أكد عضو لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري، نبيل صالح، أنه لم يطرأ أي جديد حول البدل الخارجي للخدمة 
العسكرية، وما يتم تداوله سبق طرحه منذ 3 سنوات.
وقال صالح في تصريحات عبر صفحته على “الفيسبوك” إنه “لم يصدر أي قرار جديد حول البدل الخارجي، ومناقشة البدل الداخلي حاليا غير واردة بالنسبة لوزارة الدفاع”.
وحول تصريح رئيس اللجنة النائب فيصل خوري الذي تم تداوله يوم أمس، وجاء فيه أن اللجنة ستعيد طرح المقترح، قال صالح إن التصريح “محرف”، وأكد أن خوري قال إن اللجنة “رفعت مقترحا إلى وزارة الدفاع قبل ثلاث سنوات لتخفيض قيمة البدل إلى النصف بالنسبة لطلابنا في الخارج ولم يؤخذ به”.
وأضاف صالح: “الواقع أن الوزارة لا تأخذ بأي مقترح من قبل لجنتنا، هذا إذا اقترحت، وإنما ينحصر دور اللجنة في الموافقة على قرارات وزارتي الدفاع والداخلية”.
وأكد النائب صالح أنه “لم يسبق أن التقى أي وزير دفاع بلجنة الأمن الوطني على الرغم من أن غالبية الشكاوى المطروحة تحت قبة المجلس تخص الجيش والشرطة والقوات الرديفة”.
وأشار إلى أنه وبناء على ذلك قدم طلب إعفائه من اللجنة “ولم يوافقوا”.
وكانت انتشرت يوم أمس في مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية أخبار تقول إن مجلس الشعب “اقترح خفض قيمة البدل الخارجي للخدمة الإلزامية إلى النصف لتصبح 4 آلاف دولار” وذلك بعدما نشرت صحيفة الوطن تصريحا للنائب خوري ذكرت فيه أن المقترح الذي سبق للجنة أن طرحته سيعاد طرحه مجددا.
![]()
نائب في البرلمان السوري: لا جديد حول البدل الخارجي
أكد عضو لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري، نبيل صالح، أنه لم يطرأ أي جديد حول البدل الخارجي للخدمة العسكرية، وما يتم تداوله سبق طرحه منذ 3 سنوات.
وقال صالح في تصريحات عبر صفحته على “الفيسبوك” إنه “لم يصدر أي قرار جديد حول البدل الخارجي، ومناقشة البدل الداخلي حاليا غير واردة بالنسبة لوزارة الدفاع”.
وحول تصريح رئيس اللجنة النائب فيصل خوري الذي تم تداوله يوم أمس، وجاء فيه أن اللجنة ستعيد طرح المقترح، قال صالح إن التصريح “محرف”، وأكد أن خوري قال إن اللجنة “رفعت مقترحا إلى وزارة الدفاع قبل ثلاث سنوات لتخفيض قيمة البدل إلى النصف بالنسبة لطلابنا في الخارج ولم يؤخذ به”.
وأضاف صالح: “الواقع أن الوزارة لا تأخذ بأي مقترح من قبل لجنتنا، هذا إذا اقترحت، وإنما ينحصر دور اللجنة في الموافقة على قرارات وزارتي الدفاع والداخلية”.
وأكد النائب صالح أنه “لم يسبق أن التقى أي وزير دفاع بلجنة الأمن الوطني على الرغم من أن غالبية الشكاوى المطروحة تحت قبة المجلس تخص الجيش والشرطة والقوات الرديفة”.
وأشار إلى أنه وبناء على ذلك قدم طلب إعفائه من اللجنة “ولم يوافقوا”.
وكانت انتشرت يوم أمس في مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية أخبار تقول إن مجلس الشعب “اقترح خفض قيمة البدل الخارجي للخدمة الإلزامية إلى النصف لتصبح 4 آلاف دولار” وذلك بعدما نشرت صحيفة الوطن تصريحا للنائب خوري ذكرت فيه أن المقترح الذي سبق للجنة أن طرحته سيعاد طرحه مجددا.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة