الماسة السورية

وفي هذا الصدد، وجه عدد من السوريين نداء عبر RT، منهم مجموعة من العالقين في السعودية تحدثوا عن الأعباء التي يتحملونها، والمطالبات والنداءات التي يوجهونها، دون أن يتلقوا ولو وعدا رسميا واحدا بإيجاد حل، ومنهم من يسكن عند أصدقاء أو معارف بعدما باع ما يملك استعدادا لعودة نهائية.

يقول أحمد بشبش إنه أنهى كل ارتباطاته مع الشركة التي يعمل لديها، واتخذ كل إجراءات العودة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، ليفاجأ بإغلاق الحدود، وهو الآن منذ أشهر بلا عمل.

ووفقا لبشبش، فقد قدّم كغيره من السوريين في السعودية، طلب عودة عبر الإيميل إلى السفارة في البحرين، نظرا لعدم وجود سفارة سورية في السعودية، ولم يتلقوا إلا ردا واحدا يفيد باستلام الطلب.

ويتحدث بشبش عن أشخاص “جاؤوا إلى هنا زيارة، وبعضهم طلاب جاؤوا ليجددوا إقاماتهم، لكن.. راحت عليهم الدراسة”.

ويقول بشبش إن العودة إلى البلاد يعد حقا دستوريا و”سواء كان هناك كورونا أو غيرها، لا يستطيع أحد أن يمنع السوري من دخول بلاده” ويشير إلى أن الوضع في بلدان أخرى قد يكون أسوأ إذ يفرض على السوري أن يدفع نحو 20 دولارا في اليوم بعد إنهاء إقامته.

ويقدر بشبش عدد السوريين في السعودية الراغبين بالعودة بنحو ألفي شخص، ويقول إن عدد هؤلاء الذين سيغادرون فعلا قد يتقلص إلى نحو 500، خاصة مع القرار الصادر مؤخرا في السعودية، والذي يقضي بمنع عودة من يسافر حتى انتهاء الجائحة، وهو ما يعني خفض عدد الراغبين بالخروج إلى بضع مئات، و”بطيارتين يمكن حل المشكلة، إما عن طريق بلد آخر أو عن طريق بيروت، بما أنه لا وجود لرحلات مباشرة بين الرياض ودمشق”.

ويقول مقيم آخر، لم يرغب بذكر اسمه، إنه لم يترك صفحة رسمية أو غيرها إلا وطالب عبرها بإيجاد حل، وبعضها كان يقوم بحذف التعليقات، أو عدم نشرها من الأصل، ويتساءل: “ألا يستحق الموضوع اهتماما، كأن يخرج مسؤول ويقول إن لدينا خطة كذا، أو يحدد موعدا ما؟”.

ويشير إلى “التهويل” الذي انتشر في البلاد مؤخرا مع ازدياد الإصابات، ويقول إن ثمة نوعا من ربط تلك الإصابات بالقادمين من الخارج، وهذا أدى إلى رسم صورة غير واقعية، وأثر على السوريين في الخارج الراغبين بالعودة”. ويختتم: “نحن ضحية معلومات متداولة على فيسبوك”، مطالبا بموقف رسمي واضح من القضية، وبدور فاعل من أعضاء مجلس الشعب السوري.

وكانت الحكومة السورية قررت في 13 من مايو الماضي تعليق استقدام السوريين من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية اتخذت في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، ورغم رفع معظم تلك التدابير والإجراءات، أبقت الحكومة على قرار تعليق الاستقدام وحتى إشعار آخر، رغم أنها قامت بتسيير عدد من الرحلات لإعادة السوريين، خاصة الطلاب، كانت آخرها في 21 من الشهر الجاري، حين وصلت طائرة للخطوط الجوية السورية وعلى متنها 250 طالبا قدموا من الهند.

فريق ماسة
2020-06-25
13184
من الأرشيف

سوريون في الخارج يوجهون نداء لإعادتهم إلى بلادهم

ما زال كثير من السوريين في عدد من الدول ينتظرون أي تحرك حكومي يعيدهم إلى بلادهم، خاصة بينالذين أنهوا أعمالهم وصارت إقامتهم عبئا يوميا، لكن تعليق استقدامهم مستمر بسبب كورونا. وفي هذا الصدد، وجه عدد من السوريين نداء عبر RT، منهم مجموعة من العالقين في السعودية تحدثوا عن الأعباء التي يتحملونها، والمطالبات والنداءات التي يوجهونها، دون أن يتلقوا ولو وعدا رسميا واحدا بإيجاد حل، ومنهم من يسكن عند أصدقاء أو معارف بعدما باع ما يملك استعدادا لعودة نهائية. يقول أحمد بشبش إنه أنهى كل ارتباطاته مع الشركة التي يعمل لديها، واتخذ كل إجراءات العودة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، ليفاجأ بإغلاق الحدود، وهو الآن منذ أشهر بلا عمل. ووفقا لبشبش، فقد قدّم كغيره من السوريين في السعودية، طلب عودة عبر الإيميل إلى السفارة في البحرين، نظرا لعدم وجود سفارة سورية في السعودية، ولم يتلقوا إلا ردا واحدا يفيد باستلام الطلب. ويتحدث بشبش عن أشخاص “جاؤوا إلى هنا زيارة، وبعضهم طلاب جاؤوا ليجددوا إقاماتهم، لكن.. راحت عليهم الدراسة”. ويقول بشبش إن العودة إلى البلاد يعد حقا دستوريا و”سواء كان هناك كورونا أو غيرها، لا يستطيع أحد أن يمنع السوري من دخول بلاده” ويشير إلى أن الوضع في بلدان أخرى قد يكون أسوأ إذ يفرض على السوري أن يدفع نحو 20 دولارا في اليوم بعد إنهاء إقامته. ويقدر بشبش عدد السوريين في السعودية الراغبين بالعودة بنحو ألفي شخص، ويقول إن عدد هؤلاء الذين سيغادرون فعلا قد يتقلص إلى نحو 500، خاصة مع القرار الصادر مؤخرا في السعودية، والذي يقضي بمنع عودة من يسافر حتى انتهاء الجائحة، وهو ما يعني خفض عدد الراغبين بالخروج إلى بضع مئات، و”بطيارتين يمكن حل المشكلة، إما عن طريق بلد آخر أو عن طريق بيروت، بما أنه لا وجود لرحلات مباشرة بين الرياض ودمشق”. ويقول مقيم آخر، لم يرغب بذكر اسمه، إنه لم يترك صفحة رسمية أو غيرها إلا وطالب عبرها بإيجاد حل، وبعضها كان يقوم بحذف التعليقات، أو عدم نشرها من الأصل، ويتساءل: “ألا يستحق الموضوع اهتماما، كأن يخرج مسؤول ويقول إن لدينا خطة كذا، أو يحدد موعدا ما؟”. ويشير إلى “التهويل” الذي انتشر في البلاد مؤخرا مع ازدياد الإصابات، ويقول إن ثمة نوعا من ربط تلك الإصابات بالقادمين من الخارج، وهذا أدى إلى رسم صورة غير واقعية، وأثر على السوريين في الخارج الراغبين بالعودة”. ويختتم: “نحن ضحية معلومات متداولة على فيسبوك”، مطالبا بموقف رسمي واضح من القضية، وبدور فاعل من أعضاء مجلس الشعب السوري. وكانت الحكومة السورية قررت في 13 من مايو الماضي تعليق استقدام السوريين من الخارج، ضمن حزمة إجراءات احترازية اتخذت في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، ورغم رفع معظم تلك التدابير والإجراءات، أبقت الحكومة على قرار تعليق الاستقدام وحتى إشعار آخر، رغم أنها قامت بتسيير عدد من الرحلات لإعادة السوريين، خاصة الطلاب، كانت آخرها في 21 من الشهر الجاري، حين وصلت طائرة للخطوط الجوية السورية وعلى متنها 250 طالبا قدموا من الهند.

المصدر : الماسة السورية/ روسيا اليوم