كشف مدير الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال أن مشروع أمانة سوريا الواحدةمشروع جديد ينقذ.jpg)
السوريين من طوابير الاحوال المدنية.
واضاف ان منها تقديم الخدمات للمواطن في مكان إقامته وتسجيل الولادة والوفيات في الأحوال المدنية في المشفى مباشرة وكذلك تسجيل واقعات الزواج والطلاق في المحاكم من دون أن يراجع المواطن الأحوال المدنية، كما أن هناك دراسة للتواصل مع السفارات من أجل ذلك لتسهيل الإجراءات على المغتربين.
وفي تصريح لـ"الوطن" أكد رحال أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من المشروع وتم عقد أكثر من اجتماع لتجهيز البنى التحتية الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أنه تم تأمين أجهزة لاستمرار تشغيل الكهرباء إضافة للعمل على شبكتين حاسوبيتين الأولى أساسية والأخرى بديلة في حال انقطعت الأساسية.
وأوضح أن ملخص فكرة المشروع تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم، فلم يعد هناك داع لأي شخص مقيم خارج محافظته أن يسافر أو يتم إرسال طلباً باسمه إلى محافظته للحصول على الهوية الشخصية بل يستطيع الحصول عليها في المحافظة المقيم فيها وبالتالي يمكن الحصول على الهوية وفق هذا المشروع خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأشار رحال إلى أن المشروع يقدم تسهيلات كبيرة أيضاً في مسألة نقل قيد الزوجة إلى قيد الزوج فتم الانتهاء من معاناة هذا الإجراء بعدما كانت تأخذ عدة إجراءات وتحتاج إلى وقت لتسجيل الزواج وخصوصاً إذا كان الزوج من محافظة والزوجة من محافظة أخرى لأنه أصبح لكل مواطن سجل حاسوبي فلم يعد هناك تكرار في النقل والزواج والطلاق وغيرها.
رحال لفت إلى أن المشروع يخفف ضغطاً كبيراً على المواطنين وعلى العاملين لأن هذا المشروع هو عمل مؤتمت وبالتالي لم يعد هناك إجراءات للنقل أو تكديس الوثائق أو فقدانها كما أنه يخفف من السمسرة والفساد، معتبراً أن هذا المشروع نواة لحكومة إلكترونية وبالتالي هو عمل كبير ويمكن لكل الجهات التواصل للاستفادة من هذا المشروع.
واعتبر أن المشروع يحد من الازدحام ولا يقضي عليه، موضحاً أن القضاء على الازدحام يتم بعد عودة جميع أمانات السجل المدني إلى مقراتها، مؤكداً التوجيه لإعادة الأمانات في المناطق المحررة ولو كان في مبنى بديل في حال كان المبنى الأساسي قد دمره الإرهابيون، ومشيراً إلى أنه تمت إعادة 90 بالمئة من الأمانات إلى المناطق المحررة.
وبيّن أنه يتم حالياً العمل على 14 قاعدة بيانات في المحافظات وجمعها في قاعدة بيانات مركزية بحيث في أي محافظة يتم تسجيل الواقعة تصبح تلقائياً مسجلة في قاعدة البيانات المركزية، معتبراً أن هذا الموضوع يريح المواطن وموظف الأحوال المدنية في آن واحد.
ولفت رحال إلى أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الأحوال المدنية بما يتناسب مع مشروع أمانة سوريا الواحدة وحالياً هو في مجلس الوزراء لمناقشته لاستكمال إجراءات صدوره، مشيراً إلى أن التعديل كان في بنية العمل مثل طريقة نقل قيد الزوجة على قيد زوجها وكذلك طريقة الحصول على البطاقة الشخصية.
![]()
مشروع جديد ينقذ المواطنين من طوابير الاحوال المدنية
كشف مدير الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال أن مشروع أمانة سوريا الواحدةمشروع جديد ينقذ السوريين من طوابير الاحوال المدنية.
واضاف ان منها تقديم الخدمات للمواطن في مكان إقامته وتسجيل الولادة والوفيات في الأحوال المدنية في المشفى مباشرة وكذلك تسجيل واقعات الزواج والطلاق في المحاكم من دون أن يراجع المواطن الأحوال المدنية، كما أن هناك دراسة للتواصل مع السفارات من أجل ذلك لتسهيل الإجراءات على المغتربين.
وفي تصريح لـ"الوطن" أكد رحال أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من المشروع وتم عقد أكثر من اجتماع لتجهيز البنى التحتية الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أنه تم تأمين أجهزة لاستمرار تشغيل الكهرباء إضافة للعمل على شبكتين حاسوبيتين الأولى أساسية والأخرى بديلة في حال انقطعت الأساسية.
وأوضح أن ملخص فكرة المشروع تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم، فلم يعد هناك داع لأي شخص مقيم خارج محافظته أن يسافر أو يتم إرسال طلباً باسمه إلى محافظته للحصول على الهوية الشخصية بل يستطيع الحصول عليها في المحافظة المقيم فيها وبالتالي يمكن الحصول على الهوية وفق هذا المشروع خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأشار رحال إلى أن المشروع يقدم تسهيلات كبيرة أيضاً في مسألة نقل قيد الزوجة إلى قيد الزوج فتم الانتهاء من معاناة هذا الإجراء بعدما كانت تأخذ عدة إجراءات وتحتاج إلى وقت لتسجيل الزواج وخصوصاً إذا كان الزوج من محافظة والزوجة من محافظة أخرى لأنه أصبح لكل مواطن سجل حاسوبي فلم يعد هناك تكرار في النقل والزواج والطلاق وغيرها.
رحال لفت إلى أن المشروع يخفف ضغطاً كبيراً على المواطنين وعلى العاملين لأن هذا المشروع هو عمل مؤتمت وبالتالي لم يعد هناك إجراءات للنقل أو تكديس الوثائق أو فقدانها كما أنه يخفف من السمسرة والفساد، معتبراً أن هذا المشروع نواة لحكومة إلكترونية وبالتالي هو عمل كبير ويمكن لكل الجهات التواصل للاستفادة من هذا المشروع.
واعتبر أن المشروع يحد من الازدحام ولا يقضي عليه، موضحاً أن القضاء على الازدحام يتم بعد عودة جميع أمانات السجل المدني إلى مقراتها، مؤكداً التوجيه لإعادة الأمانات في المناطق المحررة ولو كان في مبنى بديل في حال كان المبنى الأساسي قد دمره الإرهابيون، ومشيراً إلى أنه تمت إعادة 90 بالمئة من الأمانات إلى المناطق المحررة.
وبيّن أنه يتم حالياً العمل على 14 قاعدة بيانات في المحافظات وجمعها في قاعدة بيانات مركزية بحيث في أي محافظة يتم تسجيل الواقعة تصبح تلقائياً مسجلة في قاعدة البيانات المركزية، معتبراً أن هذا الموضوع يريح المواطن وموظف الأحوال المدنية في آن واحد.
ولفت رحال إلى أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الأحوال المدنية بما يتناسب مع مشروع أمانة سوريا الواحدة وحالياً هو في مجلس الوزراء لمناقشته لاستكمال إجراءات صدوره، مشيراً إلى أن التعديل كان في بنية العمل مثل طريقة نقل قيد الزوجة على قيد زوجها وكذلك طريقة الحصول على البطاقة الشخصية.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة