الماسة السورية

توظيف نظرية اقتصاد الكوارث يبدو فعالاً بالنسبة إلى أنقرة، كي ينتعش اقتصادها على رماد الدمار في ليبيا.

تبدو المبرّرات المتداولة حول التدخّل التركي في ليبيا مختلطة، والعديد من الروايات المتعلّقة به غير قابلة للتصديق، فالحديث عن أمن قومي تركي على مسافة 2186 كم يجعل هذا الاحتمال غير قابل للتطبيق، كما أنّ تدخلاً محموماً إلى هذا الحدّ لا يمكن اختصاره في دعم خيار سياسيّ (إيديولوجيّ)، وهو المشروع الإخواني.

يبدو ذلك مثالياً، ويعيدنا إلى عالم الحرب الباردة القائم على صراع الإيديولوجيات أكثر مما هو عليه عالم اليوم القائم على صراع المصالح. ربما تبدو المبررات الاقتصادية في تركيا الأكثر قبولاً لفهم حماسة هذا التدخّل.

يشكّل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التركية (بنسبة 54.26%)، في حين تشكل الزراعة 5.82%، والصناعة 29.47% (قراءات العام 2018م). يعاني الاقتصاد التركي بشكل عام من مشكلتين مزمنتين، الأولى هي الاعتماد الكبير على قطاعات غير استراتيجية، مثل السياحة والخدمات، والثانية تشابك الاقتصاد التركي بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي (الاعتماد الكبير على الاستثمار الخارجي وأسواق المال...).

ولذلك، فإنَّه لا يشبه الاقتصاد الكوري الجنوبي، مثلاً، في تصنيعه السيارات، وإنما يحتضن مصانع تجميع لعدد كبير من شركات السيارات، ولا يشبه الاقتصاد الإيراني من الناحية المعرفية في القدرة على بناء أجهزة طرد مركزي للطاقة النووية مثلاً، إنما يستورد البناء والكفاءات التشغيلية من الخارج في حال المضي في أي مشروع نووي، وهو ليس اقتصاد طاقة، إنما تحتاج تركيا إلى 40 مليار دولار سنوياً كواردات طاقة لتشغيل قطاعاتها الاقتصادية في مصانع الألبسة والحديد والكيماويات وغيرها.

اعتبار الاقتصاد التركي اقتصاداً نشطاً لا يعني أنه اقتصاد إنتاجي مستقل أو قادر على اللعب خارج شروط القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي. ولذلك، يشهد اضطرابات سريعة ومتكررة من حين إلى آخر، سواء في أسعار عملته، أو احتياطاته النقدية، أو نسب البطالة التي ارتفعت من 8% في العام 2012 إلى 13.5% في العام 2019.

هذه الوضعية من الاقتصاد ليست مستقرَّة في كل الأحوال، لأنَّ عناصر الاستقلالية الذاتية فيها محدودة، الأمر الذي يفسّر بحث الدولة عن مصادر أكثر ديمومة للدخل (خطّ السيل الجنوبي للغاز مع روسيا مثلاً). يمكن قراءة التدخل في ليبيا من هذه الزاوية، الأمر الَّذي يجعل القراءة أكثر واقعية من روايات الأمن القومي التركي، أو الفزعة الإيديولوجية لتيار سياسي ما (حكومة الوفاق التي تؤدي دور الأداة هنا ليس أكثر).

بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل بين تركيا وحكومة الوفاق، تضمن تركيا أن تكون شركة البترول التركية (حتى لو لم تمتلك الخبرات التقنية اللازمة كافة) المتعاقد الأول مع ليبيا للتنقيب عن الغاز والنفط من جهة، وتوسيع نفوذها الاقتصادي في البحر (في ما أسماه الأتراك مؤخراً الوطن الأزرق "Blue Homeland") من جهة ثانية، وأداء دور رئيسي لأي خطّ غاز مستقبلي في شرق المتوسط من جهة ثالثة.

إضافةً إلى كلّ ذلك، تطمح تركيا إلى تحريك شركات البناء التركية في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا (تحاول هذه الشركات إعادة إنتاج الطفرة الاقتصادية في تركيا، وتراهن على 120 مليار دولار من العقود في ليبيا قريباً، بحسب مجلس الأعمال التركي الليبي)، وتطمح كذلك إلى السيطرة على قطاعات البنية التحتية للكهرباء والمياه (الأمر الذي يضمن عقوداً طويلة الأجل للصيانة والتوسعة)، إضافةً إلى صفقات كبرى أخرى، كنقل الأسلحة والتدريب الأمني.

تجدر الإشارة إلى أنَّ صادرات تركيا إلى ليبيا مع حكومة الوفاق وصلت إلى 1.9 مليار في العام 2019م، وهو ما يمثل زيادة 29% عن السنة التي سبقتها. ويتوقّع مجلس الأعمال التركي الليبي ارتفاع هذه الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القريبة المقبلة، تتضمَّن منتجات القطاعات الصناعية التقليدية في تركيا، من الألبسة والأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والحديد وغيرها.

إنَّ توظيف نظرية اقتصاد الكوارث يبدو فعالاً بالنسبة إلى أنقرة، كي ينتعش اقتصادها على رماد الدمار في ليبيا.

فريق ماسة
2020-07-29
19779
من الأرشيف

الجائزة الاستراتيجية التي يبحث عنها الأتراك في ليبيا

توظيف نظرية اقتصاد الكوارث يبدو فعالاً بالنسبة إلى أنقرة، كي ينتعش اقتصادها على رماد الدمار في ليبيا. تبدو المبرّرات المتداولة حول التدخّل التركي في ليبيا مختلطة، والعديد من الروايات المتعلّقة به غير قابلة للتصديق، فالحديث عن أمن قومي تركي على مسافة 2186 كم يجعل هذا الاحتمال غير قابل للتطبيق، كما أنّ تدخلاً محموماً إلى هذا الحدّ لا يمكن اختصاره في دعم خيار سياسيّ (إيديولوجيّ)، وهو المشروع الإخواني. يبدو ذلك مثالياً، ويعيدنا إلى عالم الحرب الباردة القائم على صراع الإيديولوجيات أكثر مما هو عليه عالم اليوم القائم على صراع المصالح. ربما تبدو المبررات الاقتصادية في تركيا الأكثر قبولاً لفهم حماسة هذا التدخّل. يشكّل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدولة التركية (بنسبة 54.26%)، في حين تشكل الزراعة 5.82%، والصناعة 29.47% (قراءات العام 2018م). يعاني الاقتصاد التركي بشكل عام من مشكلتين مزمنتين، الأولى هي الاعتماد الكبير على قطاعات غير استراتيجية، مثل السياحة والخدمات، والثانية تشابك الاقتصاد التركي بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي (الاعتماد الكبير على الاستثمار الخارجي وأسواق المال...). ولذلك، فإنَّه لا يشبه الاقتصاد الكوري الجنوبي، مثلاً، في تصنيعه السيارات، وإنما يحتضن مصانع تجميع لعدد كبير من شركات السيارات، ولا يشبه الاقتصاد الإيراني من الناحية المعرفية في القدرة على بناء أجهزة طرد مركزي للطاقة النووية مثلاً، إنما يستورد البناء والكفاءات التشغيلية من الخارج في حال المضي في أي مشروع نووي، وهو ليس اقتصاد طاقة، إنما تحتاج تركيا إلى 40 مليار دولار سنوياً كواردات طاقة لتشغيل قطاعاتها الاقتصادية في مصانع الألبسة والحديد والكيماويات وغيرها. اعتبار الاقتصاد التركي اقتصاداً نشطاً لا يعني أنه اقتصاد إنتاجي مستقل أو قادر على اللعب خارج شروط القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي. ولذلك، يشهد اضطرابات سريعة ومتكررة من حين إلى آخر، سواء في أسعار عملته، أو احتياطاته النقدية، أو نسب البطالة التي ارتفعت من 8% في العام 2012 إلى 13.5% في العام 2019. هذه الوضعية من الاقتصاد ليست مستقرَّة في كل الأحوال، لأنَّ عناصر الاستقلالية الذاتية فيها محدودة، الأمر الذي يفسّر بحث الدولة عن مصادر أكثر ديمومة للدخل (خطّ السيل الجنوبي للغاز مع روسيا مثلاً). يمكن قراءة التدخل في ليبيا من هذه الزاوية، الأمر الَّذي يجعل القراءة أكثر واقعية من روايات الأمن القومي التركي، أو الفزعة الإيديولوجية لتيار سياسي ما (حكومة الوفاق التي تؤدي دور الأداة هنا ليس أكثر). بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل بين تركيا وحكومة الوفاق، تضمن تركيا أن تكون شركة البترول التركية (حتى لو لم تمتلك الخبرات التقنية اللازمة كافة) المتعاقد الأول مع ليبيا للتنقيب عن الغاز والنفط من جهة، وتوسيع نفوذها الاقتصادي في البحر (في ما أسماه الأتراك مؤخراً الوطن الأزرق "Blue Homeland") من جهة ثانية، وأداء دور رئيسي لأي خطّ غاز مستقبلي في شرق المتوسط من جهة ثالثة. إضافةً إلى كلّ ذلك، تطمح تركيا إلى تحريك شركات البناء التركية في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا (تحاول هذه الشركات إعادة إنتاج الطفرة الاقتصادية في تركيا، وتراهن على 120 مليار دولار من العقود في ليبيا قريباً، بحسب مجلس الأعمال التركي الليبي)، وتطمح كذلك إلى السيطرة على قطاعات البنية التحتية للكهرباء والمياه (الأمر الذي يضمن عقوداً طويلة الأجل للصيانة والتوسعة)، إضافةً إلى صفقات كبرى أخرى، كنقل الأسلحة والتدريب الأمني. تجدر الإشارة إلى أنَّ صادرات تركيا إلى ليبيا مع حكومة الوفاق وصلت إلى 1.9 مليار في العام 2019م، وهو ما يمثل زيادة 29% عن السنة التي سبقتها. ويتوقّع مجلس الأعمال التركي الليبي ارتفاع هذه الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القريبة المقبلة، تتضمَّن منتجات القطاعات الصناعية التقليدية في تركيا، من الألبسة والأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والحديد وغيرها. إنَّ توظيف نظرية اقتصاد الكوارث يبدو فعالاً بالنسبة إلى أنقرة، كي ينتعش اقتصادها على رماد الدمار في ليبيا.

المصدر : الماسة السورية