الماسة السورية

وصلتنا رسالة إلى بريد الموقع يشكو فيها صاحبها فقدان سيارته مرتين.. مرة من قبل اللصوص ومرة ثانية من قبل الروتين...

وفي التفاصيل.. يقول صاحب السيارة ذات اللوحة /طرطوس/ رقم 105550 بأن سيارته سُرِقت بتاريخ 10/1/2019 ، وبفضل الجهات المختصة تم إلقاء القبض على السارقين وهما اليوم في قبضة الجهات المختصة و ينتظران حكمهما أمام القضاء العسكري في اللاذقية، و تبين أن أحدهما من محافظة طرطوس و الآخر عسكري فار من ريف حماة ، حيث اعترفا بسرقتهما للسيارة وبيعها لمواطن في السويداء.

ويضيف صاحب الشكوى أن أهل الخير في السويداء تدخلوا لاسترجاع السيارة لمالكها ، على أن يقوم بدفع مبلغ مليوني ليرة كتعويض لشاريها ، و رغم ضيق الحال استطاع صاحب السيارة تأمين المبلغ لاسترجاع سيارته على اعتبار أن شراء أي سيارة في السوق يترتب عليه مبلغ مضاعف عن المبلغ المذكور.

وبمشاعر الفرح باسترجاع السيارة بعد معاناة تأمين المبلغ ، ذهب مالك السيارة إلى السويداء واستلم السيارة بدون نمر وأوراق ، ونظم ضبط شرطة في مخفر شرطة السويداء، فأودعت السيارة في الحجز في وحدة حفظ النظام بالسويداء بأمر وكيل النيابة في محكمة السويداء بتاريخ23/1/2020.

يتابع صاحب الشكوى: عدت إلى طرطوس من أجل إحضار لوحة وأوراق جديدة وبسرعة قياسية انهيت العمل نتيجة تعاطف العاملين في مديرية نقل وفرع المرور في طرطوس معي وذهبت إلى السويداء برفقة أخ كريم وجار عزيز من السويداء وقد كان برفقتي في مشواري الأول أيضا بتاريخ3.2.2020 لكن القاضي وكذلك النائب العام في السويداء رفضا فك احتباس السيارة أي إخراجها من الحجز بدعوى أنها مرتبطة بقضية السرقة التي ينظر بها القضاء وهنا بدأت الرحلة التي تبدو بلا نهاية.

ويقول صاحب الشكوى: لدى مراجعتي القضاء العسكري بطرطوس أخبروني أن القضية تتعلق في المحكمة العسكرية باللاذقية لأنه لا توجد محكمة عسكرية بطرطوس، فأعطاني القاضي وكيل النيابة في طرطوس كتابا إلى النيابة العسكرية باللاذقية، وذهبت إلى اللاذقية وقابلت قاضي التحقيق، فلم يعطني ما أردت باعتبار أنه أصدر قرار في القضية ولم يعد له علاقة بالقضية لكنه أعطاني نسخة عن القرار ذو الرقم161/3 للدعوى ذات الرقم252/3 عام 2019 وأرسلت إضبارة القضية إلى القضاء العسكري بدمشق لتعميم منع التعميم ..ولم أصل إلى أي نتيجة رغم كل المحاولات.

مع العلم أن السارقين سرقوا سيارة أخرى واستلمها صاحبها بسرعة قياسية فأين الحل..

الأمر برسم إدارة القضاء العسكري ووزارة الداخلية.

فريق ماسة
2020-03-21
14427
من الأرشيف

من ينصف من سُرِق مصدر رزقه ... برسم وزارة الداخلية وإدارة القضاء العسكري...

وصلتنا رسالة إلى بريد الموقع يشكو فيها صاحبها فقدان سيارته مرتين.. مرة من قبل اللصوص ومرة ثانية من قبل الروتين... وفي التفاصيل.. يقول صاحب السيارة ذات اللوحة /طرطوس/ رقم 105550 بأن سيارته سُرِقت بتاريخ 10/1/2019 ، وبفضل الجهات المختصة تم إلقاء القبض على السارقين وهما اليوم في قبضة الجهات المختصة و ينتظران حكمهما أمام القضاء العسكري في اللاذقية، و تبين أن أحدهما من محافظة طرطوس و الآخر عسكري فار من ريف حماة ، حيث اعترفا بسرقتهما للسيارة وبيعها لمواطن في السويداء. ويضيف صاحب الشكوى أن أهل الخير في السويداء تدخلوا لاسترجاع السيارة لمالكها ، على أن يقوم بدفع مبلغ مليوني ليرة كتعويض لشاريها ، و رغم ضيق الحال استطاع صاحب السيارة تأمين المبلغ لاسترجاع سيارته على اعتبار أن شراء أي سيارة في السوق يترتب عليه مبلغ مضاعف عن المبلغ المذكور. وبمشاعر الفرح باسترجاع السيارة بعد معاناة تأمين المبلغ ، ذهب مالك السيارة إلى السويداء واستلم السيارة بدون نمر وأوراق ، ونظم ضبط شرطة في مخفر شرطة السويداء، فأودعت السيارة في الحجز في وحدة حفظ النظام بالسويداء بأمر وكيل النيابة في محكمة السويداء بتاريخ23/1/2020. يتابع صاحب الشكوى: عدت إلى طرطوس من أجل إحضار لوحة وأوراق جديدة وبسرعة قياسية انهيت العمل نتيجة تعاطف العاملين في مديرية نقل وفرع المرور في طرطوس معي وذهبت إلى السويداء برفقة أخ كريم وجار عزيز من السويداء وقد كان برفقتي في مشواري الأول أيضا بتاريخ3.2.2020 لكن القاضي وكذلك النائب العام في السويداء رفضا فك احتباس السيارة أي إخراجها من الحجز بدعوى أنها مرتبطة بقضية السرقة التي ينظر بها القضاء وهنا بدأت الرحلة التي تبدو بلا نهاية. ويقول صاحب الشكوى: لدى مراجعتي القضاء العسكري بطرطوس أخبروني أن القضية تتعلق في المحكمة العسكرية باللاذقية لأنه لا توجد محكمة عسكرية بطرطوس، فأعطاني القاضي وكيل النيابة في طرطوس كتابا إلى النيابة العسكرية باللاذقية، وذهبت إلى اللاذقية وقابلت قاضي التحقيق، فلم يعطني ما أردت باعتبار أنه أصدر قرار في القضية ولم يعد له علاقة بالقضية لكنه أعطاني نسخة عن القرار ذو الرقم161/3 للدعوى ذات الرقم252/3 عام 2019 وأرسلت إضبارة القضية إلى القضاء العسكري بدمشق لتعميم منع التعميم ..ولم أصل إلى أي نتيجة رغم كل المحاولات. مع العلم أن السارقين سرقوا سيارة أخرى واستلمها صاحبها بسرعة قياسية فأين الحل.. الأمر برسم إدارة القضاء العسكري ووزارة الداخلية.

المصدر : الماسة السورية