أعلنت سوريا اليوم الأحد، إجراءات جديدة في سوريا تتعلق بالمواصلات لمكافحة كورونا تطال المدن
الرئيسية.
وقالت وكالة الأنباء السورية إنه وتطبيقا للإجراءات الإحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا، تم إيقاف باصات النقل الداخلي في حلب وحمص واللاذقية وطرطوس حتى إشعار آخر.
وكانت الحكومة السورية قد طلبت إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدء من يوم الاحد.
واستثنى تعميم رئاسة الوزراء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.
كذلك طلبت رئاسة الوزراء من الوزارات “اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا”.
ويشمل التعميم “تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن”.
واستثنى التعميم من تعليق العمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
وعللت رئاسة الوزراء إجراءاتها تلك بأنها تهدف إلى “تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة”.
وقالت رئاسة الوزراء إن ذلك يأتي “استكمالا للجهود الحكومية الساعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة”.
![]()
إجراءات جديدة في سورية تتعلق بالمواصلات لمكافحة كورونا تطال المدن الرئيسية
أعلنت سوريا اليوم الأحد، إجراءات جديدة في سوريا تتعلق بالمواصلات لمكافحة كورونا تطال المدن الرئيسية.
وقالت وكالة الأنباء السورية إنه وتطبيقا للإجراءات الإحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا، تم إيقاف باصات النقل الداخلي في حلب وحمص واللاذقية وطرطوس حتى إشعار آخر.
وكانت الحكومة السورية قد طلبت إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدء من يوم الاحد.
واستثنى تعميم رئاسة الوزراء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن يبدأ التنفيذ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.
كذلك طلبت رئاسة الوزراء من الوزارات “اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا”.
ويشمل التعميم “تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن”.
واستثنى التعميم من تعليق العمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
وعللت رئاسة الوزراء إجراءاتها تلك بأنها تهدف إلى “تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة”.
وقالت رئاسة الوزراء إن ذلك يأتي “استكمالا للجهود الحكومية الساعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة”.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة