من الأرشيف

نازحو تلكلخ .. ازمتهم الآن قانونية بعد حساباتهم الخاطئة

يبدو أن "حزب المستقبل" والفروع المنبثقة منه؛ كبعض "الفرق السلفية"، مصممون على تحويل طرابلس وبعض مناطق الشمال إلى بؤر لترويج الفتنة في سورية، بدا ذلك جلياً من خلال تصريحات نواب هذا الحزب وبعض "العمائم" المنضوية تحت لوائه، واستثمار حال نزوح بعض السوريين إلى الأراضي اللبنانية تحت عنوان "نصرة الشعب السوري ورفع الظلم عنه"، غير أن مخطط "المستقبل" لم يصل إلى غايته المرجوة، فاصطدم بالواقع الأمني الذي فرضه الجيش اللبناني بعدما أطبق على غالبية المعابر المؤدية إلى سورية، وضبطه لعمليات التهريب عبرها، وتوقيف عدد من تجار الأسلحة، الأمر الذي أعاق مهمة "نصرة أهل السنة والجماعة" في الداخل السوري كما تقول صحيفة الثبات، أضف إلى ذلك، المهمة النوعية التي نفذها الجيش السوري في مدينة تلكلخ، وتبديد حلم إقامة "الإمارة الإسلامية" فيها. وهنا وجد النازحون أنفسهم أمام سيل من الوعود الفارغة من أي مضمون، وباتوا في أزمة قانونية معقدة، فلم يعد بإمكانهم العودة إلى بلادهم لأنهم غادروها خلسةً، ومن دون اتباع الأصول الإدارية لدى دوائر الأمن العام، ما يرتب عليهم تبعات قانونية، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة ليس في سورية فحسب، بل في غالبية دول العالم. وفي محاولة لاجتياز هذه الأزمة والعودة إلى البلد الأم، لجأ بعض هؤلاء النازحين إلى أطراف سياسيين لبنانيين أصدقاء لدمشق، للتوسط لدى المعنيين فيها، علّهم يجدون حلاً لهذه المعضلة المستعصية، كذلك لجأ بعضهم الآخر إلى أحد الأجهزة الأمنية للغاية عينها. ولكن، ليس لدى الجهتين المذكورتين، الحل المرتجى لهذه الأزمة، لأسباب عدة نذكر منها: أولاً: من الناحية القانونية: ليس متوفراً الآن لدى الأجهزة المعنية السورية حل قانوني للأزمة المذكورة، فالخروج من البلاد خلسةً، يشكل مخالفة للأنظمة والقوانين، ويرتب على المخالف تبعات قانونية. ثانياً: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية ليست الجهة الصالحة والمخولة قانوناً بالتعاطي مع الأزمة الآنفة الذكر. ثالثاً: أن لدى الجهة اللبنانية الوسيطة تخوف من أمرين: - تسليم النازحين إلى دولتهم، وبالتالي تعرضهم للملاحقة القانونية، ما يخالف القواعد الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية. - أن يكون لدى بعض هؤلاء النازحين، نيات مبيتة لاستمرار زعزعة الاستقرار في الداخل السوري، في حال تم التوصل إلى العفو عنهم، الأمر الذي دفع هذه الجهة إلى التبصر والدراية في التعاطي مع "أزمة النازحين"، ما يجعل قضيتهم راهناً بين سندان البقاء نازحين في لبنان، ومطرقة الخروج على القانون في بلدهم. وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع على الوساطة المذكورة لـ (الثبات)، أن العمل جار بدقة فائقة لإغلاق هذا الملف، وتأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، من خلال حل يراعي وضعهم واحترام سيادة الدولة السورية في آن. ولفت المصدر إلى أن الأمور لم تصل إلى خواتيمها المرجوة حتى الساعة بسبب دقة الموضوع وخطورته، وفي انتظار إغلاق هذا الملف وعودة النازحين إلى ديارهم، هناك أسئلةً عدةً تطرح نفسها حول هذه المسألة: هل كان هناك ثمة محاولة لإعادة تجربة "نهر البارد" ثانية؟ مع فارق وحيد، هو العامل الجغرافي، فالأولى كانت في لبنان، والثانية انطلاقاً منه في اتجاه الأراضي السورية. وهل ستتم محاسبة المتورطين اللبنانيين في الأزمة المذكورة أم أنها ستمر "مرور الكرام"، ومن دون أي حساب؟ لتتكرر في أي وقت، في ضوء غياب المساءلة. وهل كان لدى هؤلاء "الغيارى" العاطفة الجياشة عينها تجاه النازحين اللبنانيين إبان عدوان تموز؟ في انتظار انكشاح الرؤية، وجلاء حقيقة هذه الأزمة، تبقى هناك حقيقة واحدة هي: "أن ما يصيب سورية.. يصيب لبنان".

المصدر : الماسة السورية