وصف وزير الاقتصاد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه.jpg)
«سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.
وأضاف الخليل في تصريح لـ«الوطن»: «وحّد المشروع الجديد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة للانطلاق لمشروع جديد».
وبحسب المشروع الجديد ستكون جميع القطاعات تحت مظلة واحدة، لذلك تم تعديل القانون حيث يشمل جميع القضايا الجوهرية اللازم العمل عليها، ومنها شمولية القانون والبنية المؤسساتية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني وحزم التحفيز.
وحول أهم الحوافز التي جاء بها مشروع القانون بين الخليل أن هناك مجموعة واسعة من الحوافز، وخاصة في الجمارك، فعلى سبيل المثال ستعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، هذا عدا المزايا الضريبية المهمة التي تضمنها المشروع.
ونوّه الوزير بأن هناك حوافز تستهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، حيث يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه.
أما بالنسبة لتسوية النزاعات الاستثمارية، فأوضح الخليل أن أهم ما نص عليه المشروع هو إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية.
كما يستهدف مشروع القانون إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، ولتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علماً بأن ملكية المشروع مصونة بموجب القوانين والأنظمة النافدة.
ومن المقرر بحسب الوزير، أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، مبيناً أن مهام هيئة الاستثمار السورية تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.
وأشار إلى أنه بموجب المشروع سيتم إحداث مركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار.
ومن أهم ما تضمنه المشروع أيضاً إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.
ختم الخليل بالتأكيد أن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع تم عرضها على لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية، وتمت مناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، ومن ثم تم طرحها على موقع التشاركية للأخذ بالآراء كافة، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون ليصار إلى إقراراه وفق الأصول.
![]()
وزير الاقتصاد: قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية
وصف وزير الاقتصاد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.
وأضاف الخليل في تصريح لـ«الوطن»: «وحّد المشروع الجديد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة للانطلاق لمشروع جديد».
وبحسب المشروع الجديد ستكون جميع القطاعات تحت مظلة واحدة، لذلك تم تعديل القانون حيث يشمل جميع القضايا الجوهرية اللازم العمل عليها، ومنها شمولية القانون والبنية المؤسساتية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني وحزم التحفيز.
وحول أهم الحوافز التي جاء بها مشروع القانون بين الخليل أن هناك مجموعة واسعة من الحوافز، وخاصة في الجمارك، فعلى سبيل المثال ستعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، هذا عدا المزايا الضريبية المهمة التي تضمنها المشروع.
ونوّه الوزير بأن هناك حوافز تستهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، حيث يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه.
أما بالنسبة لتسوية النزاعات الاستثمارية، فأوضح الخليل أن أهم ما نص عليه المشروع هو إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية.
كما يستهدف مشروع القانون إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، ولتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علماً بأن ملكية المشروع مصونة بموجب القوانين والأنظمة النافدة.
ومن المقرر بحسب الوزير، أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، مبيناً أن مهام هيئة الاستثمار السورية تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.
وأشار إلى أنه بموجب المشروع سيتم إحداث مركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار.
ومن أهم ما تضمنه المشروع أيضاً إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.
ختم الخليل بالتأكيد أن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع تم عرضها على لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية، وتمت مناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، ومن ثم تم طرحها على موقع التشاركية للأخذ بالآراء كافة، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون ليصار إلى إقراراه وفق الأصول.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة