• فريق ماسة
• 2021-01-05
• 10530
• من الأرشيف

بريطانيا تتحوّل إلى بؤرة انتشار عالميّة: الإغلاق الشامل تلافياً للأعظم

بعدما لامست أرقام الإصابات والوفيات من "كوفيد - 19" في المملكة المتّحدة مستويات قياسية، وحذّرت هيئة الصحة الوطنيّة من أنها على وشك الوصول إلى حدود الاستيعاب القصوى، اضطرّ بوريس جونسون إلى التوقّف عن المراوغة وأعلن عن أحدث جولة من الإغلاقات الشاملة في إنكلترا لندن | في كلمة متلفزة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ثالث جولة من الإغلاقات الشاملة في عموم إنكلترا. وقال إنّ التقارير التي وصلته من اللجان العلميّة، كما تحذيرات هيئة الصحّة الوطنيّة بشأن تدنّي قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات، لا تترك أمامه من خيارات سوى رفع مستوى الخطر العام إلى الدرجة الخامسة (القصوى). وهكذا، سيتعيّن على ما يقارب 56 مليوناً من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة ستّة أسابيع على الأقل، باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل الأساسيّة في المستشفيات والصيدليّات والأجهزة الأمنية ومحالّ السوبرماركت. ويشمل الإغلاق جميع المدارس والكليات والجامعات التي انتقل معظمها الآن إلى التعليم على الإنترنت عن بعد، وكانت كوادرها تهدّد بالإضراب لمنع فتح المدارس التي ثبت أنها مسؤولة عن توسّع قاعدة تفشّي الوباء. وقد استبقت حكومات الأقاليم الخاضعة لحكم لندن إعلان جونسون بفرض إغلاقاتها الذاتيّة الشاملة في كلّ من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشماليّة.   وفيما تمكّنت دولة مثل الصين التي يبلغ تعداد سكّانها أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع سكّان القارة الأوروبيّة برمّتها، من القضاء على الوباء في مهده خلال وقت قياسيّ، فإنّ الجزيرة البريطانيّة التي تديرها حكومة من حزب "المحافظين" اليميني تحوّلت بشكل متزايد إلى إحدى بؤر انتشار الوباء عالمياً بعد تبنّيها سياسات متأخّرة وجزئيّة للتعامل معه، دافعها الحفاظ على مصالح شركات الأعمال، عملاً باستراتيجيّة مروّعة لبناء "حصانة القطيع". وقد أدّى ذلك إلى فقدان 75 ألفاً من البريطانيين حياتهم، فيما يُتوقع أن يصل العدد، في نهاية الشهر المقبل، إلى حدود الـ 100 ألف. وبحسب جونسون، فقد شهدت إنكلترا وحدها ارتفاعاً في عدد حالات "كوفيد" في المستشفيات بمقدار الثلث تقريباً في الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما يقرب من 27,000 حالة. وهذا العدد أعلى بنسبة 40 في المئة من الذروة الأولى في نيسان/ أبريل العام الماضي. وقد سُجّلت أكثر من 80،000 حالة إيجابية خلال يوم واحد بعد عطلة أعياد الميلاد ــــ وهو رقم غير مسبوق ــــ كما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 20 في المئة خلال الأسبوع الماضي، "وسوف ترتفع" ــــ بحسب رئيس الوزراء دائماً ــــ "بأكثر من ذلك، للأسف". ومن وقتها، يتم تحطيم الرقم القياسي للحالات الجديدة على أساس يومي تقريباً، فمنذ ليلة عيد الميلاد توفّي أكثر من 5200 شخص بسبب الوباء. وخلال يوم الاثنين الماضي وحده، تم الإعلان عن 400 حالة وفاة إضافيّة و59 ألف إصابة جديدة بالفيروس. وقد عُلم من مركز الأمن البيولوجي أن ما يزيد على 50 في المئة من الإصابات الجديدة تعزى إلى الفيروس المتحوّر الذي جرى الكشف عنه أخيراً في بريطانيا ويعتقد بأنّه ينتشر أسرع من الفيروس الأصلي بـ 70% على الأقل.       أدّى سوء أداء الحكومة إلى تراجعٍ هو الأسوأ بين الاقتصادات الرئيسة في العالم     ولم تعد هيئة الصحة الوطنية قادرة على التصدي بكفاءة لانتشار الوباء، بعد عقد من سعي حكومات اليمين البريطاني المتعاقبة إلى خصخصتها وتقليص نفقاتها وتفكيكها. وتعاني الخدمة من عدم توفر عدد كاف من سيارات الإسعاف، ونقص في الكوادر المؤهلة للتعامل مع الوباء وانقطاعات متلاحقة في فحوصات المرض. وإذا لم يتم خفض مستوى الحالات الجديدة بشكل ملموس خلال ثلاثة أسابيع، فإن القطاع الطبي سيبدأ في تطبيق نظام أولويات على النسق اللومباردي ــــ إيطاليا ــــ بحيث تترك بعض فئات المرضى لتواجه قدرها المحتّم لمصلحة إنقاذ فئات أخرى. في غضون ذلك، أدى سوء أداء الحكومة ــــ التي تمتلك الصلاحيّة لحكم البلاد حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024 ــــ سواء في ملف «كوفيد 19» أو خطط التعامل مع انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، إلى تراجع يعدّ الأسوأ بين الاقتصادات الرئيسة في العالم. وفي الربع الثاني من هذا العام، تقلص الاقتصاد البريطانى بنسبة 20.4 فى المئة، وهو أسوأ انخفاض حتى الآن منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية عام 1955. ويراكم سوء أداء الحكومة الحاليّة إرث حكومة مارغريت تاتشر النيوليبراليّة في الثمانينيات التي فككت القطاعات التقليديّة للاقتصاد لمصلحة القطاعات المالية والاستثمار والخدمات. ومع الإغلاق، واجه قطاع الخدمات ــــ الذي يوظف أعداداً هائلة من المواطنين ــــ خسائر ضخمة، ترافقت مع نموّ الديون وتراجع إنفاق الأسر بسبب خسارة العديد من العمال لوظائفهم. وقد تعمّدت الحكومة الحاليّة تأخير الإغلاق سعياً للحصول على ميزة تنافسية، لكن ذلك أتى بنتائج عكسية مذهلة لناحية تفشي الفيروس وتردّي الأوضاع الاقتصادية في وقت واحد، فتصاعدت نسب البطالة والتشرد والفقر وجوع الأطفال إلى مستويات دفعت الأمم المتحدة إلى التدخّل. ونشرت صحف لندن، أمس، أنّ 30 ألف امرأة بريطانيّة على الأقل اضطررن إلى تقديم خدمات جنسيّة إلى مالكي العقارات بعد فشلهنّ في دفع الإيجارات في وقتها، فيما دُفعت مئات آلاف النساء إلى سوق الدعارة، بشكل كلّي أو جزئي، لتدبير معاشهنّ منذ الكشف عن الوباء بداية العام الماضي. وعلى الرغم من أن بريطانيا تمتلك الآن لقاحاً محليّاً واعداً للتعامل مع الفيروس، وكذلك إمدادات من اللقاحين الأميركي والألماني، إلا أن الحكومة تراهن على كسب سباق غير مضمون لتلقيح أكبر عدد من المواطنين، قبل قضاء الفيروس على عشرات الآلاف من فئات المواطنين الأضعف مقاومة للمرض.

المصدر : الماسةالسورية/الأخبار