الماسة السورية

تتضح سياسة الحكومة السورية في مواجهة سلة العقوبات الأميركية الجديدة التي سميت بـ”قيصر”، من خلال التوجّه نحو دعم الإنتاج المحلي، والتركيز على المنتجات الزراعية، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية، وسد الفراغ الذي قد يتركه توقف التصدير من بعض البلدان التي أعلنت التزامها بالعقوبات.

ولعل الجولات الحكومية على مراكز الإنتاج الزراعية في الحسكة وسهل الغاب، مع العمل على دعم الثروة الحيوانية من خلال تأمين العلف، كلها خطوات بدأت تتخذها الحكومة السورية، لخلق سد لمواجهة “قيصر”.

ورغم تأخر التوجّهات الحكومية، فإنها تأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها، بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار، مع العمل على توفير حاجات السكان الأساسية، من دون الحاجة إلى الأسواق الخارحية.

وفي هذا السياق، يؤكد وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن ” الحكومة أطلقت شعار “الزراعة هي الحل” لمواجهة العقوبات والحصار المفروض على الحكومة والشعب السوري”. وكانت واشنطن أعلنت عن بدء تطبيق العقوبات الجديدة على سوريا، والمعروفة بـقانون “قيصر”، في 17 من الشهر الجاري.

وقال القادري إن “الحكومة بدأت خطة شاملة لدعم القطاع الزراعي في البلاد، بما يضمن توفير احتياجات البلاد ودعم منتجات الفلاحين”، لافتاً إلى أن “القانون غير قانوني وينتهك المواثيق الدولية، من خلال استهداف معيشة المواطن السوري وحياته”.

وكشف وزير الزراعة أن “الحكومة بدأت تتخذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من آثار الحصار والعقوبات، من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية للبلاد، مع خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني”.

ويرى القادري أن “التوجه الحكومي سيكون نحو دعم المنتجات الزراعية وطرحها في الأسواق المحلية، وتصدير الفائض بهدف تأمين القطع الأجنبي الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلاد”.

وكانت الحكومة أعلنت عن دعم زراعة الشمندر السكري، مع العمل على إعادة تشغيل معامل السكر، والعمل على دعم إنتاج زيت دوار الشمس، وافتتاح أسواق شعبية لبيع الخضروات، بهدف إيصالها إلى المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة.

بدوره، بيّن مدير عام السورية للحبوب، يوسف قاسم، في حديث لـ”الميادين نت”، أن “رغيف الخبز مؤمن في كل محافظات القطر، ولا يوجد أي انقطاع في هذه المادّة”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي مخاوف لدى الحكومة أو المؤسسة بأي انقطاع أو نقص في المادة مستقبلاً”، في إشارة إلى تأثيرات قانون قيصر في توفير الخبز للسكان في البلاد.

وكشف قاسم أن “لدى المؤسسة مخازين خاصة بها، وهي في حالة تعزيز، من خلال الاستمرار بشراء محاصيل الفلاحين من القمح في 49 مركزاً في المحافظات كافة، والذي سيضمن استمرارية توفير رغيف الخبز”.

يأتي ذلك في وقت أصدرت “الإدارة الذاتية” الكردية قراراً بمنع خروج القمح في مناطق سيطرتها الغنية بإنتاج القمح، إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع منع فلاحي محافظة الحسكة من توريد أقماحهم إلى الحكومة السورية.

وفسّرت هذه الخطوة بأنها تنسجم مع التوجه الأميركي الهادف إلى خنق الحكومة السورية، ومنعها من الاستفادة من مواردها الزراعية، إلى جانب منعها من استثمار آبار النفط والغاز التي تحتلّها واشنطن بمساعدة من “قسد”.

فريق ماسة
2020-06-24
14240
من الأرشيف

الحكومة السورية تواجه قانون “قيصر” بالزراعة .. لا خوف على رغيف الخبز

الحكومة السورية تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة قانون العقوبات الأميركي على البلاد، منها دعم الثروة الحيوانية، ودعم القطاع الزراعي، ووزير الزراعة السورية يؤكد للميادين نت أن الحكومة أطلقت شعار الزراعة هي الحل. تتضح سياسة الحكومة السورية في مواجهة سلة العقوبات الأميركية الجديدة التي سميت بـ”قيصر”، من خلال التوجّه نحو دعم الإنتاج المحلي، والتركيز على المنتجات الزراعية، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية، وسد الفراغ الذي قد يتركه توقف التصدير من بعض البلدان التي أعلنت التزامها بالعقوبات. ولعل الجولات الحكومية على مراكز الإنتاج الزراعية في الحسكة وسهل الغاب، مع العمل على دعم الثروة الحيوانية من خلال تأمين العلف، كلها خطوات بدأت تتخذها الحكومة السورية، لخلق سد لمواجهة “قيصر”. ورغم تأخر التوجّهات الحكومية، فإنها تأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها، بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار، مع العمل على توفير حاجات السكان الأساسية، من دون الحاجة إلى الأسواق الخارحية. وفي هذا السياق، يؤكد وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن ” الحكومة أطلقت شعار “الزراعة هي الحل” لمواجهة العقوبات والحصار المفروض على الحكومة والشعب السوري”. وكانت واشنطن أعلنت عن بدء تطبيق العقوبات الجديدة على سوريا، والمعروفة بـقانون “قيصر”، في 17 من الشهر الجاري. وقال القادري إن “الحكومة بدأت خطة شاملة لدعم القطاع الزراعي في البلاد، بما يضمن توفير احتياجات البلاد ودعم منتجات الفلاحين”، لافتاً إلى أن “القانون غير قانوني وينتهك المواثيق الدولية، من خلال استهداف معيشة المواطن السوري وحياته”. وكشف وزير الزراعة أن “الحكومة بدأت تتخذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من آثار الحصار والعقوبات، من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية للبلاد، مع خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني”. ويرى القادري أن “التوجه الحكومي سيكون نحو دعم المنتجات الزراعية وطرحها في الأسواق المحلية، وتصدير الفائض بهدف تأمين القطع الأجنبي الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلاد”. وكانت الحكومة أعلنت عن دعم زراعة الشمندر السكري، مع العمل على إعادة تشغيل معامل السكر، والعمل على دعم إنتاج زيت دوار الشمس، وافتتاح أسواق شعبية لبيع الخضروات، بهدف إيصالها إلى المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة. بدوره، بيّن مدير عام السورية للحبوب، يوسف قاسم، في حديث لـ”الميادين نت”، أن “رغيف الخبز مؤمن في كل محافظات القطر، ولا يوجد أي انقطاع في هذه المادّة”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي مخاوف لدى الحكومة أو المؤسسة بأي انقطاع أو نقص في المادة مستقبلاً”، في إشارة إلى تأثيرات قانون قيصر في توفير الخبز للسكان في البلاد. وكشف قاسم أن “لدى المؤسسة مخازين خاصة بها، وهي في حالة تعزيز، من خلال الاستمرار بشراء محاصيل الفلاحين من القمح في 49 مركزاً في المحافظات كافة، والذي سيضمن استمرارية توفير رغيف الخبز”. يأتي ذلك في وقت أصدرت “الإدارة الذاتية” الكردية قراراً بمنع خروج القمح في مناطق سيطرتها الغنية بإنتاج القمح، إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع منع فلاحي محافظة الحسكة من توريد أقماحهم إلى الحكومة السورية. وفسّرت هذه الخطوة بأنها تنسجم مع التوجه الأميركي الهادف إلى خنق الحكومة السورية، ومنعها من الاستفادة من مواردها الزراعية، إلى جانب منعها من استثمار آبار النفط والغاز التي تحتلّها واشنطن بمساعدة من “قسد”.

المصدر : الماسة السورية